خبراء: قصور بالقانون وأجهزة العدالة يؤدي للإفلات من العقاب

الخرطوم – (الديمقراطي)

عدَّد خبراء قانونيون، القصور الذي يعانيه القانون الجنائي السوداني، وأجهزة العدالة، ما يؤدي إلى تقنين حالات إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العقاب.

وقال الخبير القانوني، عادل عبدالغني، خلال منتدى حول (الاختصاص الجنائي الدولي) الذي نظمه “معهد السودان للديمقراطية”، أمس الخميس، إن السوان من البلاد التي شهدت جرائم بالغة الخطورة ضد حقوق الانسان، أبرزها جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية، التي ارتكبت في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين بواسطة النظام البائد في عام 2013، وخلال ثورة ديسمبر المجيدة عام 2019.

وأشار إلى أن المواد المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان الكبرى، لم تكن منصوصة في القوانين وإنما أدخلت عام 2009 على القانون الجنائي.

وأضاف أن “أحداث العنف في دارفور كشفت أن السودان متخلف جداً فيما يختص بحماية حقوق شعبه بالقانون، وبعد ضغوطات خارجية كبيرة أجرى النظام البائد تعديلات على القانون الجنائي السوداني، في عام 2009، حيث أدخل المواد “186 و187 و188” وهي مختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وذكر أن “التعديل يعتبر حقاً أريد به باطل، فهو تعديل موضوعي، وفي ظاهره نقلة متحضرة لتأمين حقوق الإنسان والحفاظ على عدم تكرار هذه الانتهاكات، بردع ومعاقبة وملاحقة مرتكبيها”.

وتابع: “لكن هذه الميزة الموضوعية سُلبت من الناحية الإجرائية وأفُرغت من محتواها إذ لم ينص على اختصاص المحاكم السودانية على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم من غير السودانيين، كما حصنت التعديلات السودانيين المجرمين، من المحاكمة دولياً، فيما يتعلق باتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية”.

وأوضح أن التعديلات لم يقصد بها حماية حقوق الانسان وإنما محاولة لإجراءات تترتب عليها تقديم متهمين صوريين لمحاكم شكلية على أن يتم التأثير على القضاء لاحقاً بالإفراج عنهم.

وعقّب الخبير القانوني، عمر الفاروق شمينا، على المحاضرة التي قدمها عادل عبدالغني، مسلطاً الضوء على الاختصاص الجنائي الدولي، مشيراً إلى عدد من العلل في القانون السوداني وأجهزة إنفاذ القانون والتقنين لحالات إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العقاب.

وأشار إلى قصور أحكام قانون الإجراءات الجنائية على المواطنين السودانيين، واسباغ الحماية على المجرمين الدوليين الذين يرتكبون الجرائم الكبرى داخل البلاد ويمارسون الإرهاب الدولي، من الملاحقات الجنائية والعقاب.

وأكد أن ذلك جعل البلاد الملاذ الآمن لعتاة المجرمين الدوليين، منذ انعقاد المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي العالمي بالخرطوم في ظل عهد النظام البائد.