حزب الأمة يُجدد الثقة في ممثليه بأجهزة الحرية والتغيير

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قال مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي، إن موقف الحزب ثابت من العملية السياسية، مجدداً ثقته في ممثليه في أجهزة الحرية والتغيير.

وكان نائب رئيس حزب الأمة، صديق إسماعيل، قال إن أصحاب قرار الاتفاق الإطاري استخدموا اسم الحزب للاستقواء به؛ وهو ما يخالف انخراط الحزب بصورة كاملة في الاتفاق.

وأكد مجلس التنسيق الأعلى، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، أن “حزب الأمة القومي موقفه ثابت من العملية السياسية الجارية والتي إنبنت على رؤية لحل الأزمة السياسية التي نتجت عن إنقلاب 25 إكتوبر”.

وجدد المجلس ثقته الكاملة في ممثليه في أجهزة ومؤسسات الحرية والتغيير، مشيداً بالمجهود المبذول للوصول إلى نهاية للعملية السياسية وفقاً للجداول المتفق عليها في الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022.

وناشد الحزب الجميع بوحدة الصف وتسريع الخطى للوصول للاتفاق النهائي وتكوين السلطة المدنية المنشودة.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.