خروج آبار نفط جديدة عن السيطرة الأمنية بكردفان

الخرطوم – (الديمقراطي)
أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط، اليوم الجمعة، عن خروج حقول جديدة بولاية غرب كردفان عن السيطرة الأمنية، بجانب تخريب حقول أخرى.
وقال التجمع في تصريح صحفي نشر على صفحته بفيس بوك: “تم اليوم إغلاق حقل حديدة التابع لشركة بتروإنرجي بمربع 6 من قِبل مواطنين محتجين، كما طالت خلال الأيام الماضية عمليات تخريب لما يقارب 23 بئراً بالحقول المختلفة وفتحها لتسيل على الأرض مخلفةً آثاراً بيئية وتلوث للتربة”.
وكان تجمع العاملين بقطاع النفط، أعلن الأسبوع الماضي، عن خروج حوالي 6 آلاف برميل عن الإنتاج اليومي من حقل “بامبو” بولاية غرب كردفان، بعد إغلاقه عنوةً بواسطة مواطنين محتجين.
وأغلق مواطنون حقل “بامبو” النفطي احتجاجاً على عدم الإيفاء بمصفوفة مطلوبات كانت قد التزمت بها وزارة الطاقة والنفط في وقت سابق.
وأكد تجمع العاملين بقطاع النفط، أن إيقاف حقل نفط “بامبو” يتسبب كذلك في عرقلة عملية تصدير نفط جنوب السودان، حيث يساعد نفط “بامبو” في انسياب المزيج داخل خطوط الأنابيب إلى ميناء التصدير.
إلى ذلك، يدخل إغلاق حقل كنار أسبوعه الثالث حيث خرج أيضا عن الخدمة بعد إغلاقه بواسطة مواطنين، بحسب تجمع العاملين بالنفط.
وأشار تجمع العاملين بقطاع النفط، في بيان، إلى أن حقل بليلة بولاية غرب كردفان، شهد هو الآخر عملية اختطاف إثنين من موظفي شركة بتروانرجي والتحفّظ عليهما لأكثر من 24 ساعة في خطوات تصعيدية مفاجئة، “بينما يُسارع الوزير ومن حوله في زيادة مخصصاتهم وأجورهم دون إيلاء قضايا الانتاج واستقرار الحقول أدنى اهتمام”.
وأضاف البيان: “نحن في تجمع العاملين نؤكد على أهمية توفير سبل سلامة العاملين، فحياتهم أولى وأعز، ونحذر من عواقب التهاون بأمنهم وسلامتهم” .
وتابع: “ها هو السودان يفقد آلاف البراميل من النفط في ظل استهتار الوزير ومعاونيه برعاية الطغمة القابضة والتي أضحت تتشفى بمعاناة المواطن السوداني لأنه خرج يطالب بحقه في الحياة الكريمة”.
وكان تجمع العاملين بقطاع النفط، كشف في وقت سابق سلسلة من التجاوزات الإدارية والمالية التي ترقى لدرجة الفساد، داخل وزارة الطاقة والنفط، يقف على رأسها الوزير الانقلابي محمد عبدالله.
وقال التجمع في منشور على صفحته بفيسبوك، عنونه بـ (فساد مجالس الإدارات) إن شبكة الفساد داخل الوزارة عبارة عن مجموعة أشخاص تم تعيينهم على يد الوزير السابق جادين علي عبيد، بعد أن أبقى عليهم الانقلاب في مواقعهم وقام بترقية بعضهم إلى وظائف عليا وانتدابهم في أكثر من وظيفة في وقت واحد.
وأماط تجمع العاملين بقطاع النفط اللثام عن بعض أسماء المجموعة المتورطة في هذه التجاوزات، وهما مدير مكتب الوزير، إسماعيل أبكر مرسال، ومحمد موسى، نائب مدير ادارة الهندسة والانشاءات بشركة بتروانرجي.
وكان تجمع العاملين بقطاع النفط، كشف نَهْمَ الوزير الانقلابي في الحصول على الأموال من خلال زيادة المخصصات في الوظائف المتعددة.
وقال في بيان سابق إن “الوزير الانقلابي سعى منذ توليه مقاليد القطاع، هو ومدير مكتبه، إلى مسابقة الوقت للتكسُّب الشخصي وزيادة مخصصاتهم عبر كل الطرق”؛ مشيراً إلى أن “أحد أشكال هذا الفساد كان التكسُّب من عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة الطاقة والنفط”.