الخرطوم – الديمقراطي

حجزتالسلطات بالخرطوم كميات من المواد الغذائية القادمة من مصر بطرق غير رسمية، فيما شددت على عدم دخول أي مواد غذائية مالم تكن مسجلة لدى “رقابة الأغذية”بوزارة الصحة الاتحادية.

وناقش رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك، نصرالدين شلقامي، مع الجهات ذات الصلة بالصحة والمواصفات والمقاييس، ظاهرة تسرب بعض المواد الغذائية غير المسجلة لدى وزارة الصحة الاتحادية بكميات كبيرة عبر الركاب القادمين من المنافذ البرية.

وأشار الاجتماع إلى دخول كميات كبيرة من المقرمشات غير المسجلة لدى وزارة الصحة عن طريق المنافذ الحدودية خاصة معبر أرقين، وتحركت إثر الاجتماع السلطات المختصة، وضبطت وحجزت كميات كبيرة منها في ولاية الخرطوم.

ووقف الاجتماع على أوجه القصور والثغرات التي تنفذ من خلالها تلك التجاوزات، وخرج بتوصيات أهمها إحكام الرقابة وتفعيل القوانين واللوائح وتشديد العقوبات، وعدم دخول أي مواد غذائية مالم تكن مسجلة لدى وزارة الصحة الاتحادية “رقابة الأغذية” حفاظاً على صحة المستهلك، إلى جانب تعديل قانون رقابة الأغذية للعام ١٩٧٣م ليواكب التطورات العلمية في مجال صحة وسلامة الغذاء، فضلاً عن توحيد وتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة أو الصلة بالغذاء وتطوير المعامل واعتماد معامل داخل البلاد وخارجها، وتطوير وتحديث المنافذ الحدودية للدولة لتواكب المعايير الدولية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية وتدريب الكوادر العاملة في مجال الغذاء وتشمل كل سلسلة التداول من المنتج حتى المائدة.

وشملت التوصيات أيضاً إنشاء مركز متخصص لتدريب متداولي الأغذية بالأسواق يمنح المتدرب شهادة معتمدة بمزاولة المهنة، وتشديد العقوبة لمن لا يحملها.