حزمة خدمات مجانية من زين للصحفيين وأسرهم

الخرطوم – (الديمقراطي)

اتفقت نقابة الصحفيين السودانيين، مع شركة “زين” للاتصالات، على تقديم حزمة خدمات ميسرة للصحفيين وأسرهم، تشمل الاتصالات والانترنت.

وشهدت دار النقابة الخميس اجتماعاً بين سكرتير الشؤون الاجتماعية بالنقابة، وليد النور، ومدير مبيعات الشركات بشركة زين، محمد طه محمد، ومديرة حسابات المؤسسات، حمراء علي عمر.

وأكدت النقابة في تصريح صحفي، الاتفاق على توفير حزمة خدمات للصحفيين، بينها “توفير خدمة الإنترنت ومركز خدمات بدار النقابة مجاناً، والاتفاق على خدمة اتصالات وانترنت خاصة بالصحفيين وأسرهم وبأسعار مخفضة محلياً ودولياً”.

كما شملت الخدمات “اتصالات مجانية بين جميع الصحفيين وأسرهم، ومنح الصحفيين “ترقيم” خاص يحدد هويتهم ويسهل التعرف عليهم”.

ودعت النقابة الصحفيين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات، لتسجيل أسمائهم لدى السكرتارية الاجتماعية، بأرقامهم الحالية التابعة لشركة “زين” أو الراغبين في أرقام جديدة، ابتداء من الرابع مارس الحالي وحتى الخامس عشر منه.

وتواجه نقابة الصحفيين عراقيل مستمرة من السلطة الانقلابية، آخرها رفض مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد 5 أشهر من تقديم الطلب.

وتقول نقابة الصحفيين، إن الرفض جاء بذريعة مخالفته لقانون النقابات للعام 2010، وشددت على أن النقابة تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وتنص بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية على حق العمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

وعلى ذات النسق، تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه “لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية”.

وسبق أن ألغى مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، قرار لجنة إزالة التمكين، الخاص بحل وتجميد أصول اتحاد الصحفيين التابع للنظام البائد، بينما اعتبر الصحفيون أن القرار يقف ضد إرادة القاعدة التي اختارت نقابتها الحرة.