عرمان يصف الجبايات والرسوم بجريمة حرب
الخرطوم – (الديمقراطي)
وصف رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، فرض سلطة الانقلاب الرسوم الباهظة والجبايات، بأنها “جريمة حرب ضد الحياة وحكم بالإبادة الجماعية على ملايين الفقراء”.
وكانت وزارة المالية في سلطة الانقلاب، طبقت زيادات تتجاوز نسبة المئة في المئة، وضعتها في موازنتها الجديدة لعام 2023، والتي لم تعلنها للجمهور وفقاً لما هو متعارف عليه، بسبب الفراغ الدستوري الذي تعانيه البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقال ياسر عرمان في تغريدة على “تويتر”: “محاولة وزارة المالية لفرض ضرائب باهظة غير معلنة، على كل شيء بدءاً من التعليم ونقاط العبور والطرق، ولم يتبق إلا الهواء وكل من يستنشقه”.
وتابع: “تلك جريمة حرب ضد الحياة وحكم بالإبادة الجماعية على ملايين الفقراء”، قائلاً إن الضرائب الشاملة تحتاج مواجهة شاملة.
وتساءل عرمان: “وفق أي قانون تُفرض الضرائب والاتاوات، إذ لا يوجد جهاز تشريعي أو حتى مجلس وزراء؟ السلطات تدخل يدها في جيب من لا جيب له وتترك القطط السمان يهربون من الضرائب ويُهربون الذهب والموارد”.
وطبقت وزارة الداخلية في سلطة الانقلاب، زيادات جديدة في عدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بينها زيادات على رسوم جميع المستندات.
وتفاجأ المواطنون بالزيادات عند أول يوم عمل في العام الجديد، حيث وصلت رسوم جواز السفر العادي إلى 51 عوضاً عن 26 ألف، فيما بلغت رسوم الجواز التجاري (250) ألف جنيه، كما حددت الوزارة رسوم تجديد الإقامة للأجانب بمبلغ (80) ألف جنيه.
كما زادت وزارة المالية في رسوم الفحص الآلي للسيارات من 3 آلاف جنيه إلى 14200 ألف جنيه، وزيادة رسوم تجديد الترخيص إلى 69400 ألف، وزيادة رسوم المعابر للبصات السفرية، ما يعني زيادات جديدة على فئة تذكرة الركاب.
كما زادت وزارة المالية، رسوم المغادرة عبر مطار الخرطوم إلى 50 ألف، وزيادة الايصالات المرورية من 10 ألف إلى 15 ألف.
وتسبب انقلاب (برهان – حميدتي) في ايقاف المساعدات الدولية للسودان، حيث أوقف (1,2) مليون طن من القمح منحة من المعونة الامريكية، كانت كافية لسد نقص احتياجات البلاد من القمح لمدة اربعة اعوام، ومجاناً، كما أوقف الانقلاب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء عبر برنامج ثمرات، ومليار دولار منحة من الحكومة الأمريكية أجازها الكونغرس، و2 مليار دولار دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدوليين، و2 مليار دولار استثمارات من بنك Exim كان من المفترض أن تصل إلى 8 مليارات دولار.
وأطلقت السلطة الانقلابية أيدي شبكات الفساد عبر فَك الحظر عن حساباتها في المصارف لتستمر في نهب موارد البلاد والمضاربة في العملة الصعبة وغسيل الأموال والإتجار في سلع الاستهلاك الرئيسية. كما أطلق الانقلاب أيدي شبكات الفساد لمزيد من تهريب الذهب وسلع الصادر الأساسية بأسعار أدنى كثيراً من الأسعار العالمية. فضلاً عن اطلاق أيدي أمراء الحرب والميليشيات لنهب الموارد جهرة وعياناً بدعوى المحافظة على الاستقرار والسلام.
وأعاد الانقلاب تخصيص موارد البلاد لصالح الأجهزة العسكرية والأمنية، خصماً على التنمية والخدمات، حيث خصصت الميزانية الجديدة 102 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و163 مليار جنيه للقطاع السيادي في حين خصصت للأدوية المنقذة للحياة 83 مليار جنيه ولمؤسسات التعليم العالي 37 مليار جنيه ولتحويلات تنمية الولايات 102 مليار جنيه، ولدعم الأسر الفقيرة 15 مليار جنيه.
