الأخبار

 حزب الأمة: الوثيقة التوافقية وسيلة يائسة لاكساب الانقلاب شرعية زائفة

الخرطوم – (الديمقراطي)

رفض المكتب السياسي لحزب الأمة القومي “الوثيقة التوافقية” لإدارة المرحلة الانتقالية، واعتبرها “وسيلة يائسة لاكساب السلطة الانقلابية شرعية زائفة”.

وكان رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر قد وقع مع آخرين على ما عرف بـ “الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية”، لكن الخطوة واجهت حملة مناهضة واسعة داخل الحزب لجهة أنها لا تمثل المؤسسات، ما دفع رئيس الحزب إلى التراجع.

وعقد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، مساء الخميس اجتماعاً طارئاً، بدعوة من الأعضاء الذين جمعوا توقيعات لذلك الغرض، حرصاً على إصدار موقف مؤسسي من “الوثيقة المنبوذة”، حسبما أفادت بذلك (الديمقراطي) مقررة مجلس التنسيق بالإنابة، رباح الصادق.

وأكدت رباح أن “الاجتماع الطارئ جاء بناء على توقيعات أكثر من ثلث الأعضاء، النصاب اللائحي للمطالبة بالاجتماعات الطارئة من قبل العضوية، حيث استعرض تنويرا من الرئيس، وتوصيات مجلس التنسيق إضافة لمذكرة من لجنة السياسات بالمكتب السياسي حللت فيه الوثيقة”.

وكان المكتب السياسي أكد في بيان صدر عقب الاجتماع على ترحيبه بأي جهد وطني مخلص لحل أزمات البلاد عبر الحوار الهادف، بجانب ترحيبه بالتوافق حول الحد الأدنى من مطلوبات استعادة الشرعية واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، مثمناً المبادرات الأممية والاقليمية في مساندة الشعب السوداني لإستعادة حريته وحقوقه المشروعة في الحكم المدني الديمقراطي.

وأضاف: “مبادرة ما يسمى بالوثيقة السودانية التوافقية لإدارة المرحلة الانتقالية، هي محاولة يائسة لإكساب السلطة الانقلابية شرعية زائفة، لن يشارك فيها حزب الأمة القومي والقوى الوطنية الديمقراطية المشاركة في الحراك الثوري الشعبي المستمر”.

وقال إن “توقيع رئيس الحزب المكلف على “الوثيقة” كانت بمبادرة منه على اعتقاد أنها تجميع لكل المبادرات في الساحة السياسية دون الخوض في تفاصيلها والتي لا تتسق ورؤى حزب الأمة القومي”.

وشدد البيان على التزام حزب الأمة القومي بتحالفاته السياسية، واستمرار مساعيه لجمع الصف الوطني للقوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي عبر مبادرته أو المبادرات الأخرى الشبيهة.

وذكر أن “الاستجابة لدعوة الحوار الصادرة عن سلطة الإنقلاب تعتمد على تحقيق تهيئة الأجواء اللازمة للحوار بإلغاء كافة الإجراءات الانقلابية منذ 25 أكتوبر الماضي، وإلغاء إعلان حالة الطوارئ وإطلاق سراح كافة المحبوسين السياسيين وقادة لجان المقاومة، والتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب بمشاركة ذوي الضحايا والقوى السياسية ولجان المقاومة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى