انعقاد أولى اجتماعات لجنة صياغة الاتفاق النهائي

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

انعقد بالقصر الجمهوري، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضواً وعضوة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل ذكرى عزل البشير عن السلطة.

واليوم قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، اجتماع لجنة الصياغة الذي انعقد صباحا، في اليوم الأول من مضان، أكد بداية على مرجعيات صياغة الاتفاق السياسي النهائي وهي الاتفاق السياسي الإطاري ومشروع الإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة وتوصيات ورش ومؤتمرات العملية السياسية الأربعة التي انعقدت حتى الآن ومسودة الدستور الانتقالي المعدة بواسطة ورشة عمل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين والتي ناقشتها الأطراف لاحقاً وبنت عليها الاتفاق السياسي الإطاري.

وناقش الاجتماع، وفقاً للبيان، هيكل الاتفاق ليتكون من مسودة اتفاق سياسي نهائي تحتوي ذات أبواب الاتفاق الاطاري مع توسيع في شرحها وإضافة ديباجة وباب للأحكام الختامية، إضافة لخمسة بروتوكولات ملحقة تتناول القضايا الخمسة وتستند تماماً على توصيات ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وأشار إلى أن الاجتماع قرر أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم نهارية ومسائية بالقصر الجمهوري، حيث فرغت اللجنة في اجتماع نهار اليوم من وضع مقترح مسودة قضيتي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وفقاً لما جاء في توصيات المؤتمرين.

وتعمل اللجنة على الفراغ من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق في أيام معدودة، توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف بهدف نقاشها واجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.