تنسيق قانوني بين هيئتي محامي دارفور وجبال النوبة بشأن أحداث لقاوة

الخرطوم – (الديمقراطي)

انخرطت هيئة محامي دارفور، في اجتماعات مع هيئة محامي جبال النوبة والأعيان والإدارات الأهلية، للتنسيق القانوني بشأن أحداث مدينة لقاوة في ولاية غرب كردفان التي خلفت عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين.

وعقدت هذه الأطراف اجتماعاً نظمته هيئة محامي جبال النوبة، بمدينة أمبدة بأم درمان، بمشاركة أعيان جبال النوبة ورجالات الإدارات الأهلية، بحسب بيان من هيئة محامي دارفور.

وقال البيان إن “الاجتماع أخذ علما من خلال عدة إفادات أكدت ضلوع قوات نظامية في الأحداث التي شهدتها منطقة لقاوة وحدوث نهب وحرق وقتل جزافي وتشريد”.

وشجبت الهيئة الأحداث وما نجمت عنها من قتل ودمار وتشريد، وحمّلت النظام القائم المسؤولية في تخريب العلاقات الراسخة بين مكونات المنطقة الاجتماعية والتي ظلت تتعايش في سلام لسنوات طويلة- بحسب البيان.

وتابع البيان: “ستواصل الهيئة لقاءاتها مع الزملاء في هيئة محامي جبال النوبة وفعاليات المنطقة من كل المكونات الاجتماعية، للعمل على وقف الفتن بين القبائل واشعال المنطقة بالحروب الأهلية، والاستفادة من دروس تجربة دارفور التي خلفت أكثر من أربعة مليون من النازحين واللاجئين، ولم تحصد سوى المزيد من التشرذم والتمزق، واستغلال النظام الحاكم للقبيلة ورمزيتها في زعزعة التماسك واضعاف النسيج الاجتماعي من أجل الاستمرار في الهيمنة على السلطة”.

وأكدت هيئة محامي دارفور أنها “ستتشاور مع شريكتها هيئة محامي جبال النوبة والقيادات المحلية، وشركاء الهيئة، لابتعاث وفد مشترك إلى منطقة لقاوة ومناطق بؤر الصراعات الأهلية بجنوب كردفان والنيل الأزرق، لتبصير المكونات الاجتماعية بخطورة مآلات الأوضاع في ظل التردي الأمني الشامل بالبلاد والاصطفاف القبلي، وتبني النظام الحاكم للفتن القبلية والاجتماعية”.

وذكر البيان أن السلطة الانقلابية تخلت عن مسؤولية الدولة في حفظ الأمن وصارت طرفا له أجنداته في تأجيج الصراعات المحلية، داعياً كل الأطراف والمكونات الاجتماعية بالمناطق التي تشهد صراعات دامية، لحل المنازعات بالطرق والوسائل السلمية وحقن الدماء والحفاظ على التعايش السلمي.

بلاغات بالابادة والجرائم ضد الانسانية

وكانت قبيلة الداجو أعلنت عن تحريكها إجراءات جنائية ضد كل من والي ولاية غرب كردفان، خالد جيلي، وقيادات بقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية بالولاية، إضافة إلى قيادات أهلية من قبيلة المسيرية الزرق، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مدينة لقاوة الأسبوع الماضي.

وسلّمت قيادات من الداجو الاثنين الماضي مذكرة للنائب العام، تطلب فيها فتح بلاغات في مواجهة المشار اليهم تحت المادتين 187/186 من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمتعلقتين بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وتفجرت الأحداث في مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان، يوم الجمعة قبل الماضي حيث اقتحمت مليشيات مسلحة، المدينة، على خلفية نزاع على ملكية الأراضي مع سكان المنطقة “النوبة والداجو”.

وكان مواطنون من لقاوة أفادوا (الديمقراطي) أن نحو 60 سيارة تتبع لقوات الدعم السريع دخلت المدينة، بينما ظلت عمليات نهب السوق والمنازل على مدى ثلاثة أيام، دون تدخل، كما أن الجيش التزم البقاء في حاميته واستقبال من يلجأون إلى ثكناته.