دراسة اقتصادية تكشف دور المؤسسة العسكرية في تقويض حكومة حمدوك

الخرطوم – (الديمقراطي)

كشفت دراسة اقتصادية حديثة دور المؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع في تقويض حكومة حمدوك، عبر السيطرة على موارد البلاد مقابل إفلاس الحكومة المدنية.

وأعد الدراسة الخبير الاقتصادي د.آدم الحريكة -مستشار رئيس الوزراء السابق، والاستاذة بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، جامعة الخرطوم، شيماء عوض حاج أحمد، بعنوان:”الاداء الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية: الانقلاب العسكري يجرف ثمرات الاصلاح الاقتصادي الذي صبر عليه المواطن وتحمل تكلفته”.

وشرحت الدراسة التي اطلعت عليها (الديمقراطي) كيف أن “امتلاك المؤسسة العسكرية والامنية في السودان للعديد من الشركات الحيوية في مجالات اقتصادية مختلفة، بجانب سيطرة قوات الدعم السريع على مناجم الذهب في غربي البلاد، أسهم في تقويض الانتقال عبر توفير قدرات مالية كبيرة للمكون العسكري في السلطة فيما افتقرت الحكومة المدنية إلى التمويل اللازم لإنجاز خططها ومشاريعها”.

وخلصت الدراسة إلى أن النمو والتحول الاقتصادي لن يتم في غياب التحول الديمقراطي والمؤسسات التي تضمـن المساءلة والمحاسبة والشفافية ومحاربة الفساد، لافتة إلى أن الانقلاب العسكري بدد ثمرات الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الحكومة المدنية طوال عامي الانتقال ، بجانب معاناة وصبر المواطن على تكلفة الاصلاح.

خسائر سياسي

وأوضحت الدراسة أن الانقلاب العسكري الذي تم يوم 25 اكتوبر 2021 أحدث خسائر سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة للشعب السوداني الذي صبر وتحمل تكلفة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة الانتقالية بعد أن أينعت ثمارها من حيث استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني وانخفاض معدل التضخم الشهري والتحسن في ميزان المدفوعات وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لبنك السودان المركزي من العملات الأجنبية والموازنة العامة للدولة خاصة من حيث زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية بجانب عملية إعفاء الديون الخارجية.

وأكدت الدراسة أن الانقلاب أوقف جني ثمرات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي داخليا وخارجيا، وبذلك أدخل البلاد في حلقة مفرغة من الفراغ السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني.

وبحسب الدراسة واجهت الحكومة الانتقالية عددا من التحديات تمثلت فـي التركة المثقلة من تدهور البيئة الاقتصادية في عهد الإنقاذ، بجانب تأخر التوافق السياسي خلال الفترة الانتقالية حول رؤية اقتصادية متفق عليها، بالاضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ اتفاقية السلام، وعدم تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام مما أثر سلبا على القدرة الايرادية للدولة.