برنامج الإصلاح الاقتصادي.. رؤية نقدية

رئيس الوزراء: لابد من التوافق حول التحول الديمقراطي والسلام والاقتصاد
—
حمدوك: الحكومة بدأت في وضع برامج لإصلاح السياسات النقدية والمالية
—
وزير الاستثمار: نستقبل طلبات استثمارات مهمة عقب توحيد سعر الصرف
—
إبراهيم الشيخ: أس البلاء في الأحزاب والمجتمع المدني
—
صدقي كبلو: مزادات النقد الأجنبي نظمت الطلب على العملات الأجنبية
—
بروف مكي الشبلي: الانفتاح على العالم الخارجي أحد ثمرات البرنامح الاقتصادي
—
محمد عصمت: لن تتحقق ولاية المالية على المال العام في ظل حسابات خارج البنك المركزي
—
وزير الصناعة يحذر من تداعيات الصراع بين العسكر والمدنيين
—
رصد- ناهد اوشي
عكف رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك مع جمع كبير من الوزراء والخبراء والاكاديميين لساعات طوال في التداول وإثراء النقاش حول برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة وحلحلة المشكلات التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية عن النظام البائد. ورهن رئيس الوزراء تقدم البلاد ومعالجة جميع القضايا السياسية والاقتصادية بالوصول إلى التوافق حول قضايا التحول الديمقراطي والسلام وبناء اقتصاد جيد، وقال اذا وصلنا لتوافق حول تلك القضايا فنستطيع السير إلى الأمام.
مبادرة رئيس الوزراء
وأشاد حمدوك خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الذي نظمته مؤسسه بارتنرز بعنوان (برنامج الإصلاح الاقتصادي.. رؤية نقدية)؛ بجهود المؤسسة وقال إن اللقاء يرتبط بمبادرة (الطريق إلى الأمام) التي ترتبط بمحور أساسي وهو محور الاقتصاد.
واشار حمدوك إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت تركة مثقلة بالديون واقتصادا منهارامع اختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتراكم الديون، مبينا اهميه العمل على استقرار سعر الصرف. وقال إن الحكومة بدأت في وضع برامج للاصلاح في السياسات النقدية والمالية حيث تم توحيد سعر الصرف وعمل اصلاحات في النظام المصرفي الذي واجه معاناةً من العزلة الدولية خلال الفترة الماضية. وفيما يلي السياسات المالية أشار حمدوك إلى بدء العمل في ترشيد الانفاق الحكومي والانتقال من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج، وقال إن الحكومة كانت تدعم ٨ سلع والآن رفعت الدعم عن سلعتين وعملت على الإصلاحات المؤسسية وفتح الطريق نحو العالم الخارجي، ونوه إلى دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتحقيق التنمية مشيرا إلى قانون الاستثمار الجديد والذي يساعد في خلق مناخ استثماري جيد.
سلعتي وثمرات
واقر حمدوك بوجود تحديات في برنامجي سلعتي وثمرات الى جانب الهيكل الراتبي. وقال لابد من مناقشة تلك التحديات. وتحسر على اضاعة الوقت واطالة الطريق للوصل لتوافق لأكثر من عام ونصف، وتأجيل كثير من الإنجازات، مشبها الحالة السودانية بكرة الثلج. وقال بدأنا التوافق في يناير ٢٠٢٠ لكنا قد نجحنا الان. ولفت الى النجاح في الحصول على ٤٠٪ من الموارد المتاحة من مبادرة الهيبك. مشيرا في الوقت نفسه لانبهار العالم بالثورة السودانية. وأضاف استطعنا معالجة دين خارجي كبير بكلفة عالية وإن خطوات ترشيد الدعم وتحقيق استقرار سعر الصرف جعلتنا نستخدم مواردنا لاعادة عجلة الإنتاج في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والذي يشكل رافعة للاقتصاد. وأكد قدرة السودان على أن يكون ملهما لجميع الدول.
مزادات النقد الاجنبي
وقال رئيس الوزراء: نحلم بربط الطرق حتى جوبا وانجمينا، ويجب النظر للإنجازات وان توجه كل المكاسب لمصلحة الشعب السوداني وخلق مناخ استثمار جاذب بما يساعد في خلق وظائف جديدة للشباب. وأضاف: علينا التزامات نحو المجتمع الدولي لابد من الوفاء بها مما يتيح الاندماج وتوفير الموارد، واردف بأن مزادات النقد الأجنبي تساعد في المحافظة على سعر الصرف والحد من التضخم. ودعا الى تكامل السياسات الكلية والقطاعية بجانب التكامل بين الداخل والخارج، وأضاف: سنتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب حين نحسن ادارة موارد الخارج، ونوه ان ضيق ومحدودية الموارد يقف عائقا أمام محاربة البطالة وتشغيل الشباب. ورهن إصلاح الطرق وزيادة الإنتاج والإنتاجية بتعظيم الجهد الضريبي.
صراعات
من جانبه حذر وزير الصناعة ابراهيم الشيخ من تداعيات الصراعات الراهنة بين السياسيين والعسكريين، وأعلن خشيته من تكرار سيناريو ثورتي اكتوبر وابريل. وقال ان اس البلاء في الاحزاب والمجتمع المدني كونها لا تهتم بقضايا البلاد: “قتلنا ثورتي اكتوبر وابريل وماشين لنفس المصير”. ودعا لقيادة البلاد بعين مفتوحة وإلى ضرورة الالتفاف حول مبادرة رئيس الوزراء للنهوض بالبلاد وتكاتف الجميع، مشيرا إلى تحديات الوضع الامني والسياسي، وضرورة حشد الموارد ومعالجة قضايا الايرادات. وقال لا غنى عن المجتمع الدولي لحل مشكلة الموارد واشار الشيخ الى رفع ميزانية سلعتي من 200 بليون الى 10 بليون جنيه وإلى الجهود المبذولة لتوسعة الجمعيات التعاونية وإنشاء جمعيات انتاجية.
شعارات الثورة
وقال مدير مشروع دعم التحول الديمقراطي والسلام المستدام حيدر حسب الرسول الجاك إن المركز يعمل في احد القضايا المهمة المتعلقة بالسلام والعملية السياسية للانتقال الديمقراطي والبرنامج الاقتصادي وتأسيس توصيات لوضع برنامج ناجح داعم للانتقال الديمقراطي وتنفيذ شعارات الثورة.
وكشف د. عبد الحميد الياس في ورقة بعنوان “حول برنامج الاصلاح الاقتصادي” ان حوالي ٦١.٦ ٪ من نسبة السكان تحت الفقر وأقر بارتفاع معدلات البطالة في قطاعات الشباب.
التحصيل الضريبي
وكشف عن ضعف التحصيل الضريبي الذي يصل الى ٦٪ وضعف معدل النمو السنوي وارتفاع معدلات التضخم بنسبة ٤٠٠٪ واعتبر ذلك مؤشرا عاليا وخطرا على الاستقرار الاقتصادي، واشار الى ضعف رقابة بنك السودان المركزي على البنوك والمصارف بجانب ضعف النظم وتدهور بيئة الاستثمار، فضلا عن التركة الثقيلة من الديون الخارجية.
تحديات الاصلاح
واشار الياس الى ان اهم التحديات التي تواجه عملية الاصلاح الاقتصادي تكمن في الجانب السياسي والأمني وغياب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي والضعف المؤسسي وعدم وجود سياسة اجتماعية وضعف منظومة الحماية الاجتماعية.
ونادى رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي د. صدقي كبلو بضرورة تجاوز اقتصاد الازمة الى الاقتصاد العادي. مبينا أن حكومة الفترة الانتقالية عملت على السمات الاساسية في الازمة ومعالجة العزلة الدولية وهناك تكلفة ادارة الدولة مازالت موجودة.
مفوضية الفساد
وانتقد غياب مفوضية الفساد وغياب الرقابة وعدم إكمال هياكل الحكم وعلى رأسها غياب المجلس التشريعي.
واستنكر استمرار السياسات الطفيلية القديمة وبدء طفيلية جديدة. وأكد أن نسبة النمو بلغت ٤.٨٪ والعجز في الموازنة العامة ١٨٤ مليار ومعدل تضخم ٤٢٢% وسعر الصرف بواقع ٤٢٠ جنيها ومعدل بطالة ٤٣٪.
ونوه كبلو الى ان رفع اسعار المحروقات انعكس بصورة كبيرة على قطاع المواصلات وزاد بأن رفع الدعم لابد أن يكون ضمن بنية كاملة للاصلاحات بجانب مواجهةالمشكلات في أسعار الكهرباء والمياه والخبز وتعويم الجنيه. ووصف الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة ببدء الدعم المالي للأسر الفقيرة وإلغاء الدولار الجمركي واعادة ترتيب الرسوم الجمركية بالايجابية. لكنه وصم الدولار الجمركي بأنه دعم للاستهلاك التفاخري وضد الإنتاج المحلي وداعم للاستيراد وطالب باتخاذ إجراءات ادارية تجاه استيراد السلع الكمالية.
عائد الصادر
وقال كبلو إن مزادات النقد الأجنبي أصبحت منظمةللطلب على النقد الأجنبي ولفت الى ايقاف ١٨٦ شركة من الصادر لعدم توريد الحصائل ودعا شركات الامتياز للقيام بالتصدير بصورة رئيسة لضمان عائد الصادر وأسعار عالية للمنتجين وعاب على الحكومة استمرار زيادة اسعار المحروقات وفقا لسياسة تحرير المحروقات وربطها بسعر الصرف.
وجزم بأن طريقة استيرادها تخلق طبقة طفيلية جديدة ودعا لاستيرادها عبر المؤسسة العامة للبترول وهي مهيأة لذلك. وقال: لا يتفق ان نؤجر مصدرا حكوميا ليتربح منه القطاع الخاص ليحقق أرباحا طائلة، مبينا اهمية الوفاء بالدين الخارجي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وقطع بأن برنامج ثمرات غير كافٍ وسلعتي مازال محدودا.
طاقات اقتصادية
وانتقد كبلو زيادة اسعار الكهرباء في الخفاء فضلا عن عدم توفر سبل كسب العيش ونادى بضرورة وضع برنامج لاستغلال الطاقات الاقتصادية المتاحة وضرورة إصلاح قطاع الكهرباء ورهن تراجع سعر الصرف بالاستغلال الامثل للقروض والمنح.
مناخ الاستثمار
وأشار وزير الاستثمار الهادي محمد ابراهيم للأثر الإيجابي للسياسات التي نفذتها الحكومة على مناخ الاستثمار وجدوى توحيد سعر الصرف في الاستقرار وقال انه بوجود سعرين للصرف يجد المستثمر الأجنبي والمحلي صعوبة في التحويلات في الوقت الذي بدأت فيه الوزارة تستقبل طلبات استثمارات كبيرة عقب توحيد السعر إلى جانب اختفاء ظاهرة بيع الوقود في السوق الاسود عقب رفع الدعم عن المحروقات واصبح الوقود الآن متوفرا للمشاريع الزراعية مع تركيز لأسعار المنتج، وكشف عن تخصيص ٣ مليار دولار للمشاريع التنموية منها ٥٧٥ مليون دولار لعمليات الري والزراعة وحصاد المياه و٧٨٠ مليون دولار الطاقة و٢٠٠مليون دولار للصحة و١٠٠مليون دولار لمشروعات الشباب والمرأة وقال بان الحكومة تسير في اتجاه تعظيم الإيرادات، ولأول مرة يصبح ميزان المدفوعات إيجابيا ويكون هنالك تحسن في الميزان التجاري.
عون خارجي
واعتبر رئيس مجلس ادارة مركز مأمون بحيري للدراسات الاقتصادية بروف مكي الشبلي أن العون الخارجي داعم للعون الداخلي واكد ان الانفتاح على العالم الخارجي احد ثمرات البرنامح الاقتصادي واشار إلى أن البرنامج الثلاثي يعالج كثيرا من المشكلات وهو برنامج لتحقيق السلام والانعاش الاقتصادي ولابد من دعمه.
استغلال الموارد
وحصرت رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب الاتحادي الديمقراطي د. دلال عبدالعال المشكلة الاقتصادية في الموارد وكيفية استغلالها بطريقة مثلى ورهنت تحقيق التنمية البشرية المستدامة بالتركيز على سياسات التعليم العالي. وقالت إن القطاع الخاص لم يقم بدوره في التنمية الاقتصادية حيث تم وضعه في خانة صغيرة، وأن استراتيجية الفقر لن تحقق المطلوب مالم تنقل الفقير إلى خانة الفقير الناشط كما وان برنامجي سلعتي وثمرات لن يستطيعا معالجة الفقر وطالبت بتغيير الآليات لخلق تنمية اقتصادية شاملة وخلق تكامل بين القطاعات الاقتصادية وانتقدت معالجة الديون الخارجية بالقرض التجسيري الذي اعتبرته حلا مؤقتا لفترة أقل من المتوسط.
سياسات متوحشة
واشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الجمهوري عصام الدين خضر الى غياب الإرادة في اتخاذ سياسات تشعر المواطن بالتغيير. وقال بانها تعتبر اس المشكلات الى جانب السياسات المتوحشة التي تبنتها الحكومة في الجانب الاقتصادي وحمل سياسة التحرير الاقتصادي التي اتبعها النظام البائد مسؤولية تدمير القطاعات الإنتاجية والصادر. وقال نحتاج لمراجعة السياسات كما أن القطاع المصرفي له دور في هزيمة كثير من السياسات وأكد أن الدمار الذي حدث في القطاع المصرفي يعود إلى العام ٧٧ خلال المصالحة، وقال لابد من عودة القطاع المصرفي لوضعه قبل العام ٧٧.
تجنيب المالية
من جانبه انتقد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عصمت ممارسة وزارة المالية للتجنيب من خلال وجود حسابات المالية في ٥ مصارف تجارية وقال لابد من عودة كل الحسابات الى بنك السودان المركزي. وقال لن يتم تحقيق ولاية المالية على المال العام في ظل وجود حسابات خارج البنك المركزيواشار إلى غياب الرؤية السياسية مما أدى إلى وجود خلل كبير ونادى بخلق ارضية سياسية مشتركة ومتوافق عليها ونبه إلى امكانية محاربة البطالة وتشغيل الشباب من خلال التوظيف في ادارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية حيث تغطي حوالي٢٥٪ فقط من حجم العمل بها وقال اذا تم تعيين كل خريجي المحاسبة بالادارةفسيعالج مشكلة البطالة.
الوضع المعيشي
واشاد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الامة المهندس صديق الصادق المهدي بمبادرة رئيس مجلس الوزراء وقال بانها تسهم في معالجة الوضع المعيشي مشيرا لأهمية التوافق عليها وعلى برامج الإصلاح مع العمل على مكافحة التهريب ونادى بإيجاد آلية واضحة لتوزيع مبالغ ثمرات على الفقراء.