تجمع المهنيين يدعو للانضمام إلى حملة الدفاع عن الحريات النقابية

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

دعا تجمع المهنيين السودانيين الداعم للتحول الديمقراطي، إلى الانضمام لحملة الدفاع عن الحريات النقابية، لمنع التدخل الحكومي في إرادة العمال.

والأربعاء، أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، أن مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، رفض قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد 5 أشهر من تقديم الطلب.

وتعهدت النقابة، بمواصلة المعركة ورفع راية التأسيس الديمقراطي للحركة النقابية والذي يمثل ركيزة لضمان نجاح التحول الديمقراطي.

وقال تجمع المهنيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “ندعو كل القوى الداعمة للتحول الديمقراطي للإنضمام لحملة الدفاع عن الحريات النقابية”.

وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو منع التدخل الحكومي في إرادة العمال، وتوفير آليات الحماية للحريات النقابية وتعزيز روح التضامن النقابي وخلق الشراكات بهدف توحيد جهود قوى العمال في إطار الحد الأدنى لمصالحهم المشتركة.

ونادى التجمع كل التنظيمات النقابية المستقلة لتقديم تصوراتها للوصول لديمقراطية القطاع العمالي والمطالبة بإقالة مسجلة تنظيمات العمل التابعة للنظام البائد، خاصة بعد ورود أخبار بأنها تتلقى توجيهاتهم وأوامرهم من خلال التنسيق مع واجهاتهم المحلولة.

وطالب تجمع المهنيين بإقالة وزيرة العمل لوقوفها ضد إرادة العمال والنقابيين والمهنيين وتجاوزها صلاحياتها ونطاق عملها وعدم إتخاذ إجراءات حقيقية لتطبيق آليات حماية الحريات النقابية.

وقال التجمع إن رفض تسجيل نقابة الصحفيين السودانيين من قبل مسجل عام تنظيمات العمل، يعود لأسباب ومبررات ليست مستندة على أي أساس ومعرفةٍ بالحقوق والواجبات النقابية التي نصت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وغير موضوعية من ناحيةٍ قانونية تتعلق بنطاق تنفيذ وتطبيق وسمو الاتفاقيات على القوانين المحلية.

وشدد على أن قرار مسجل عام تنظيمات العمل، بذريعة أن قانون النقابات الساري حتى الآن يمنع قيام نقابات سوى تلك المنصوص عليها في قانون 2010 للنقابات واللائحة التابعة للقانون، يُعد مفارقاً لمصادقة السودان على إتفاقيات منظمة العمل الدولية وبدء تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ في مارس 2022.

وأضاف: “فات على مسجل تنظيمات العمل أن اتفاقية 87 الصادرة من منظمة العمل الدولية سنة 1948 والتي تحمل اسم الحرية النقابية، أصبحت ملزمة بالنسبة لجمهورية السودان بعد التوقيع عليها من المجلس التشريعي السابق المؤقت (مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليين) قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021، وأصبحت جزءاً من القوانين الوطنية عبر مراحل التشريع المتوافق عليها وفق الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديلات 2020”.

وذكر تجمع المهنيين أن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات والبروتوكلات التي صادقت عليها حكومة ثورة ديسمبر المجيدة (اتفاقية 144، اتفاقية 87 وبروتكول 29)، جميعها دخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 2022.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين إيمانه بأن الشرعية تأتي من الجمعيات العمومية التي انتخبت ممثليها عبر عملية ديمقراطية، وأن القوانين الوطنية وظيفتها تنظيم العمل وليس التدخل في إرادة العمال.

وأكد على أن نقابة الصحفيين السودانيين نقابة حرة تأسست وفقاً لأسس الديمقراطية والتنظيم النقابي، وكنا مراقبين للعملية الإنتخابية في مراحلها الاخيرة حتى اكتمالها تماماً.

وشدد على أن رفض تسجيل نقابة الصحفيين السودانيين هو إنتهاك نقابي صريح وعدم التزام من حكومة السودان بما صادقت عليه.

وتقول نقابة الصحفيين، إن الرفض جاء بذريعة مخالفته لقانون النقابات للعام 2010، وشددت على أن النقابة تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وتنص بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية على حق العمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

وعلى ذات النسق تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وسبق أن ألغى مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، قرار لجنة إزالة التمكين، الخاص بحل وتجميد أصول اتحاد الصحفيين التابع للنظام البائد، بينما اعتبر الصحفيون أن القرار يقف ضد إرادة القاعدة التي اختارت نقابتها الحرة.