صديق الصادق: سنعارض الدور الأجنبي إذا تعارض مع المشروع الوطني

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

تعهد رئيس اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير ومساعد رئيس حزب الأمة للشؤون الاقتصادية، صديق الصادق المهدي، بمعارضة الدور الأجنبي إذا تعارض مع المشروع الوطني.

وتيسر الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، العملية السياسية الجارية، بدعم من امريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات.

وقال صديق الصادق إن “المعيار الحقيقي للتعريف عن الدور الأجنبي في السودان، هو المشروع الوطني الذي يتوافق حوله السودانيون، وإذا كان دور المجتمع الدولي لا يتعارض مع المشروع الوطني يُسمى دور أجنبي حميد، أما إذا تناقض معه، يُسمى دور أجنبي خبيث وفي هذه الحالة سنعارضه وسنتصدى له بكل قوة”.

وأشار إلى أن المُساعدات الدولية متعلقة بجوانب وقضايا حيوية جدا لحياة السودانيين واقتصاد البلاد، كدعم الزراعة ومشروع كهرباء القرن الافريقي الذي يربط شبكة كهرباء السودان بسد النهضة، وتأهيل وإنتاج البترول الذي وُضعت دراسته وجُهز تمويله بحيث كان من المفترض أن يصل السودان في يوليو السابق إلى الاكتفاء الذاتي، ولكن انقلاب 25 أكتوبر قطع الطريق أمام هذه المساعدات.

وعقد رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، سلسلة اجتماعات مكثفة مع مسؤولين أوربيين، حول توفير الدعم المادي للحكومة المدنية الانتقالية المقبلة بالسودان.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاث أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.