تقرير يكشف عن كوارث مدمرة بسبب التعدين العشوائي
الخرطوم – (الديمقراطي)
كشف تقرير لـ “تجمع الاجسام المطلبية” (تام)، عن تجريف آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، واغلاق مصارف المياه في ولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر، بسبب عمليات التعدين العشوائي.
وقال التقرير إن “عمليات التعدين تصنف ضمن الأنشطة الخطيرة، لأنها تستخدم طريقة التجريف والغربلة، باستخدام غرابيل وآليات حفر وتجريف ثقيلة، لاستخلاص معدن الذهب”.
وأشار التقرير إلى أن هذا النشاط يتم غالباً في الأراضي المسطحة، التي تستخدم في الزراعة المطرية الموسمية، مضيفاً أن “عمليات التجريف طالت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، وأغلقت بسببها مصارف المياه في كل الولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر”.
كما تسببت في كارثة أخرى متصلة بوجود تلال من التراب المخلوط بمواد كميائية شديدة الخطورة، تتفاقم خطورتها مع السيول والأمطار الموسمية، وارتداد المياه بعد إغلاق قنوات التصريف الطبيعية، طبقاً للتقرير.
كما أوضح أنه “برغم من المطالبات والوقفات والاعتصامات المتكررة والتنبيهات المتعددة التي تقدم لوزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، إلا أنهما لم تستجيبا ولم تتعد مجهوداتهما السعي من أجل التحصيل المالي المحمي بـشرطة التعدين”.
وكشف التقرير عن تكوم ملايين الأطنان من مخلفات عمليات استخلاص الذهب المعروفة باسم (الكرتة) الملوثة بمواد السيانيد والزئبق والثيوريا، داخل مزارع ومنازل وقرى وطرق، وتمتد في مسافة 30 كلم تشمل أكثر من 10 قرى مأهولة بالسكان، بالرغم من حظر عمل الخلاطات.
وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية قد تحججت بالتكلفة العالية لنقل تلك التلال من الأتربة الملوثة، فتركتها تتزايد، لكنها لم تحسب كم ومدى كلفة معالجة الأثر البيئي المترتب على قرارها، حسب التقرير.
وندد تجمع الأجسام المطلبية بـ “تعامل وزارة التعدين والشركة السودانية للموارد المعدنية، وتراخيها في أمر منع التجريف، وتسبب ذلك في كوارث محيقة”، مشدداً على أن أي سلطة قادمة ستواجه بمعارضة صلبة حال لم تلتزم بمعالجة الخلل في قطاع التعدين.