تطورات جديدة في إضراب المعلمين
الخرطوم – (الديمقراطي)
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن تفاصيل اجتماع جديد مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بشأن الاضراب المستمر لأكثر من 3 شهور.
وقالت في بيان إن وفد اللجنة في الاجتماع حمل أسئلة محددة للمالية لمعرفة الموقف من القضايا بالضبط، حتى يتسنى للمعلمين تدارس الأمر، والتشاور بصورة موسعة، ورفع تصور للجنة خلال هذا الأسبوع، لاتخاذ القرار المناسب.
وذكر البيان أن الأسئلة انحصرت في “موقف الصرف في الولايات وأسباب التباين في صرف المرتبات، وموقف صرف البديل النقدي لكل الولايات وفروقات القرار 380 للأشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر، وموقف منحة السيادي البديلة لفروقات يناير وفبراير ومارس، الحد الأدنى، ومعالجة العلاوات ذات القيمة الثابتة”.
وأوضحت المالية بحسب البيان، أنها بصدد مراجعة الحد الأدنى لكل العاملين بالدولة، بينما اقترحت اللجنة منحة شهرية َمع المرتب كمعالجة لحين تعديل الحد الأدنى، مشيراً إلى أن “المقترح وضع أمام مجلس السيادة، وستتم متابعته للوصول لاتفاق بشأنه”.
وأكد البيان أن “اللجنة ستتابع وصول بيانات الولايات عبر الحكم الاتحادي، وبمعاونة لجان المعلمين بهذه الولايات، كما ستتابع الشروع في تنفيذ فروقات القرار 380 وتنفيذ القرار 363 (معاش المثل)، كما ستتواصل مع السيادي للتوصل لاتفاق بشأن معالجة الحد الأدنى والعلاوات الثابتة”.
ودعا البيان، لجان المعلمين بالولايات إلى متابعة خطوات الصرف مع الجهات ذات الصلة، ومد اللجنة بكل جديد خلال هذا الأسبوع.
وتابع: “في ما يخص تعديل المرتب وفقاً للقرار 380، فقد ذكرت المالية أنها سددت لكل الولايات ما يليها، وإن وجد تقصير فالمسؤول هو الولاية”.
وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ هذا الاتفاق.
ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
