زيادات جديدة في الضرائب والكهرباء
الخرطوم – (الديمقراطي)
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن زيادات مهوّلة في الضرائب تضمنتها ميزانية العام 2023، بنسبة تبلغ 106% مقارنةً بالعام الماضي.
وقالت صحيفة “الحراك السياسي” الصادرة الأربعاء، نقلاً عن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، صدقي كبلو، إن هناك زيادات أخرى ستتم على تعرفة الكهرباء، موضحاً أنّ النقص في دعم الكهرباء كما ورد في الميزانية نقص بمعدّل 21% مما يعني زيادة تعريفتها.
وأشار إلى زيادات أخرى ستطبّق على أسعار القمح بعد أنّ انخفض الدعم للسلعة بنسبة 59%. ولفت كبلو، بحسب الصحيفة، إلى أنّ الدعم للدواء سينخفض بنسبة 50%، الأمر الذي يعني زيادة أسعار الأدوية ونقصان عرضها في الصيدليات التجارية والحكومية.
وكانت وزارة المالية في سلطة الانقلاب، طبقت زيادات تتجاوز نسبة المئة في المئة، وضعتها في موازنتها الجديدة لعام 2023، والتي لم تعلنها للجمهور وفقاً لما هو متعارف عليه، بسبب الفراغ الدستوري الذي تعانيه البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وطبقت وزارة الداخلية في سلطة الانقلاب، زيادات جديدة في عدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بينها زيادات على رسوم جميع المستندات.
وطبق مجلس التخصصات الطبية، زيادات كبيرة في رسوم تدريب الأطباء، تراوحت بين 500% الى 1000%، بما فيها رسوم الامتحانات، والاطروحة، والكورسات المطلوبة لنيل التخصص، بجانب رسوم استخراج وتجديد الشهادات، ورسوم الماجستير، إضافة لرسوم السنة التدريبية.
كما زادت وزارة المالية في رسوم الفحص الآلي للسيارات من 3 آلاف جنيه إلى 14200 ألف جنيه، وزيادة رسوم تجديد الترخيص إلى 69400 ألف، وزيادة رسوم المعابر للبصات السفرية، ما يعني زيادات جديدة على فئة تذكرة الركاب.
كما زادت وزارة المالية، رسوم المغادرة عبر مطار الخرطوم إلى 50 ألف، وزيادة الايصالات المرورية من 10 ألف إلى 15 ألف.
وتسبب انقلاب (برهان – حميدتي) في ايقاف المساعدات الدولية للسودان، حيث أوقف (1,2) مليون طن من القمح منحة من المعونة الامريكية، كانت كافية لسد نقص احتياجات البلاد من القمح لمدة اربعة اعوام، ومجاناً، كما أوقف الانقلاب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء عبر برنامج ثمرات، ومليار دولار منحة من الحكومة الأمريكية اجازها الكونغرس، و2 مليار دولار دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدوليين، و2 مليار دولار استثمارات من بنك Exim كان من المفترض أن تصل إلى 8 مليارات دولار.
وأطلقت السلطة الانقلابية أيدي شبكات الفساد عبر فَك الحظر عن حساباتها في المصارف لتستمر في نهب موارد البلاد والمضاربة في العملة الصعبة وغسيل الأموال والإتجار في سلع الاستهلاك الرئيسية. كما أطلق الانقلاب أيدي شبكات الفساد لمزيد من تهريب الذهب وسلع الصادر الأساسية بأسعار أدنى كثيراً من الأسعار العالمية. فضلاً عن إطلاق أيدي أمراء الحرب والميليشيات لنهب الموارد جهرة وعياناً بدعوى المحافظة على الاستقرار والسلام.
