صندوق النقد الدولي: السودان أحرز تقدماً وبحاجة لمساعدة مالية كبيرة

وكالات ــ الديمقراطي
أكد صندوق النقد الدولي على حاجة السودان إلى مساعدة مالية كبيرة من المجتمع الدولي للتحفيز والإصلاح ودعم السكان السودانيين خلال الانتقال الصعب، مشيراً إلى أهمية الشفافية في إدارة الشركات الحكومية المملوكة للدولة.
وأكد الصندوق أن السودان أحرز تقدماً ملموساً نحو إرساء مسار قوي في سجل تنفيذ السياسات والإصلاحات – كمطلب رئيسي لتخفيف عبء الديون في نهاية المطاف، وسيكون من المهم إحراز تقدم مستمر في إطار خطة الإدارة السليمة بيئياً خلال الأشهر القادمة، وعلى المانحين تقديم الدعم الكافي للسودان خلال فترة انتقاله.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنها وافقت على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يخضع لمراقبة الموظفين، وأضافت في بيان: “لقد أحرزت السلطات السودانية تقدمًا ملموسًا في الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد- 19، والوضع الإنساني الصعب، بتوحيد سعر الصرف الأخير، وإلغاء دعم الوقود، والإجراءات الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء”.
وتابع البيان: “إن هذه الإجراءات ستقلل من التشوهات في الاقتصاد وتسهل ضبط أوضاع المالية العامة، هذا من شأنه أن يساعد في خفض تيار ارتفاع معدل التضخم، وخلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي الذي تشتد الحاجة إليه، مثلما يجب أن تعزز الإجراءات أيضًا استقلالية البنك المركزي عن طريق الحد من الهيمنة المالية على تحفيز التدفقات المالية من خلال النظام المالي”.
لكن البيان نبه إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان لا يزال هشا للغاية، مع انخفاض النمو وارتفاع التضخم ووضع خارجي ضعيف يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
ودعا البيان إلى تنفيذ إصلاح سعر الصرف الجمركي في الوقت المناسب لزيادة الإيرادات والقدرة على المنافسة، وتجنب العودة إلى تدابير السياسة المشوهة، مضيفاً: “يُعد تعزيز الشفافية وإدارة عمليات الشركات المملوكة للدولة أمرًا حيويًا للتخفيف من المخاطر المالية وتحقيق المزيد من الإيرادات على الميزانية، كما أن اعتماد قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ستساعد في تعزيز الاستقلال المؤسسي والحوكمة”.