الأخبار

وكيل النيابة المسؤول يرفض تنفيذ أمر قضائي يتعلق بالبلاغ ضد أعضاء لجنة ازالة التمكين

هيئة الدفاع: إعتقال أعضاء اللجنة سياسي بإمتياز

الخرطوم – الديمقراطي: قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين من أعضاء لجنة ازالة التمكين، إن وكيل نيابة مراجعة قرارات اللجنة، أحمد أمين، والمتحري الرائد شرطة سيد أحمد، رفضا تنفيذ أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، بإحضار ملف البلاغ أمامه للنظر في طلب الهيئة بعدم تجديد حبسهم.

وتقدمت هيئة الدفاع بطلب إلى القاضي بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم من أعضاء لجنة إزالة التمكين لمدة أخرى، لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تقتضي بقاءهم في الحبس، إضافة لوجود تجاوزات صريحة لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة.

لجنة ازالة التمكين

وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن لجنة ازالة التمكين، إقبال أحمد علي، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إنه “في عملية غير مسبوقة، قام وكيل نيابة مراجعة قرارات لجنة التفكيك أحمد أمين، المشرف على البلاغ المتهم فيه محمد الفكي وآخرين وبرفقة المتحري الرائد سيد أحمد، برفض تنفيذ أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال طيب الأسماء عبد المطلب”.

وأشارت إلى أن القاضي عبد المطلب مشرف على تجديد حبس المنتظرين، أمر بإحضار ملف البلاغ للنظر والفصل في طلب هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس أعضاء لجنة إزالة التمكين.

ولا يحق للنيابة العامة حبس أي محتجز أكثر من ثلاثة أيام، وفي حال رأت أن هذه الفترة غير كافية لإنهاء التحقيق، تطلب من القضاء تجديد حبسه بعد تقديم أدلة تورط المحتجز في الجرم المتهم به.

إعتقال أعضاء لجنة ازالة التمكين إعتقال سياسي

وصنفت إقبال تصرف وكيل النيابة بأنه اعتقال سياسي غير مشروع حيث إنه “رفض عرض أوراق البلاغ الجنائي أمام قاضي تجديد الحبس أو إيداع الطلب بالمحضر وفقا للتوجيهات القضائية”.

لجنة ازالة التمكين

وقالت إن وكيل النيابة رفض التعليق على الطلب وذكر شفاهة أنه “لن يستلم الطلب وأن القاضي لا سلطة له ليطلب الأوراق”.

وأضافت: ” النيابة أضحت جهة غير محايدة في إجراءات البلاغ وتعتقد أن لها سلطة أعلى من سلطة القاضي، بالتالي على السلطة القضائية اتخاذ إجراءات مناسبة لاحترام قراراتها”.

وتعتقل سلطات الانقلاب عددا من أعضاء لجنة التفكيك من قوى الحرية والتغيير ، أبرزهم محمد الفكي سليمان وخالد عمر يوسف، منذ أكثر من شهرين.

من جهته أدان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة التفكيك المحامي مشعل الزين في حديثه لـ الديمقراطي تصرف وكيل النيابة والمتحري، لكون إجراءات التجديد لا تتم بهذه الطريقة بل عبر مراجعة القاضي للبلاغ وتقرير ما إذا كان هناك بينة لإجراء التجديد بعدها.

وذكر الزين أن الهيئة قدمت طلبا بشطب البلاغ لدى المحكمة لكنها وجدت ممانعة واعتراضا من الضابط المباشر لإجراء التحري الرائد سيد أحمد.

وأشار إلى أن عدم تسليم الضابط ملف المحضر للقاضي قد يحدث نزاعا بين وزارة الداخلية ممثله في الضابط والسلطة القضائية باعتبارها تملك كافة الحقوق بشكل مستقل في التعامل مع البلاغات.

وأكد أن سلطة البلاغ يمتلكها المجلس السيادي الانقلابي وهو المتحكم في البلاغ خاصة مكتب الفريق إبراهيم جابر المشرف على إجراءات اللجنة جميعها والتي تأتي منها التوصيات.

وكشف الزين أنه وزملاءه المحامين عمر شمينا، ورحاب مبارك، وإقبال أحمد علي، وكمال محمد الأمين سجلوا زيارة للمعتقلين محمد الفكي سليمان وخالد عمر يوسف وطه عثمان وعبد الله سليمان بعد أخذ الإذن من النيابة العامة بالخرطوم برئاسة القاضي محمد الأمين.

لجنة ازالة التمكين
بيرتس فولكر، رئيس بعثة يونيتامس

وطمأن عضو هيئة الدفاع بتحسن أوضاع وصحة المعتقلين الأربعة، لكنه شدد على أن ذلك لا يغفر فكرة عدم مشروعية وقانونية اعتقالهم. وأشار الزين إلى أن التعامل مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لا ينتج أثرا، كاشفاً عن لقاء جمعهم مع المندوب السامي لحقوق الإنسان والممثل الخاص لرئيس بعثة يونيتامس بيرتس فولكر، ومبعوث مفوض الإتحاد الإفريقي ود لبات، لشرح تفاصيل البلاغ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى