الأخبار

سلطات الانقلاب تفرج عن  14 ثائرا بينهم 3 كنداكات

الخرطوم – (الديمقراطي)

قالت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية الطوعية، إن سلطات الإنقلاب أفرجت عن دفعة جديدة من الثوار والثائرات الذين كانوا معتقلين في السجون.

وقالت المجموعة الناشطة في متابعة اوضاع المعتقلين السياسيين والدفاع عنهم في بيان على صفحتها بالفيس بوك إنها ستواصل العمل الدؤوب لمتابعة عملية إطلاق سراح بقية المعتقلين بالتواصل الدائم مع أسر المعتقلين ولجان المقاومة.

واضاف البيان: “أسفرت متابعات (محامو الطوارئ) عن إطلاق سراح أربعة عشر من الثوار والكنداكات لجان مقاومة وتروس، من السجون المختلفة حتى أمس بعد إطلاق سراح الكنداكات الثلاثة من سجن امدرمان فجر العيد بحضور محامي الطوارئ وأسر الكنداكات”.

واكد البيان أن محامي الطوارئ سيتابعون أحوال المعتقلين بالسجون المختلفة في الخرطوم والولايات وفي أماكن الاحتجاز الأخرى حتى إكتمال إطلاق سراحهم جميعاً، مؤكدين أن الحرية حق وليست منحة.

وكان عضو بمجموعة محامي الطوارئ قال إن سجن سوبا لا يزال يضم 23 معتقلاً من أعضاء لجان المقاومة السودانية، كما يوجد في سجن بورتسودان 30 معتقلاً، و30 آخرين في سجن الحويطة بولاية النيل الأبيض، ومعتقل واحد في سجن دبك.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن السودانية تحتجز بشكل غير قانوني مئات المتظاهرين منذ ديسمبر 2021 وتخفي العشرات قسرا في إطار حملتها الواسعة ضد معارضي انقلاب 25 أكتوبر العسكري.

وقالت المنظمة إن قوات الأمن ضربت المتظاهرين المحتجزين وأساءت معاملتهم، بما يشمل تعرية الأطفال المحتجزين وتهديد النساء بالعنف الجنسي.

وطالبت المنظمة السلطات السودانية بالإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، بمن فيهم المخفيون قسرا، بينما على شركاء السودان الدوليين فرض عقوبات فردية تستهدف المسؤولين عن القمع.

وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.

ومثلت مظاهر قمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين والصحفيين والناشطين وضربهم ونهبهم، بواسطة قوات مشتركة تمتلك حصانة كاملة ضد المساءلة القانونية حيال ما ترتكبه من انتهاكات، السمة البارزة لأوضاع الحريات في البلاد.

وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى (94)، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إلى جانب اعتقال المئات بينهم (23) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى