الأخبار

 خروج حقل بليلة النفطي عن السيطرة الأمنية مجدداً

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط، خروج حقل بليلة النفطي عن السيطرة الأمنية مجدداً، بعد تهديدات بتعرضه لهجوم مسلح.

وهذه هي المرة الثاني عشرة التي يخرج فيها الحقل النفطي الواقع في ولاية غرب كردفان، عن السيطرة الأمنية نتيجة تهديدات يشكلها مسلحون محليون يرفعون مطالب خدمية لمجتمعاتهم.

وقال تجمع العاملين بقطاع النفط، في بيان صحفي إنه ” تم رفع درجة الخطر في حقل بليلة من قِبل قسم الأمن للمستوى الأحمر (Red level) ومنع العاملين من الخروج للآبار لممارسة مهامهم بعد محاولة إستهداف معسكر بليلة للعاملين بقذائف RPG”.

وتوقف في وقت سابق حقل “بامبو” بولاية غرب كردفان، الذي ينتج نحو 9 آلاف برميل يومياً، بسبب احتجاجات عمال شركة (CTS) المالكة للحقل، ما يهدد  الأنبوب الناقل لنفط جنوب السودان بالتوقف، بسبب انخفاض كمية النفط المنقول عبر الأنابيب إلى ما دون (57) ألف برميل، وهي أقل من الحد الأدنى.

وتكررت في الأونة الأخيرة هجمات مسلحة على حقول البترول في ولاية غرب كردفان، مما تسبب في خروجها أكثر من مرة عن الإنتاج والسيطرة الحكومية كان آخرها في أبريل الجاري.

وبدأت أولى الهجمات، وفقًا لتقارير صحفية، إبان حكومة الانتقال بتحريض من قادة الجيش في محاولة منهم للسيطرة على المدنيين؛ لكن فشل هذا الأمر وغيره قادهم إلى تنفيذ الانقلاب العسكري.

ولا تعلن الحكومة الخسائر التي تتعرض لها حقوق البترول من الهجمات المسلحة التي تُنفذ احتجاجا على عدم تنفيذ شركات النفط وعود بتقديم خدمات المياه والصحة للسكان، إضافة إلى غبن عدم توظيف أبناء المنطقة في هذه الشركات.

ولا زالت حقول “بليلة والفولة وزرقة أم حديد” بولاية غرب كردفان الغنية بالنفط، مهددة بالتوقف نتيجة هجمات المسلحين الذين يطالبون بتوظيفهم وتقديم الخدمات التنموية لمناطقهم.

ويبلغ احتياطي السودان من النفط المؤكد (6.8) مليار برميل، وهو بهذا  يحتل الرقم (20) في العالم، بينما يبلغ احتياطيه المؤكد من الغاز الطبيعي مليار متر مكعب، بحسب بيانات وزارة الطاقة والنفط في السودان.

وفي وقت سابق قال تجمع العاملين بقطاع النفط، إن وزارة الطاقة استوعبت رجال أمن في شركات إنتاج النفط للعمل كـ “مخبرين على العاملين بقطاع النفط ويتقاضون أجورهم من رفع التقارير المدسوسة وتعميق الإشكالات الأمنية لمواطني مناطق الإنتاج والاعتماد على خلق القلاقل والفتن”.

وظل جهاز الأمن الذي تحول لاحقًا إلى مسمى المخابرات العامة، يتدخل في عمل شركات النفط ويراقب العاملين إبان حكم الإسلامويين 1989 – 2019.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى