الأخبار

سلطات الانقلاب تعاقب معلماً بالنقل التعسفي لمدرسة طرفية

الخرطوم – (الديمقراطي)

كشفت “لجنة المعلمين – محلية الدويم”، عن نقل سلطات الانقلاب بالمحلية، المعلم أسامة عبدالله، من إدارة التوجيه عنوة، إلى مدرسة طرفية بوحدة الدويم.

وأشارت في بيان إلى أن من بين شروط نقل المعلم واعفائه من منصبه، هي أن تكون هنالك “حوجة ماسة، على أن يُستشار المعلم وإذا طلب شروطاً لا يمكن نقله إلا بتلبيتها وإرضائه، بجانب طلب المعلم نفسه النقلية على أن ينقل مراعاة لظروفه إن كانت مقنعة للإدارة، فضلاً عن كشف موازنة عام، ومع ذلك يكون له الحق في الاستئناف إن كانت النقلية لا تناسبه”.

وأضاف البيان: “أين كانت هذه الشروط عندما تم نقل الأستاذ اسامة عبدالله من التوجيه عنوة، إلى مدرسة طرفية بوحدة الدويم”.

وأكد البيان أن “هذه السياسات الحمقاء لن تمضِ طويلاً، ولن يستسلم لها المعلم، لأن عهد التخويف والذل والترهيب قد ولىَّ بلا رجعة، ولن تثنى أعضاء اللجنة عن المواصلة فيما تعاهدوا عليه”.

وتابع: “هكذا يتعامل الانقلابيون مع المعلمين الشرفاء يظنون بأنهم بهذه الطريقة يخيفونهم لإثنائهم عن المطالبة بالحقوق، وعن مبادئ ثورة الحق التي اهتمت بحقوق المعلمين والتعليم، وهذا ما يغضب فلول النظام البائد، الذين عادوا إلى المناصب مجدداً وكانوا أكثر قبحأ مما كانوا فيه”.

وزاد: “هؤلاء الكيزان الجدد لا يعلمون أن أعضاء لجنة المعلمين بمحليه الدويم، وعلى رأسهم الأستاذ أسامه عبدالله الحسين، لن ينزلوا من قطار مطالبتهم بحقوق المعلمين قبل وصوله لمحطته الأخيرة لأنهم دفعوا ثمن ذلك الطريق من سجون واعتقالات وإهانات وتشريد ونقل تعسفي”.

وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ هذا الاتفاق.

ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى