الأخبار

حركة والي غرب دارفور تتهم الدعم السريع بقتل عناصرها

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

اتهمت حركة جيش تحرير السودان بقيادة والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر(المنضوية تحت لواء التحالف السوداني) ، الثلاثاء، قوات الدعم السريع، بتعمد قتل عدد من عناصرها من بينهم القائد الياس مصطفى في مدينة الجنينة.

ويترأس الوالي خميس حركة (التحالف السوداني) وهو تجمع يضم عددا من الحركات التي وقعت على اتفاق السلام في أكتوبر 2020، وبموجبه حصل الرجل على منصب والي غرب دارفور.

وقالت الحركة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه في يوم الأحد الفائت “تحرك القائد الياس مصطفى لزيارة شقيقه طريح الفراش في مستشفى الجنينة، وعند وصوله اعترضه منسوبو الدعم السريع ومنعوه من الدخول”.

وأشارت إلى أن هذا الاعتراض أثار مشادة كلامية بين القائد وقوة الدعم السريع التي بدأت بـ “إطلاق النار مباشرة على موكب القائد، الأمر الذي يؤكد بأن هناك نية مبيته لإحداث مزيد من الزعزعة الأمنية بالولاية”.

وأضافت: “نتج عن هذا فرار جميع المرضى وأصبح المستشفى محتلا تماما من منسوبي الدعم السريع، وأدى هذا الاعتداء إلى استشهاد القائد الياس مصطفى ورفاقه وجرى التمثيل بجثثهم والاعتداء على كل من اقترب لإنقاذ بعض أرواح رفاقه”.

وتغيب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي) وشقيقه الذي ينوب عنه في قيادتها عبد الرحيم حمدان، عن اجتماع لمجلس الأمن والدفاع، عُقد ليل الاثنين، لبحث الصراع في غرب دارفور.

وأكتفى مجلس الأمن والدفاع التابع للانقلاب بتكليف وفد سيادي للوقوف على الأحداث ومعالجة الوضع الإنساني؛ دون أن يتحدث عن إجراء تحقيق ، ما أثار شكوكا حيال احتمال ضلوع متنفذين في السلطة بأعمال العنف.

وبدأ النزاع الأهلي في كرينك التي تبعد 80 كيلو مترا عن الجنينة يوم الجمعة، بين قبيلة المساليت وقبائل عربية، قبل أن ينتقل إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص ونزوح الآلاف.

وقالت حركة (التحالف السوداني) إنها لم تتحرك خشية وقوع فتنة وتفاقم الأزمات، “إلا أننا أثناء تشييع القائد القتيل صباح الاثنين ورفاقه تفاجأنا بهجوم بربري من منسوبي الدعم السريع على المشيعيين بإطلاق النار عليهم”.

وتابعت: “تعرض مكتب الحركة لإطلاق نار لأكثر من 5 مرات، مما إدى إلى استشهاد نفر عزيز من منسوبي الحركة التي تعاملت مع القوة المعتدية في لحظتها”.

وأدان البيان الأحداث وطالب بفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتقديم المتورطين من الدعم السريع والميليشيات إلى العدالة وتعزيز قوات الجيش والاحتياطي المركزي لحفظ الأمن.

وظل العنف الأهلي ينتشر بكثافة في إقليم دارفور خاصة في غربه، وارتفعت وتيرته بعد التوقيع على اتفاق السلام مع الحركات التي كانت تقاتل النظام البائد بدواعي التهميش.

وتوالت دعوات دولية ومحلية للتحقيق في أعمال العنف بكرينك والجنينة، بعد ثبوت تورط قوات الدعم السريع وحركة والي غرب دارفور في الأحداث؛ فيما نظمت لجان المقاومة احتجاجات بالخرطوم ضد النزاع القبلي.

ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان على لسان أمينها العام سلوى آدم بنية إلى نزع سلاح الميليشيات وتكوين قوة لحماية المدنيين وفق توازن يراعي المكونات الاجتماعية.

وطالبت سلوى، في بيان باسم الحركة، بإجراء تحقيق في الأحداث برئاسة قاضٍ وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة في السودان وإعلان نتائجه في غضون ثلاثة أسابيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى