بلاغ غامض ضد رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين

الخرطوم – ملاذ حسن
كشفت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، أن إحدى النيابات استدعت رئيس اللجنة علي قيلوب، في قضية غامضة لم تتضح تفاصيلها على الفور.
وحسب الاستدعاء فإن رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يفترض أن يمثل أمام النيابة في الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين.
وأوضحت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أنها لم تتحصل على معلومات عن سبب البلاغ، فيما رجحت أن يكون البلاغ خطوة لعرقلة الاتفاق حول مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة ووجد موافقة وترحيبا واسعا، داخلياً وخارجياً.
من جهته، قال تحالف المحامين الديمقراطيين، إنه “قرر عدم مثول رئيس اللجنة التسييرية أمام النيابة، معلناً عن تسمية وفد من التحالف للمثول نيابة عن قيلوب”.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت اليومين الماضيين، صورة لخطاب شكوى مقدمة من المحامي المنسوب للمؤتمر الوطني البائد، المدعو ناجي مصطفى، ضد اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، معتبرا أن مشروع الدستور الذي طرحته اللجنة “فيه خرق للأمن القومي من خلال تخوين القوات المسلحة والنظامية وعدم الاعتراف بقوات الدعم السريع”، كما وصف مشروع الدستور بأنه “وثيقة السفارات الأجنبية”.
وسخرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، من هذه الدعوى التي يتولى تحريكها محامو فلول النظام البائد تحريكها، بسبب مشروع الدستور.
وكان الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين، الطيب العباسي، قال لـ (الديمقراطي) إنه لم تصل للجنة أي دعوى جنائية من النيابة العامة وفق ما يشاع، مشيرا إلى أن “الاتهامات التي وردت في الخطاب المزعوم خارج إطار الفهم القانوني المطلوب ولا يمكن أن تخرج من رجل قانوني”.
ووصف العباسي الخطاب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه انطوى على “الابتزاز والمزايدة السياسية”، مؤكدا على أن “نقابة المحامين السودانيين تلتزم بواجبها الأخلاقي والمهني والوطني تجاه البلاد ولا يمكن أن تقوم بعمل يعتبر جريمة”.
وكان منسوب نظام المؤتمر الوطني البائد، ناجي مصطفى، قد اعتدى برفقة آخرين في العاشر من أغسطس الماضي، على المشاركين في ورشة الإعلان الدستوري بدار نقابة المحامين، بيد أن الورشة استمرت لمدة ثلاثة أيام حتى خرجت بدستور متفق عليه بمشاركة عدد من السياسيين والقانونيين والدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني، ممن يطالبون بالحكم المدني.
وكانت نقابة المحامين السودانيين شرعت في توزيع نسخ مشروع الدستور الانتقالي، الذي أكملت إعداده، على القوى السياسية والمجتمعية والوسطاء، لإبداء الملاحظات قبل اعتماده بالشكل النهائي.
ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستوري لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.
كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.
ورحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية.
كما رحبت دول الترويكا وعدد من الدول الأوروبية بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته تسييرية نقابة المحامين واصفين المبادرة بالجادة والمشجعة، مؤكدين بأن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق للحكم الانتقالي بقيادة مدنية.