سلطة الانقلاب ترفض تسجيل نقابة الصحفيين السودانيين

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، أن مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، رفض قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد 5 أشهر من تقديم الطلب.

وعقدت النقابة أمس الأربعاء اجتماعاً طارئاً، لمناقشة التطورات، حيث فوض الاجتماع، المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة القرار.

وقالت النقابة في بيان إن رفض مسجل تنظيمات العمل التسجيل، أتى بدعوى مخالفته لقانون النقابات للعام 2010، مشيرة إلى أن “النقابة تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ منذ مارس 2022، لتسود وتعلو على أي تشريعات تتعارض ونصوص الاتفاقية الدولية”.

وأشار البيان إلى أن “بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية تقرر بوضوح بأن للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق”.

وعلى ذات النسق تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وتابع البيان: “عليه ستواصل النقابة مواجهة القرار بكافة الأشكال السلمية وستواصل عملها في حماية وصون مصالح الصحفيين”.

ونوه البيان إلى أن “طريق تكوين نقابة الصحفيين السودانيين، منذ البداية، لم يكن ممهداً بالورود، بعد أن سعت القوى الشمولية لقطع الطريق بالمال والسلاح والترتيبات الإدارية، إلا أن إرادة ثورة ديسمبر المجيدة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية كانت غالبة”.

وقال إن “محاولة استهداف نقابة الصحفيين السودانيين ومصادرة إرادة الديمقراطيين لن تفلح، ونجاح عملية التحول الديمقراطي حتمية، عبر تضافر القوى المدنية وتحفيز جهود البناء المؤسسي”.

وتعهدت نقابة الصحفيين السودانيين، بمواصلة المعركة ورفع راية التأسيس الديمقراطي للحركة النقابية والذي يمثل ركيزة لضمان نجاح التحول الديمقراطي.

وسبق وألغى مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، قرار لجنة إزالة التمكين، الخاص بحل وتجميد أصول اتحاد الصحفيين التابع للنظام البائد، بينما اعتبر الصحفيون أن القرار يقف ضد إرادة القاعدة التي اختارت نقابتها الحرة.