حجب المرتبات حيلة السلطة الانقلابية لكسر إضراب المعلمين

الخرطوم – (الديمقراطي)

كشفت “لجنة المعلمين – محلية كرري”، عن ممارسات وصفتها باللاأخلاقية من سلطة الانقلاب، بينها حجب المرتبات، والاستعانة بالعاملين لمراقبة الامتحانات، وذلك لكسر إضراب المعلمين، المستمر لأكثر من 3 أشهر.

وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بكرري، عن تسيير موكب جماهيري يتجه إلى مقر المحلية، تضامناً مع قضايا التعليم والمعلم العادلة.

وقالت لجنة المعلمين في بيان صحفي إن “السلطة الانقلابية مارست كل الأساليب غير التربوية والمرفوضة، لكسر إرادة المعلمين وكسر إضرابهم، حتى وصل الأمر أمس الثلاثاء، لإدخال العمال لمراقبة الامتحانات”.

وقال البيان إن “المعلم ناله ما ناله من ظلم وتعسف إدارات التعليم بمحلية كرري، لوقفته الباسلة من أجل قضايا الحق والحقوق، وهو أمر – يا ابناءنا في لجان المقاومة – ليس جديداً عليكم، فقد حملتم هم الوطن وقدمتم دماءً طاهرة من أجل التغيير ورفع الظلم والمظالم ومن أجل وطن يشبه أحلامكم”.

ودعت اللجنة جميع المعلمين بالمحلية وأولياء أمور الطلاب، للمشاركة في موكب يوم الخميس المتجه لمكتب تعليم مرحلة الأساس بالحارة 21، لوضع حد للمهازل والممارسات التي تمت في الامتحانات.

وتابع: “نقول لهذه الإدارات: إن الظلم ليلته قصيرة وسيظل المعلم شامخاً عزيزاً، وليس جابي أموال من التلاميذ وأسرهم، ولعلكم لم تسمعوا بهتاف المعلمين في موكب الغضب”.

إيقاف المرتبات

وفي ولاية النيل الأبيض، كشفت لجنة المعلمين، عن إيقاف السلطة الانقلابية بالولاية مرتبات المعلمين المضربين بمحليات الجبلين، وقلي، وتندلتي، في محاولة لكسر الإضراب.

وقالت اللجنة في بيان إنها سارعت لتكوين ثلاثة وفود للذهاب للمحليات المعنية والوقوف بجانب الزملاء في قضيتهم المتمثلة في حقهم بالتمتع بمرتباتهم مثل غيرهم من معلمي كل ولايات السودان المضربين.

وأكدت أن وفد اللجنة إلى محلية “قلي”، أقنع مدير التعليم الذي أكد على فك المرتبات وتم الاتصال بالمعلمات والمعلمين المتضررين، حيث صرفوا جميعاً أجورهم.

وفي محلية الجبلين، أوقفت السلطات مرتبات 3 معلمين، واشترطت كتابة تعهد بعدم ممارسة الإضراب لاحقاً، لفك حجب الأجور، بيد أن وفد اللجنة رفض ذلك.

وفي محلية تندلتي، أكدت اللجنة أنها اجتمعت مع كافة المسؤولين بالتعليم دون فائدة، ثم اجتمعت مع المدير التنفيذي الذي أسهب في الكلام عن وضع المحلية الاستثنائي وأنهم حريصون على إكمال المقررات وحضور المعلمين، متناسياً الوضع الراهن وحالة الإضراب والمطالب التي على طاولة الحكومة، طبقاً للجنة.

وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ هذا الاتفاق.

ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.