النيابة تحقق مع ضابط الشرطة قاتل الشهيد إبراهيم مجذوب

الخرطوم – (الديمقراطي)

شرعت النيابة العامة في التحقيق مع ضابط الشرطة قاتل الشهيد إبراهيم مجذوب، رمياً بالرصاص، خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء.

وأثار مقتل المتظاهر، إبراهيم مجذوب، برصاص أحد أفراد الشرطة، بمنطقة شرق النيل، موجة غضب وتنديد واسع من قبل القوى الثورية، وسط مطالبات بإصلاح عاجل للأجهزة النظامية لإيقاف عنفها ضد الشعب.

وقال رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات، الطاهر عبدالرحمن، في تصريح صحفي، إن النيابة العامة خاطبت مدير الشرطة لرفع حصانة الضابط ملازم أول شرطة، المتهم بقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب، خلال مشاركته في احتجاجات الثلاثاء.

وأكد الطاهر أن قوات الشرطة استجابت للطلب ورفعت الحصانة عن المتهم وسلمته للنيابة والتي شرعت في استجوابه والتحقيق معه.

وأوضح أن النيابة انتقلت فور تلقى البلاغ بمقتل المتظاهر ابراهيم مجذوب، إلى مكان الحادث، وأكملت اجراءات تشريح الجثمان، وقيدت بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني، وتم استجواب الشاكي والشهود وتحريز الفيديوهات وسلاح الجريمة ورسم مسرح الحادث.

وكانت كاميرات الناشطين رصدت ضابطاً بالشرطة وهو يصوب سلاحه “الكلاشنكوف” مباشرة على المتظاهرين بمنطقة شرق النيل بالخرطوم، ما أدى إلى مقتل، أحد المتظاهرين، إثر إصابته برصاصة في الصدر، طبقاً للجنة أطباء السودان.

وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة (يونيتامس) في السودان، فولكر بيرتس، الأربعاء، مقتل الشرطة للمتظاهر خلال موكب الثلاثاء، داعياً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادثة وجميع الانتهاكات منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أعربت دول الترويكا، في بيان مشترك، الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء استمرار قتل المتظاهرين السلميين بالسودان، مشيرة إلى مقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب، بالرصاص الحي خلال احتجاجات الثلاثاء، وهي الوفاة رقم 125 منذ 25 أكتوبر 2021، حسب البيان.

ودانت مجموعة الترويكا، بشدة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقالت: “يجب ألا يفلت الجناة من العقاب”، مشيرة إلى أن “تركيزها منصب في دعم استعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنية، لتلبية دعوة الشعب السوداني من أجل مستقبل حر، سلمي وعادل للسودان”.

وكانت قوى الحرية والتغيير طالبت بـ “ضرورة تقديم الضابط للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي وليس أي قضاء خاص سواء كان عسكرياً أو إدارياً حتى ينال جزاءه العادل جراء هذا الجرم”.
ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من ديسمبر الماضي، على “اتفاق سياسي إطاري” يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.