تفاصيل جديدة حول دعاوى جنائية تنتظر البرهان في نيويورك

واشنطن – عبدالرحمن الأمين

بتكتم وسرية تعكف مجموعة من المحامين الامريكيين، وسودانيين، ونشطاء مناصرين لثورة السودان، في تحضير عريضة قانونية تدعو لاعتقال الجنرال عبدالفتاح البرهان، في نيويورك وتقديمه للمحاكمة، حال نفذ زيارته الاسبوع القادم لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واشترطت المجموعة عند التواصل معها ضرورة الإبقاء على كثير من التفاصيل، رهن التكتم، نظرا لحساسية الأمر ودقة الظرف، مؤكدة أن عنصر المفاجأة يعتبر شرطا لازما لنجاح التحرك القانوني الاستراتيجي برمته.
‎
ورفض متحدث باسم المجموعة الافصاح عما إذا كانت لائحة الاتهام ضد البرهان سيتم تقديمها باستخدام اسم الشهيد الامريكي المولد والجنسية، والسوداني الأصل، محمد مجدي محمد عبدالله طه، الطالب النابغ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي تم قتله بدم بارد ليلة الخميس الموافق 11 أغسطس 2022.

وألمح أحد المحامين الأمريكيين إلى أن الجوانب الفنية لا تزال تخضع لنقاشات مكثفة، بيد أن المحامي السوداني الامريكي، إسماعيل حسين، توسع قليلا في المحتوى القانوني للعريضة المزمعة، قائلاً: “الدعوى التي سندفع بها لاعتقال الجنرال البرهان تؤسس على قوانين نافذة ويمكنها ان تؤدي الغرض سواء من المنظور الجنائي أو المدني، بحسب المطلوب من شروط والمتوافر من بينات”.

وتابع: “المهم هو أننا في سباق مع الزمن لإكمال صياغة عريضتنا للقبض على البرهان والاقتصاص منه”.

وباستيضاح محامي امريكي مشارك في صياغة العريضة، عن القوانين التي تستند عليها الدعوى افادنا أن القوانين الأشهر ‎هي قانون ماغنيتسكي العالمي، بالإضافة الى قانوني حماية ضحايا التعذيب، والقانون الفيدرالي القديم الخاص بالإضرار بالأجانب.

اختصاصات القوانيين الاميركية

وقانون ماغنيتسكي العالمي، الذي فاز بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي ووقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما في ديسمبر 2012 ينص على مُعاقبة الشخصيات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.

وبدأ القانون أولاً كقانون مخصص لمعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي، في سجنه في موسكو عام 2009 لكنه مالبث أن توسع وأصبح أداة قانونية نافذة ضد كل المسؤولين المجرمين في العالم.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم 26 فبراير 2021 أحمد حسن محمد العسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات العامة في المملكة العربية السعودية، في القائمة المطلوبة بسبب دوره في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

بينما يتيح قانون حماية ضحايا التعذيب، الذي وقعه الرئيس جورج الاب في عام 1992، للأمريكيين وغير المواطنين حق رفع دعاوى التعذيب والقتل العمد حتى ولو وقعت الأحداث في دولة أجنبية.

ويحق للمحاكم الامريكية النظر والبت في الدعاوى المرفوعة تحت هذا القانون ويشترط أن تكون مدنية وليست جنائية، وبالتالي فإن الاحكام هنا تصدر بتعويض مالي للضحايا بدلاً من أي وقت سجن للجناة.
‎
وتحت هذا القانون يمكن رفع القضايا ضد الأفراد الذين ارتكبوا، بصفتهم الرسمية (كرؤساء، او قادة عسكريين) في أي دولة أجنبية، التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون وتسببوا في سقوط ضحايا من أي جنسية، وعليه يمكن أن تكون جنسية المدعين امريكية أو غير أمريكية.

ويشترط القانون على من يرفعون الدعوى إثبات فشلهم الحصول على تعويض في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو أن تلك الدولة تفتقر إلى نظام قضائي منصف للضحايا.

أما قانون ضرر الأجانب، فهو اتحادي أمريكي قديم يعود لعام 1789 يسمح للمحاكم الفيدرالية النظر في الدعاوى المرفوعة من قبل مواطنين غير أمريكيين عن الأضرار التي ارتكبت وتمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وفي القرن الثامن عشر، اهتم القانون الدولي بشكل أساسي بموضوع تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول وركز، مثلا، على تحريم بعض الجرائم مثل القرصنة، بيد أن حماية حقوق الإنسان أصبحت في القرن الحادي والعشرين أحد ركائز القانون الدولي وخاصة بعد التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

وبالنتيجة، أصبحت حقوق الإنسان واقعا قانونيا وليس مجرد مبادئ أخلاقية، اليوم يمنح قانون تعويض الأجانب الناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أينما ارتكبت، الحق في مقاضاة الجناة أمام المحاكم الامريكية.

سجل دموي

وقال المحامي: “من المؤسف أن السجل الاجرامي للسفاح البرهان لا يعاني شحاً في أسماء الضحايا إذ يعج بالآلاف من الشهداء فهو لم يبدأ مذابحه بشهداء فض الاعتصام في 2019، ولن يتوقف عند 120 من شباب الثورة ممن قتلته قواته من أجل تثبيت انقلابه المناهض لإرادة شعب السودان”.

ولكون البرهان القائد الأعلى للجيش ومسؤول عن الأجهزة الأمنية، فهو مسؤول قانونيا عن كل دم مسفوح خلال الأشهر الماضية.

وأضاف: “الثابت أن السجل الدموي وإجرام البرهان يعود للوراء 24 عاما عندما كان رائدا يدير مكتب اللواء محمد أحمد مصطفي الدابي (1998-2002)، لذلك فكل فرد من ضحايا هذا السفاح تتيح له القوانين الامريكية المُنصفة حق الاقتصاص من هذا الديكتاتور ابتداءً من مذبحته الأولى في دار اندوكا بأرض المساليت بغرب دارفور، وما تلاها من جرائم كمعتمد لمحلية نيرتتي عندما أسس قوة حرس الحدود وسمي نفسه “رب الفور” متحالفا مع القاتلين شكرت الله وكوشيب الذي يخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.