عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير لـ”الديمقراطي”:
لم يتم النظر بعد في الملاحظات التي قدمها العسكر
حوار – أم زين آدم
بعد مضي نحو شهرين من التوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي، أثار أفراد وكتل وكيانات حوله، غباراً كثيفاً بجملة من الأسئلة والتلميحات، لحصره في زاوية ضيقة. (الديمقراطي) جلست مع الخبير القانوني، وعضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير، للإجابة عن تلك الأسئلة، فإلى مضابط الحوار:
* د. كمال، من كتب الوثيقة الدستورية التي دفعت بها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين؟
الوثيقة الدستورية نتاج شرعي للورشة التي أقامتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في أغسطس الماضي، والتي أعقبتها توصيات شملت كل مواضيع الدستور المطروح. بعد ذلك، تم تكوين لجنة لصياغة الوثيقة من (31) عضواً.
* إذن، ليس (10) أعضاء، حسب ما قاله الفريق شمس الدين الكباشي؟
الوثيقة صاغها (31) عضواً، عبارة عن قانونيين وأكاديميين ومهنيين وخبراء في الدساتير.
أي قوى سياسية غير ديمقراطية ولا تدعمها لن تكون طرفاً في الاتفاق
* هناك حديث عن استجلاب الدستور من جهة خارج الحدود؟
كل ما قيل عن الدستور غير صحيح، لجنة صياغة الدستور اجتمعت في أحد الفنادق لمدة (10) أيام، عكفت فيها على صياغة الوثيقة التي عرضت على الشعب، وشكلت الخطوة الأولى لملامح الحل السياسي. ليس صحيحاً أن هناك جهة أجنبية قامت بإعداد مسودة جاهزة، وأنهم (10) أشخاص، هذه الوثيقة شارك فيها طيف واسع من المجتمع.
* ما المرجعية التي استندت عليها الوثيقة؟
استندت على مرجعيات: أولها، مواثيق لجان المقاومة، بالتحديد ميثاق سلطة الشعب، والدساتير السودانية، ومقررات الورشة. الدستور الانتقالي راعى في تصميمه شعارات الثورة، وجاءت وثيقة الحقوق في الباب الأول، ثم المجلس التشريعي، وبقية الهياكل من حيث طبيعة الدولة. تحدث عن دولة مدنية ديمقراطية برلمانية تعددية فيدرالية، بالتالي هذه الوثيقة حسمت الجدل الدائر في التاريخ السياسي السوداني الذي كان قائماً بين ديمقراطية وستمنيستر ونظام الحكم، وبهذا تخضع كل مؤسسات هيكل الدولة للسلطة المدنية.
ليس هناك أي اتفاق سياسي غير المعلن والذي تم التوقيع عليه
* ماذا بشأن السلطة التي منحت للعسكريين؟
أي حديث عن منح سلطة للعسكر (ذر للرماد في العيون)، لا أساس له في الوثيقة.
* كيف تعاملتم مع موضوع الحصانة؟
نصت الوثيقة على الحصانة الإجرائية، كما جاء في المادة (55). وهي حصانة تمنح إما بموجب قانون، أو بموجب الدستور. وتمنح أصلاً لأصحاب المهن: القضاة، المحامين، العساكر. أي حديث عن منح حصانة للمكون العسكري غير صحيح، ما حدث، أن المكون العسكري تقدم بملاحظات عامة، شأنه شأن بقية من قدم ملاحظات.
* هل تم إدراجها؟
حتى لحظة هذا الحوار، اللجنة المختصة بالصياغة لم تجتمع للبت في الملاحظات التي قدمت. وفي انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري السياسي، ومن ثم تجتمع للنظر والبت في كل الملاحظات المقدمة.
لو تشكّلت حكومة ضعيفة سيفشل الاتفاق
* قال (حميدتي) إن هناك اتفاقاً آخر تم التوقيع عليه، ما طبيعة هذا الاتفاق؟
أود أن أؤكد أن هناك نسخة واحدة من الاتفاق الإطاري السياسي، وهي المطروحة الآن ويتم التداول حولها. هناك اتفاق تم التوقيع عليه، يوضح من هم أطراف العملية السياسية، فليس مقبولاً أن يكون من لا يؤمن بالديمقراطية، جزءاً من الفترة الانتقالية.
* هل سيكتب النجاح لهذا الاتفاق؟
شخصياً، أرى أن هذا الاتفاق جيد وأفضل من الدستور الانتقالي الموقع في العام 2019. لو نجحت القوى السياسية في تشكيل حكومة مدنية قوية ورئيس وزراء واعٍ بكل تعقيدات المشهد السياسي، سينجح. لكن لو تشكلت حكومة ضعيفة، لا تعلم كيفية معالجة القضايا وتعقيدات الوضع السياسي والاقتصادي، وسمّت وزراء لا يعرفون كيفية التعامل مع الملفات الموكلة إليهم، سيفشل.
ليست هناك حصانة خاصة للعسكر
