عشرات آلاف المتظاهرين في بورما في أكبر تحرك منذ

2007
الديمقراطي – وكالات
تظاهر عشرات آلاف البورميين الأحد في كافة أنحاء البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية، في أكبر تجمع منذ الاحتجاجات الشعبية في 2007.
وفي رانغون، تجمع المتظاهرون الذين يبلغ عددهم نحو مئة ألف حسب تقديرات عدة، أمام مبنى بلدية العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث نشرت شرطة مكافحة الشغب بكثافة.
وجرت تجمعات كبيرة أخرى كذلك في مدن عدة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 54 مليون نسمة، كما في ماندالاي (وسط).
في العاصمة نايبيداو الواقعة على بعد 350 كلم شمال رانغون، نزل المئات إلى الطرقات مطلقين أبواق سياراتهم لا سيما في الجادات الكبيرة في المدينة التي بنتها الطبقة العسكرية الحاكمة وهي غالباً ما تكون خالية من المارة.
وردد متظاهرون في كاوثونغ المدينة الواقعة في أقصى جنوب البلاد فيما رفعوا التحية بالأصابع الثلاثة شارة المقاومة، رددوا “احترموا صوتنا. لتسقط الديكتاتورية”.
وهذه أكبر تظاهرات تشهدها بورما منذ “ثورة الزعفران” التي قتل خلالها عشرات على أيدي العسكريين في 2007.
وهتف المتظاهرون الأحد في رانغون وسط ضجيج الأبواق “لا نريد ديكتاتورية نريد الديموقراطية”. وقام متظاهرون بتقديم ورود إلى رجال الشرطة بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها “أطلقوا سراح الأم سو”، في إشارة إلى أونغ سان سو تشي.
وقال ميو وين (37 عاما): “سنواصل التجمع حتى نحصل على الديموقراطية. تسقط الديكتاتورية”. من جهته، رأى ميات سوي كياو أن “الديكتاتورية راسخة في بلدنا منذ فترة طويلة جدا”.
في الواقع عاشت بورما نحو خمسين عاما منذ استقلالها في 1948 تحت حكم الجيش.
وهتف طلاب: “لا نخاف من القمع” و”سنكافح حتى النهاية”.
ولم يبلغ عن وقوع أيّ مواجهات.
وكتب السفير الأميركي لدى بورما توماس فادا على تويتر “ندعم حق الشعب البورمي بدعم حكومة منتخبة ديموقراطياً وحقه في الوصول بحرية إلى المعلومات”.
وأعيد الإنترنت جزئياً في البلاد الأحد بعد فترات من الانقطاع، كما أفادت منظمة “نيت بلوكس” غير الحكومية.
ونقلت التظاهرات بالبث المباشر عبر فيسبوك، حيث انتشرت رسائل دعم من العالم أجمع. وكتبت عبارات دعم من الولايات المتحدة وسنغافورة واليابان مثل “أنتم أبطالنا” و”احترموا المتظاهرين”.
ورغم الخوف في بلد اعتاد على القمع الدموي كما حدث في 1988 و2007، نزل السكان مرة أخرى إلى الشوارع في الساعات الأولى من الصباح “لطرد الشياطين” أي العسكريين عبر الطَرق على القدور.
وكان عشرات الآلاف من البورميين تظاهروا السبت في مدن عدة للتنديد بانقلاب الأول من فبراير الذي وضع حداً لانتقال ديموقراطي هش دام عشر سنوات. وفرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام واعتقل سو تشي ومسؤولين آخرين في “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”.
ولم يصدر العسكريون أي تعليق على هذه التجمعات.
وصدرت الدعوات لـ”عصيان مدني” بعد ساعات من وقوع الانقلاب، سرعان ما انضم إليها محامون وموظفون وأطباء.
ورداً على ذلك، أمر الجيش في الأيام الأخيرة مزودي الشبكة بحجب فيسبوك أداة الاتصال الرئيسية لآلاف البورميين، وشبكات اجتماعية أخرى مثل تويتر وإنستغرام.
في الوقت نفسه تتواصل الاعتقالات. فذكرت “جميعة مساعدة السجناء السياسيين” المتمركزة في رانغون أنه تم اعتقال أكثر من 160 شخصاً.
واعتقل الأسترالي شون تورنيل (75 عاما) المستشار الاقتصادي لسو تشي، في فندقه. وقال الأستاذ في جامعة ماكواري الأسترالية لشبكة “بي بي سي” السبت: “أنا محتجز حاليا وقد اتهم بأمر ما”. وهي أول عملية اعتقال تعرف لمواطن أجنبي منذ الانقلاب.
وعبر توم أندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما، عن أسفه لأن “الجنرالات يحاولون شل حركة مقاومة المواطنين وعدم إطلاع العالم الخارجي على ما يجري”.
لا تزال أونغ سان سو تشي التي انتقدها المجتمع الدولي مؤخراً بسبب عدم تحركها في أزمة المسلمين الروهينغا، تتمتع بشعبية كبيرة في بلدها.
ووجهت إليها تهمة انتهاك قاعدة تجارية غامضة وهي “قيد الإقامة الجبرية” في العاصمة نايبيداو و”بصحة جيدة”، حسب متحدث باسم حزبها.
وكتب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تويتر بعد احتجاجات السبت أنه على السلطات أن “تضمن احترام الحق في التجمع السلمي بشكل كامل وألا يتعرض المتظاهرون لأعمال انتقامية”.
ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لكنها لم تتمكن من إدانة الانقلاب رسمياً في إعلانها المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا الداعمتين التقليديتين للجيش البورمي في الأمم المتحدة اللتين رفضتا هذه الصيغة.
لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يلوحان بفرض عقوبات.
من جهته، أعرب البابا فرنسيس عن “تضامنه” مع شعب بورما وحثّ الجيش على العمل من أجل “تعايش ديموقراطي”.
ولتبرير الانقلاب، تحدث قائد الجيش البورمي مين أونغ هلاينغ الذي يحتكر الجزء الأكبر من السلطات، عن تزوير “هائل” في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز فيها حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”.
في الواقع، كان الجنرالات يخشون أن يضعف نفوذهم بعد فوز أونغ سان سو تشي التي كانت ترغب ربما في تعديل الدستور الذي يميل لمصلحة الجيش.
وتعهّد الجيش بإجراء انتخابات حرة عند انتهاء حالة الطوارئ.