تمديد حالة الطوارئ في إقليم النيل الأزرق
الخرطوم – (الديمقراطي)
أعلنت السلطات في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرق السودان، الخميس، تمديد إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، تحسبا لتجدد القتال القبلي بالإقليم.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تُجدد فيها حالة الطوارئ بالإقليم الذي عانى خلال الشهور الماضية من عنف قلبي دام، خلف مئات القتلى والجرحى، وآلاف النازحين.
وأصدر حاكم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، الخميس، مرسوماً بالرقم (2) لسنة 2023 بتمديد إعلان حالة الطوارئ بالإقليم لمدة ثلاثين يوماً، ويسري من تاريخ التوقيع عليه.
ومنح المرسوم قائد الفرقة الرابعة مشاة، ومدير الشرطة بالإقليم، ومدير جهاز المخابرات العامة، وقائد الدعم السريع، قطاع النيل الأزرق، التدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي، وفرض هيبة الدولة، كما منحهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.
وجاء المرسوم عملاً بأحكام المادة (9/ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2022 مقروءة مع اتفاق جوبا لسلام السودان.
وتجددت الاشتباكات القبلية في إقليم النيل الأزرق بوتيرة عنيفة ومتزايدة، في أكتوبر الماضي، بلغت ذروتها في منطقة “ود الماحي” بسقوط أكثر من مئة قتيل بينهم نساء وأطفال.
ولم تفلح اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020، في وضع حد للعنف المسلح في الإقليم، رغم إقرارها عدداً من الخطوات بهذا الشأن.
ويمر السودان بتجربة انتقال هشة عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية حالياً عملية سياسية بين الأطراف لإنهاء الانقلاب الذي نفذه البرهان ضد السلطة الانتقالية المدنية في 25 أكتوبر 2021.
وانطلقت في الخرطوم، المرحلة النهائية من العملية السياسية للحوار السوداني، التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، بينما يتطلع السودانيون لنجاحها في إنهاء الانقلاب وبدء مرحلة جديدة من الانتقال نحو الاستقرار السياسي والحكم الديمقراطي.
وينتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
