✍️مريم البشير
عام ثان يضاف إلى عمر الانقلاب الذي زعم قائده: “عملنا الانقلاب عشان نعدل حال البلد”.
لكن الحال زاد ميلاناً.
والشعب الآن يعاني الأمرين جراء هذا المسلك الذي كان انقلاباً مع سبق الإصرار، حيث وجد أعداء التغيير والثورة ضالتهم، وتمت إعادة مجرمي النظام الفاسد المتأسلم الذي تفجرت الثورة ضده،
واكتسب جهاز الشرطة شرعية عرجاء عمياء، ونسوا أنهم قوة مدنية مناط بها حماية المواطنين العزل، فإذا بها تحيد وتستخدم كل الأسلحة حتى المحرمة دولياً ضد السلميين.
ها نحن نقترب من العام الثاني وجهاز الشرطة يقتل ويقمع ويطلق الرصاص الحي على المواكب ويصطاد الثوار بمشاركة قوات أخرى، يتسابقون ويتنافسون كأنهم يقاتلون لاسترداد أراض مغتصبة، وعقب نهاية كل موكب يخرجون ببيان معد مسبقاً يتحدثون فيه عن تجاوز المواكب وخروجها عن السلمية مما اضطرهم لاستخدام القوة غير المفرطة، وفي خاطرهم تحفيز وتكريم من تخلى عن مهنيته وضميره وإنسانيته واصطاد ثائراً.
بينما يُحدثنا قائدهم الذي منحهم تلك الشرعية الزائفة عن وجود طرف ثالث، ويتعهد بكشفه، إلاَّ أنَّ إرادة الله أقوى من تعهداتهم الكاذبة بكشف الطرف الثالث المزعوم، ليسقط القناع وينكشف الطرف الثالث عياناً بياناً وهو في كامل زيه وقواه العقلية والبدنية يهرول إلى قتل الثائر، وقد أعماه ولاؤه عن الحق وحرمة قتل النفس بغير الحق، وعن المهنية التي تحتم عليه حماية العزَّل وليس قتلهم.
يظهر القاتل وهو يصوب سلاحه وجهاً لوجه تجاه الثائر إبراهيم ويرديه قتيلاً، ويهرول نحو زملائه كأنما حرر حلايب وشلاتين وهو في موقف المحتفى به تماماً، لا يتم توبيخه ولا يؤخذ سلاحه لإثبات مصداقية بيان الشرطة في ادعائها بأنه سلوك فردي ومرفوض، وما بين سطوره حسرة على غباء منسوبها وتهوره وقد أفسد ذريعتهم (الطرف الثالث)، لتستجيب مضطرة لأوامر النيابة برفع الحصانة، ولعلها خطوة لأجل المماطلة، فالقاتل شوهد يقتل شخصاً سلمياً لم يحمل سلاحاً ولم يعتد عليه.
القتل عمد ووجب إنزال عقوبة الإعدام مباشرة كما يجب، وعلى مدير عام الشرطة محاسبة كل المتورطين في قتل (125) شهيداً، والالتزام بالتقيد بالقانون وتنفيذه في حماية المدنيين بنص المادة (186) ولا أحد فوق القانون.
* همسة
#هيكلة الشرطة وتحريرها من الحزبية إلى القومية
مطلب شعبي
#ولكم في القصاص حياة
#أخيراً أراحنا الله من فزاعة الطرف الثالث
