حوارات

عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير د.التجاني حسين دفع السيد لـ”الديمقراطي”:

ــ القطاع السيادي والأمني حظيا بنصيب الأسد في الموازنة

ــ لم تشمل الموازنة ما تم استرداده بواسطة لجنة التمكين

ــ ما تزال دعواتنا لإعادة شركات المساهمة العامة.. والسيطرة على عائد الصادر

 ــ لابد من تحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام

ــ تولي الدولة استيراد السلع الأساسية

ــــ

اللغط الكبير؛ الذي دار ــ خلال الأيام الماضية ــ حول موازنة العام 2021م، ونِسب تخصيص بنودها، ما بين سيادة نسبة الدفاع، والأمن، التي نفتها الوزارة، وأقرها بيان قوى الحرية والتغيير ــ الأخير ــ  ومن أجل إيجاد حلول إسعافية لإزالة التشوهات الموازنة، للخروج من عنق الزجاجة باقتصاد السودان، والنهوض به.

جلست صحيفةالديمقراطي؛ مع عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، د.التجاني حسين دفع السيد، وخرجت بعدد من الإجابات حول التساؤلات، والاستفهامات، حول التناغم بين الحاضنة السياسية، والابنةحكومة الفترة الانتقالية، ورؤاهم حول الموازنة

ــــــ

حوار ــ شذى الرحمة

* كيف تنظر إلى موازنة ٢٠٢١م.. والتي أشرت في عدد من المرات لاختلالات صاحبتها؟!

ــ موازنة ٢٠٢١م؛ من أغرب الموازنات، من حيث الإيرادات، وتخصيص المنصرفات. ففيما يتعلق بالإيرادات؛ عندما أراد وكلاء صندوق النقد الدولي ــ المسيطرين على الملف الاقتصادي ــ أن يقنعوا الشعب بضرورة رفع الدعم عن المحروقات، وأرادوا مقارعة اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وحُجَّتها في رفض رفع الدعم، قالوا للشعب: إنهم يريدون رفع الدعم عن المحروقات، لأنهم لا يريدون دعم أصحاب البرادو، ويريدون تحويل الدعم للصحة، والتعليم، والتنمية. وجاءت موازنة ٢٠٢١م؛ لتفضح هذه الكذبة!! إن إيرادات هذه الموازنة؛ تبلغ٩٠٠مليار جنيه، فوجئنا أن ثلثها ــ أي٣٠٠مليار جنيه ــ يأتي من عائدات الحكومة من مبيعات المحروقات فقط، بعد أن رفعت سعر الجالون من١٢٨لـ٥٤٠، وباعت سعر المنتج المحلي للمواطن، بسعر السوق السوداء للدولار + ١٠٪ ، وهذه ظاهرة شاذة ليس لها مثيل في العالم. وانكشف ــ من خلال كِبر حجم هذا الإيراد ــ أن أرقام الدعم التي كان يدعيها وكلاء صندوق النقد الدولي لم تكن صحيحة.

* مقاطعة.. هل فعلاً تم تخصيص مبالغرفع الدعم عن الوقود؛ للتعليم، والصحة، والتنمية، كما كانوا يدَّعون تخصيصها لهذه البنود؟!

ــ  للإجابة عن السؤال؛ نرجع لأرقام الموازنة، فقد خصصوا للبِنى التحتية ــ بكل أهميتها ــ٣مليارات جنيه فقط، والزراعة١١ملياراً، والتعليم١٦ملياراً، والصحة٤٢ملياراً. وهذه الأربعة بنود؛ مجموعها٧٢ملياراً!! فأين ذهبت الـ٢٢٨ملياراً الباقية؟! لقد تم تخصيصها للسيادي، ومجلس الوزراء، والقطاع الأمني ــ بكل فروعه ــ بحيث حصلت هذه القطاعات على٢٦٤مليار جنيه.

وعلينا أن نتساءل جميعاً بعدها: هل فعلاً الذي تضرر من رفع أسعار الوقود أصحاب البرادو أم غيرهم؟! الواقع يُكذِّب ذلك؛ فأصحاب البرادو يشترون الوقود بأي سعر، أما الذين تضرروا من هذه الزيادات الخطيرة، فنجد أن الموظفين، والعمال، هم أولئك المتضررين ــ في القطاعين الخاص والعام ــ وفقراء الناس ــ من كل الفئات ــ إذ ارتفعت تكلفة المواصلات ــ في اليوم الواحد للفرد ــ من٣٠ــ٥٠جنيهاً، لتصبح٥٠٠ــ٨٠٠جنيهٍ، أي ما بين١٢ــ١٨ألف جنيه في الشهر. وارتفعت كل أسعار السلع المنقولة؛ بسبب ارتفاع تكلفة النقل، وتحوَّلت حياة المواطن العادي إلى جحيم.

 * ما هي الحلول الإسعافية لإزالة تشوهات الموازنة التي أشرتم لها في بيان قوى الحرية والتغيير الأخير؟!

ــ هذه الموازنة؛ كلها مختلة، وتشوهاتها كثيرة للغاية، وهي في حاجة لإعادة النظر فيها. وللمعلومية؛ رغم أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، ولجان المقاومة، قد تمت دعوتهم لاجتماعات اللجنة العليا للموازنة، واستجابنا لذلك. إلا أنه اتضح؛ أن استدعائنا ــ مع لجان المقاومة ــ كان عملاً شكلياً، لإعطاء الانطباع الدعائي الكاذب بالمشاركة. فقد فوجئت بموازنة مطبوخة لعام ٢٠٢١م؛ لم تُشارك في وضع تقديراتها اللجنة الاقتصادية، ولا لجان المقاومة، ولم تُستوعب السياسات التي طالبت هاتان الجهتان ــ في تلك الاجتماعات ــ بتطبيقها. وقد تم حجب المعلومات؛ والأرقام، الخاصة بتقديرات الموازنة عن اللجنة الاقتصادية، وممثلي لجان المقاومة، حتى اللحظات الأخيرة، والتي فوجئنا فيها بموازنة مختلة، وعرجاء، ولا تقدِّم حلولاً لأية مشكلة من المشاكل التي يعاني منها المواطنون. وقد اعترضت اللجنة الاقتصادية ــ في الاجتماع المشترك مع رئيس الوزراء، ووزراء القطاع الاقتصادي ــ على كل الأرقام الضخمة التي تم تخصيصها للقطاع السيادي والأمني، والتي امتصت ٦٨٪ من الموازنة، وزيادة موازنة مجلس الوزراء عن العام 2020م، بنسبة ٧٨٢٪، واعترضت اللجنة ــ أيضاً ــ على الأرقام الضئيلة التي تم تخصيصها للصحة، والتعليم، والتنمية، وعلى خلو الموازنة من أي إيرادات للشركات العسكرية والأمنية. بينما حظيت تلك القطاعات بنصيب الأسد في الموازنة؛ ولم تشمل الموازنة ما تم استرداده بواسطة لجنة التمكين. وأكدت اللجنة الاقتصادية؛ على أن ثلث إيرادات الموازنة، كان من عائدات مبيعات المحروقات، التي تم أخذها من جيوب المواطنين، برفع أسعار المحروقات بصورة مهلكة للشعب، وتلك عين سياسات النظام البائد. كما اعترضت اللجنة الاقتصادية ــ في الاجتماع ــ بل رفضت؛ قرار زيادة أسعار الكهرباء، بما يُعادل خمسة أضعاف، ووصفته بغير القانوني، وطالبت بإلغائه. وهو قرار لم تتم مناقشته مع الحرية والتغيير ــ قبل إعلانه ــ وقد جاء بعد القرار الكارثي بزيادة سعر المحروقات، بما يعادل أربعة أضعاف، والذي اعترضت عليه ورفضته اللجنة الاقتصادية.

 * كيف الخروج من عنق الزجاجة ــ بكل معطيات اقتصاد السودان الحالية ــ للنهوض به.. وكيف يتم تصحيح المسار الاقتصادي؟!

ــ إن وكلاء صندوق النقد الدولي؛ الذين تسلموا زمام الاقتصاد، لا يُقيمون أي وزن لرأي الشعب، ويستخفون به، ويطبقون تلك الروشتة الخارجية اللعينة، التي لابد أن يُسقطها الشعب. وعليه؛ فإن تصحيح المسار الاقتصادي الخاطئ ــ الذي تُصر عليه تلك المجموعة التي قادت الاقتصاد الوطني لعام كامل، ووصلت به للهاوية ــ قد أصبح واجباً وطنياً، ومهمة عاجلة، من مهام قوى ثورة ديسمبر المجيدة.

* اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير هي الحاضة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية.. أين موقعها من تخطيط خارطة الطريق الاقتصادي وتصحيح المسار؟!

ــ نحن في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير؛ طرحنا برنامجاً متكاملاً لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، يقوم على حشد الموارد الداخلية. ولكن؛ وبرغم ما ظلت تطرحه اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، من برامج، وخطط بناءة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الموروثة ــ وذلك منذ أول لقاء لها مع وزير المالية السابق، في ٩ ديسمبر ٢٠٢٠م، وما ظلت تقدمه من مذكرات متتالية لرئيس الوزراء، ووزارة المالية، وما تطرحه في الاجتماعات المشتركة ــ إلا أن كل ما طرحته اللجنة الاقتصادية؛ تم تجاهله تماماً، والعمل ببرنامج مغاير، يقوم على تنفيذ روشتة خارجية، لا علاقة لها بمتطلبات واقعنا الاقتصادي الراهن. وهذا ما أدى إلى التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي؛ وسعر صرف الجنيه السوداني، والأوضاع المعيشية للشعب.

 * ما هي السياسات التي طرحتها اللجنة الاقتصادية للخروج بالاقتصاد الوطني إلى المسار الصحيح؟!

 ــ لقد رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ــ منذ البدء ــ سياسات تحرير أسعار المحروقات، والسلع الأساسية، ورفضت سياسات تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني، أو تعويمه، أو تحرير الدولار الجمركي. وطرحت بديلاً لذلك ــ منذ ديسمبر ٢٠١٩م ــ سياسات متكاملة لحشد الموارد الداخلية، وسيطرة الحكومة على صادر الذهب، وإعادة شركات المساهمة العامة للسيطرة على عائد الصادر، وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وإيقاف التجنيب وتجريمه، وإصلاح النظام الضريبي، والجمركي، والمصرفي، وجذب مدخرات المغتربين ــ لتقوية سعر صرف العملة الوطنية ــ والاهتمام بالموسم الزراعي، وإصلاح القطاع الصناعي، مما يؤدي لإصلاح الأوضاع المعيشية للشعب، وحل مشكلة المواصلات، وإنشاء التعاونيات للمساعدة في تحديد الأسعار ومراقبتها. ولو أن هذه البرامج قد طُبِّقت ــ منذ طرحها ــ لما كانت هنالك أية أزمات في الأوضاع المعيشية ولا أي صفوف. غير أنه رُفضت هذه البرامج، وتنفيذ ــ تلك الروشتة الخارجية ــ أدى لهذا الانهيار الاقتصادي الشامل.

لقد تم عقد اجتماع مشترك ــ قبل أربعة أشهر ــ بين رئيس مجلس الوزراء؛ وبعض وزرائه، والمجلس المركزي، واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، خرج بتكوين لجان مشتركة، من اللجنة الاقتصادية، والجهاز التنفيذي لمراجعة موازنة ٢٠٢٠م ــ المُعدَّلة والمرفُوضة ــ لأنها احتوت على تحرير أسعار المحروقات، وتخفيض قيمة العملة الوطنية، وتحرير الدولار الجمركي ــ عبر زيادته شهريا بنسبة ٣٠٪ ــ الأمر الذي رفضته اللجنة الاقتصادية؛ وعكفت هذه اللجان على دراسة سيناريوهات الموازنة التي قدَّمتها وزيرة المالية المكلفة، وما احتوته من أرقام زائفة، بغرض إظهار المنصرفات بأرقام أعلى، والإيرادات بأرقام أقل من الواقع، بغرض تضخيم عجز الموازنة، لتبرير رفع أسعار المحروقات.

وتوصَّلت اللجان المشتركة؛ إلى الأرقام الحقيقية للإيرادات والمنصرفات، وقامت بدراستها في الاجتماعات المشتركة، التي ضمت المالية، وبنك السودان، والضرائب، والجمارك، والطاقة، والتعدين، والزراعة.. وغيرها. وتوصلت إلى تخفيض المنصرفات ــ للثلاثة أشهر المتبقية من العام ــ وحققت زيادة الإيرادات، وتخفيض العجز إلى حد السلامة ــ دون أية حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني، أو لرفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية ــ ولما تم الفراغ من ذلك؛ استعداداً لطرح ما تم التوصل إليه في اجتماع، يضم رئيس الوزراء، والجهاز التنفيذي، وقوى الحرية والتغيير، فوجئنا بخطوة استباقية ماكرة، بإعلان أسعار خرافية جديدة للوقود، في تجاوز كامل لكل ما قامت به اللجان المشتركة من جهد جبار، وتجاوز لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي، وتجاوز للحاضنة السياسية، ولجنة خبرائها الاقتصاديين. واتضح أن الأمر؛ لا يتعلق بعجز الموازنة، إنما بالإصرار على المضي في ذات السياسات الاقتصادية الخرِبة التي قادت لهذا التدهور المريع في الوضع الاقتصادي، والوضع المعيشي للشعب. وهي ذات سياسات النظام المباد؛ تنفيذا لالتزامات مسبقة بتنفيذ تلك الروشتة، دون الحصول على أية معونات خارجية سوى الفتات. وعبَّرت السياسات الجديدة؛ عن تخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير السلع الأساسية، لأفرادٍ، وشركات الطفيليين لاستيرادها بسعر السوق السوداء + ١٠٪ والسداد الفوري، ومراجعة الأسعار أسبوعياً. مما يعني؛ تقنين السوق الموازي، واستمرار المضاربات، التي كان قد تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن حملة لمحاربتها، والتي صارت هباءً، واليوم تتكرر الصورة في موازنة ٢٠٢١م.

 * ماهو الحل لفض النزاع واختلاف الرؤى؟!

ــ لا حل سوى إبعاد وكلاء صندوق النقد الدولي ــ الذين جاءوا من خارج البلاد، ولم يكونوا جزءاً من الثورة ــ عن الملف الاقتصادي، الذي يُديرونه خارج مؤسسات وزارة المالية!! واستلام الملف عبر وزراء؛ هم جزء من الثورة، عندها تتحوَّل اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ــ بكامل عضويتها ــ إلى مجلس استشاري لوزراء القطاع الاقتصادي، وبذلك وحده يكون الحل.

 * كيف نقرأ البيان الأخير الذي صدر عن اللجنة الاقتصادية بخصوص موازنة ٢٠٢١م؟!

 ــ أكد البيان؛ أن اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، قد لاحظت أن الحكومة ــ ومنذ مجيئها ــ اتخذت قرارات، واتبعت سياسات، جعلت حياة غالبية المواطنين لا تُطاق، جراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، والخدمات، والانفلات الكبير في الأسعار، والغياب التام للدولة في الرقابة، والأزمات المتكررة، في مجال المواصلات، والخبز، والوقود، والغاز، والتدهور المستمر في سعر صرف الجنيه السوداني. كما أشار البيان؛ لعدم صِحة البيانات التي دفعت بها للإعلام الوزيرة المكلفة حول الموازنة، وقدَّم الأرقام الحقيقية للموازنة، مع تحليلها ــ بصورة دقيقة ــ وكشف الخلل الشامل الموجود فيها. وقال البيان؛ إن مشروع الموازنة ــ الذي يعكس الاعتماد المالي المقرر للقطاعات الاقتصادية والوحدات الذي أجيزــ يُكذب أرقام الوزيرة المضللة، والتي قُصد بها الدعاية الإعلامية، وإخفاء حقيقة أن جُلَّ الصرف مُوجَّه للقطاع السيادي، والأمن، والدفاع. وطالب البيان بما يلي: 1/ مراجعة التسعيرة؛ الخاصة بالبنزين، والجازولين، وسياسة الاستيراد الحالية. وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي؛ بتولي الدولة استيراد السلع الأساسية. وبالتالي؛ أن تتعاقد الدولة ــ بشكل مباشر ــ مع الدول المنتجة للنفط، في استيراد المحروقات، وعدم حساب المنتج المحلي من النفط، بسعر دولار السوق الموازي.

2/ تجميد تعريفة الكهرباء ــ التي أُعلنت في مطلع هذا الشهر ــ واللجوء لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بالعودة لصيغة الهيئة القومية للكهرباء، بدلاً عن سياسة الخصخصة، والتي أدَّت لتضخم المصروفات الإدارية. علماً؛ أن زيادة تعرفة الكهرباء، تتناقض مع أهداف الموازنة، بزيادتها لنسبة التضخم، وتأثيرها السلبي على كل ضروب الإنتاج، وعلى الصادرات، والإيرادات العامة للدولة.

3/ تخفيض موازنة الأجهزة السيادية؛ والأمن، والدفاع، بنسبة لا تقل عن ٤٠% حسب توصية اللجنة العليا للموازنة.

4/ تعديل موازنة قطاع التعليم؛ بزيادة لا تقل عن ٥٠% عن المبلغ الظاهر في الموازنة.

5/ تعديل موازنة قطاع البنى التحية؛ ليصبح المبلغ٦مليارات جنيه.

 6/ سَنَّ قانون رادع؛ يُجرم التجنيب ــ إذ مازال التجنيب مستمراً ــ وزيادة الربط الضريبي، وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية .

 /7 إضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.

 /8 تحديد نسبة ومقدار مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة ــ بالعملتين المحلية والأجنبية.

 /9حل مشكلة الخبز؛ وتوفير القمح، والإبقاء على دعمه، ومشكلة المواصلات بتخصيص ما يلزم لشراء مواعين النقل، وتوفير الأدوية، ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.

 /10تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي؛ بسيطرة الحكومة على صادر الذهب، والإسراع في إقامة البورصة للذهب، والمحاصيل الزراعية، وإعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات، لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية؛ مع تولِّي الدولة توفير السلع الأساسية، والاستفادة من ميزات الشراء الآجل والمُيسَّر، ودفع القطاع الخاص الوطني لارتياد الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، عوضاً عن السمسرة والوساطة.

11/ إعادة النظر في الزيادات الكبيرة؛ التي تفاجأ بها المواطنون في مجال رسوم الخدمات الحكومية التي لابد من تخفيضها.

 

وتلك هي مطالب كل الشعب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى