صفحات متخصصة

سوشيال ميديا.. إعداد قسم الوسائط المتعددة

ترند الأسبوع>> أوقِفوا الاعتداء على الأطباء
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي أخباراً عن حادثة وقعت بمستشفى ودمدني التعليمي تحت وسم #أوقِفوا_الاعتداء_على_الأطباء، حيث تم الاعتداء على 4 كوادر طبية من قِبل مرافقين، وأدى ذلك لإصابة أحد الأطباء إصابةً بالغةً في عينه قد تكلّفه إياها بحسب بيان اللجنة التسييرية لاتحاد أطباء السودان، وقالت اللجنة في بيانها: إن الاعتداءات الجسدية واللفظية مستمرة ضد الأطباء، وذلك بالرغم من الدور الذي يقومون به في الالتزام بتغطية الطوارئ والمستشفيات، ورغماً عن العوز والعجز الكبير في توفير بيئة العمل الآمنة والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ. وذكرت اللجنة أن الإصابة حدثت أمام مرأى ومسمع من القوات النظامية (الشرطية) التي كانت بالمستشفى حينها، وأنهم اكتفوا بالتفرّج دون تدخل، وعمل الأطباء الإجراءات القانونية لملاحقة الجناة.
تفاعل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة بالتضامن مع الطبيب المصاب، حيث كتبت د. مروة بابكر: (لقد وقع خبر فقدان أحد الأطباء عينه بعد التعدي عليه من قبل المرافقين وقعًا ثقيلاً على كل طبيب وطبيبة؛ وعلى كل مواطن سوداني لا يرضى الظلم. لقد فرحنا جميعاً بإجازة القانون الذي يُجَـرِّم التعدي على الأطباء؛ ويخصص عقوبة قد تصل إلى الحبس عشر سنوات على كل من يرتكب هذا الفعل، لكن للأسف يبدو أن الحال باقٍ على ماهو عليه.
وليس الأمر بغريب، فجميع القرارات السياسية لن تتعدى كونها مجرد حبرٍ على ورق إن لم تتبعها جهود حقيقية للإنفاذِ والتطبيق. إن حماية الأطباء في المرافق الحكومية هي مسؤولية الدولة، فمن الأولى أن يتم التنسيق بين وزارات العدل، الصحة، والداخلية وتوجيه الأجهزة النظامية لتوفير الحماية اللازمة للكادر الطبي؛ حتى نستبق وقوع مثل هذه الكوارث بدل أن “ندين ونشجب ونستنكر” كل حادثة بعد وقوعها(
بينما كتب صلاح عز الدين: (بالرغم من إجازة قانون حماية الكوادر الطبية وتعميمه؛ إلا أن الاعتداءات لازالت متواصلة، إلى متى ستستمرهذه الحوادث وتكون القوانين حبيسة الأدراج؟).
بينما علّقت المدوِّنة زينب الأمير بـ: (بيئة عمل طاردة، وأجور زهيدة، وأوضاع مأساوية، وفوق ذلك تعدي وتهجُّم، كان الله في عون الأطباء).
أما أمين الأنصاري فقد علّق على الحادثة كاتباً: (ما هو ما ممكن عدم دواء، وعدم أكسجين، وعدم رواتب، وعدم احترام، وضرب وإعاقة.. أخير لي أقعد في بيتي بس !!)
من جهتها ذكرت اللجنة التسييرية لاتحاد أطباء السودان في بيانها المنشور، أن تكرار هذه الحوادث بصورة شبه يومية في كل مستشفيات البلاد، مع تعذر وكلاء النيابة باتخاذ أي إجراء تحت مواد قانون مجاز ومنشور في الجريدة الرسمية يضع النيابة العامة ووزارة العدل أمام مسؤولية تاريخية قد يدفع ثمنها المواطن.
//////////
شاهد على الحادثة
الطبيب عبدالرحمن سحنون
أحد الأطباء الذين تم التعدّي عليهم في مستشفى ود مدني، سأقوم بسرد القصة بالتفصيل بما أن الشائعات والافتراءات بدأت في الظهور.
بدايةً؛ أتمنى من الكل الدعاء لزميلنا الدكتور محمد هشام بعد الضرر الكبير الذي تعرّضت له عينه، وربنا يجازي المتسببين.
الساعة 5 والنصف عصراً .. يوم 2 مارس 2021
دخلت علينا مريضة معها 5 مرافقين إلى حوادث الجراحة بمستشفى مدني؛ تشكو من جُرح سطحي طفيف في الركبة؛ وباشرت الحالة بنفسي، حيث تم توجيه المريضة ومرافقيها بأن الحالة بسيطة؛ والجرح سطحي ولا يستوجب خياطة. وتم تحويل المريضة لقسم العظام للكشف على الركبة.
توجهت المريضة إلى عيادة العظام المجاورة لعيادتنا ووجدت الأطباء في انشغال مع مريضة مصابة بكسر ويقومون بعمل جبيرة لها، عادت المريضة والمرافقين وتهجّموا علي وعلى الطبيبات المناوبات؛ وتم التعامل معهم بكل الاحترام والأدب بأن ينتظروا حتى ينتهي الأطباء من الجبيرة، وأن تذهب المصابة للعمليات الصغيرة لتنظيف الجرح.
بدأ الصراخ والتهجّم من المرافقين والمريضة، قائلين إن حالتهم خطرة تستوجب تدخلا طارئا، وكان ردي بالنص: (يا أمي .. هذا جرح سطحي بحتاج نظافة وشوفوا دكاترة العظام لو مافي شي تمشوا البيت طوالي). تهجمت علي أخت المريضة وقالت (أني ماشايف شغلي، وأني غير محترم، ودي ما أخلاق دكتور)، ولم يتم الرد عليها.. تهجم بعدها مباشرة مرافق مع المريضة ورفع إصبعه في وجهي.. طلبت منه الحديث بأدب وخفض إصبعه، وقبل أن أُكمل كلامي مدَّ يده وضربني!!.
اشتبك المرافقون وتهجموا علي وعلى الأطباء في العيادة، وتم فض الاشتباك. المريضة التي كانت تدعي أن حالتها خطرة؛ وجهت لنا ضربات وشتائم وتدخّل مرافقون آخرون للمريضة وتهجموا على زميلنا دكتور مصطفى بالضرب. تجمع علينا أكثر من 5 مرافقين للمريضة بالضرب والشتائم أمام مرأى ومسمع رجال الشرطة والأمن في المستشفى.
وجهت ضربات إلى 4 من الأطباء بيننا طبيبة.. والإصابة البالغة طالت الطبيب محمد هشام.
بعدما تم تهشيم زجاج النظارة داخل عينه!!. !!
رجال الشرطة بالمستشفى حاولوا إخراج المعتدين والمريضة من باب المستشفى، وقالوا لهم بالنّص: (أمرقوا من هنا قبل المشكلة تكبر)!
مازال المعتدون أحراراً ولم تتم محاسبتهم.. تم احتجاز مرافق واحد فقط.
دكتور محمد تعرض لضرر بالغ في عينه اليمنى، وخضع لعملية طارئة على نفقته الخاصة ويحتاج إلى عمليات بتكلفة 15 ألف دولار بعضها خارج البلاد .. ولن يستعيد كل وظائف العين. عين دكتور محمد سهرت ليالي لينام المرضى؛ وتلقى جزاءاً كهذا؟!
نريد تفسيرات واضحة عن أسباب تخاذل الأجهزة الأمنية والحراسة داخل المستشفيات، بجانب محاسبة جميع المقصّرين لإيقاف هذه الظاهرة.
حتى أقسام الشرطة رفضت تفعيل قانون حماية الكوادر الطبية، وفتحت البلاغ تحت مادة الأذى كأنها مشاجرة!! الأطباء يعملون في أقسى الظروف، كثير منهم يعمل بدون مرتب، والآخرون يعملون بمرتبات متأخرة شهور، وآخرون يعملون بمرتبات لا تكفي أسبوعاً، ولا نملك تأمينا صحيا ولا نملك حقوقاً قانونية، ولا نجد من يتكفل بعلاج زميلنا دكتور محمد.. وهو الآن يبحث عن العلاج بنفقته الخاصة، رغم أنها إصابة عمل أثناء أدائه الوردية، ونطالب بمحاسبة المسؤولين محاسبة مجزية .. العين بالعين.
وأستغرب من ردود أفعال كثير من الحسابات على مواقع التواصل التي تدعم الاعتداءات على الأطباء رغم كل ما يلاقونه !!!
هل يعلم هؤلاء أننا نعمل احيانا لمدة 72 ساعة متواصلة ولا يتم توفير وجبة طعام لنا؟!!!
المنظومة الصحية فيها كثير من المشاكل .. والأطباء يسعون للإصلاح. لمن تجي تلقى الكهرباء قاطعة في المستشفى ليه بتلوم الدكتور؟
لمن تلقى العلاج والدواء مافي ليه بتلوم الدكتور؟
لمن تلقى أدوية البنج ما متوفرة والعمليات واقفة دي مشكلة الدكتور؟!!
لو المستشفى وسخانة دي مشكلة الدكتور؟!!
ادعموا أطباءكم؛ فهم يعملون في أقسى الظروف.
كل الدعوات لزميلنا الدكتور محمد هشام.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
#أوقفوا_الاعتداء_على_الأطباء
///////////
بمناسبة مرور عام على تكوين لجنة إزالة التمكين
في صفحته الرسمية على الفيسبوك؛ قدّم عضو مجلس السيادة ”محمد الفكي سليمان“ كشف حساب بمناسبة مرور عام على إنشاء لجنة إزالة التمكين، حيث كتب:
ونحن نتطلَّعُ إلى تقديم كشف حسابٍ بمناسبة مرور عامٍ على إنشاء اللجنة، نقول إن اللجنة أُنشئت بموجب تشريع من المجلسين السيادي والوزاري، ومنذ إعلانها تعلَّقت أفئدة السودانيين بها، ومنحوها الولاء والدعم والمحبَّة، كيف لا، وهي بنتُ ثورتهم المجيدة، ومعول فكرتهم السديدة، التي رعوها وسقوها سنواتٍ عجافاً، “حلماً ووعداً وتمني”..
تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.
ظلَّت قلوب السودانيين ترنو لقرارات لجنة التفكيك، وما أن تعلن عن مؤتمرٍ لها حتى يخفَّ الزحامُ في الطرقات، ويضبط أهل البلاد الكبيرة شاشات التلفاز على محطة السودان العتيقة، ليُتابعوا قرارات استرداد مالهم المنهوب، ويسمعوا حكايات حُكَّامٍ انفتحت أمامهم مغارات علي بابا بالذهب والياقوت والمرجان، فنسوا الزمان والمكان والتكليف، ومضوا ينهبون حتى أدركهم الصباح والشعب بثورته، ليستردَّ حقوقه غير وَجلٍ ولا هيَّاب..
ظلَّت قرارات اللجنة بلسماً وشفاءً من غير تشفٍّ، للذين أُبعدوا من وظائفهم ظلماً، ليحلَّ محلَّهم، من أداء قسم الولاء للتنظيم شفاءً لهم لأن من أسمائه العدل. ومثلت قرارات نزع آلاف القطع السكنية من أسماء قليلة استحوذت عليها، التفسيرَ الأنصعَ لأزمة السكن، وحرمان ملايين السودانيين من حقِّهم في السكن في بلد المليون ميل مربع، قبل ذهاب جزءٍ عزيزٍ منها بسبب الفشل والطمع وشهوة استئثار قلَّةٍ بالمال والسلطان..
في ليلة تلاوة القرارات، لا يتوقَّف رنين أجراس هواتف أعضاء اللجنة، من مكالمات السودانيين من كُلِّ أنحاء الدنيا، ومن مُدن الداخل: مدني، الأبيض، عطبرة، دنقلا، الجنينة، بورتسودان، الدمازين، ومن القرى البعيدة التي يحسب الناس أنها لا تحفل بأخبار الساسة والحُكَّام، والسودانيين من المبعدين والمظلومين من بلاد أحبّوها، ووطن حُرموا من خدمته، وتراب لم تطأه أقدام أطفالهم، وملايين السودانيين الذين تجدَّد الحلم عندهم مرة أخرى..
إن المجموعة الصغيرة الطامعة المُستأثرة، ذهبت إلى غير رجعة، وإن البلاد الكبيرة ملكنا جميعاً، بتعددنا الإثني والديني واختلاف أفكارنا وتوجهاتنا..
بعد يوم عملٍ شاقٍّ، وتحت قُبَّة البرلمان العتيق، ومن ذات المكان الذي أُعلن من داخله استقلال السودان، حيث نعمل يومياً مع فريق العمل بساعات متواصلة، من أجل إصدار قراراتٍ جديدة؛ أنظر في أرجاء القاعة الفسيحة، فأتذكَّر الآباء المُؤسِّسين، وأستشعر عظم المسؤولية، ثم أنظر في وجوه أعضاء الفريق، وأرى السودان مُصغَّراً من حلفا وكاس وسنار ومروي وأم درمان، وأرى شيوخاً هتفوا في انتفاضة أبريل الظافرة، وشباباً شبُّوا في ديسمبر المجيدة، مُتشابكين مثل الأبيض والأزرق في مقرن الخرطوم، ومُوحَّدين في مسيرتهم مثل النيل العظيم، ثواراً بحقٍّ أغلقوا شركاتهم ومحالّهم التجارية ومكاتب المحاماة، وهجروا قاعات الطب والهندسة، وتفرَّغوا من العمل بوظائف مرموقة ذات عوائد مالية يتزاحم عليها الناس بالمناكب، وعكفوا في مباني اللجنة لتنفيذ أهمِّ مطلبٍ من مطالب الثورة والحكومة الانتقالية المُحدَّدة في الوثيقة الدستورية المادة (8) البند 15 تفكيك بنية التمكين ونظام الثلاثين من يونيو، وبناء دولة المؤسسات بالجهد والتضحيات والثقة الكبيرة. وقد حجزت اللجنة مساحة مُقدَّرة في حياة السودانيين، وأصبحت عندهم شامة وعلامة مثل التاكا وتوتيل وجبل مرة والبركل والنيل العظيم..
ورغم الالتفاف الشعبي غير المسبوق حول اللجنة، إلا أنها لم تسلَم من الانتقادات والاتهامات، من مجموعة من الحادبين والراغبين في تطويرها؛ فنسمع انتقاداتهم بصدق ومحبة، ونتبادل الأفكار والرؤى، ومجموعة أخرى ترغب في تفكيك لجنة التفكيك قبل أن تُفكِّكهم، وهذا صراعٌ مفهوم بين الخير والشر، ولهم نقول:
ذكرانِ في ليل المدينة
متخاصمان إلى الأبد
شتان بين الحضرة الغنّاء
والناي الذي يهب الحضور
لكل أبناء البلد
باعوا لنا الأحلام في الورق المُلوَّن
والقراطيس المليئة بالزبد.
ومجموعةٌ ثالثة من الساسة والكُتَّاب وأصحاب الأموال، اختاروا في لحظة التاريخ الحاسمة، الجانبَ الخطأ، فسقطوا مع النظام البائد، وهؤلاء هجومهم على اللجنة مُداراةٌ لعوراتهم، وتكنيكٌ بدائيٌّ قائمٌ على نظرية “خير وسيلة للدفاع الهجوم”. ولهم نقول: كنتم صحبة راكب، ونحن بشغلٍ لصاحب الدابة، وإنما نُؤجّلكم ليومٍ قريب..
سنُقدِّم حصادنا مكتوباً للشعب السوداني، حتى يحكم عليه. ونذكر فوق كتاب الأموال والوظائف المُستردَّة، أنْ كانت اللجنة حاضرة في تفاصيل كثيرة ورقيباً على الحزب المحلول، وساهمت في رصد وإبطال تدخل عناصر الحزب المحلول في موكب 30 يونيو 2020، وأفشلت مُخطَّط تفجير البلاد في فبراير الجاري، بالاعتقالات التي تابعتموها؛ كما حاصرت اللجنةُ الفسادَ عبر مراقبة نقل ملكيّات الأراضي والسيارات، ولاحقت تسييل أصول أموال الحزب المحلول. باختصار، أصبحت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، كابوساً لأنصار النظام البائد، وشرَّ أعمالهم في ميدان السياسة والحكم، لذلك ظللنا نُردِّد نحن سدنتها أن لا بديل للجنة التفكيك إلا لجنة التفكيك نفسها..
سألونا: أين تذهب الأموال؟ قلنا إنها موجودة، وكل من يرغب في رصدها ومُراجعتها فليهاتف اللجنة المُشتركة لإدارة الأموال المُستردَّة، ولعلكم تابعتم قرار السيد رئيس الوزراء بإنشاء شركة لإدارة الأصول المُستردّة، وهي شركة تهدف لإدارة الأصول، وتنميتها حتى يعمَّ خيرها على جميع السودانيين؛ فقالوا إن هذه لجنة سياسية، وقلنا نعم، هي لجنة سياسية لتفكيك مشروع سياسي، وهي لجنة قانونية نشأت بموجب تشريع، وهي لجنة ثورية، لأنها مطلب الثوار في ثورة ديسمبر المجيدة. قالوا لنا: إنها لجنة لدغدغة العواطف فقلنا: نعم، وعلى الرغم من أنكل قراراتها مبنيَّةٌ على الحقائق والحيثيات السليمة، إلا أنها تُخاطب عاطفة السوادنيين وأشواقهم للعدالة، وعلى الثائر أن لا يستحي من عاطفته النبيلة، فإذا جرّدنا الثورة من العاطفة والأمل والأشواق والأحلام أصبحت مُجرَّد ملكٍ عضوض، الثورة حقيقة موشحة بالأمل والإرادة، ومحروسة بالأمنيات والأغنيات، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بنْتُ الثورة وبنْتُ زغاريد كنداكاتها، في تمام الساعة الواحدة ظهراً..
أ.محمد الفكي سليمان
عضو مجلس السيادة الانتقالي
الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين
**
تويتر>> المختص في أسواق المال العالمية والمعادن الثمينة، عبدالرحمن الأموي غرّد على حسابه في تويتر بضرورة قيام بورصة للسلع الزراعية
**
لمتابعة الديمقراطي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة:
www.democratsudan.com الموقع الإلكتروني:
https://web.facebook.com/Democratsudan الفيسبوك:
https://twitter.com/DemocratSudan تويتر:
http://chat.whatsapp.com/G0gkm7rpcyDBg1b7Qqs4ht الواتساب:
https://t.me/Democratysnews التلغرام:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى