المركز القومي يحمل وزارة الصحة بالخرطوم مسؤولية أزمة مراكز غسيل الكلى

الخرطوم – (الديمقراطي)

حمّل المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، حكومة ولاية الخرطوم ووزارة الصحة، مسؤولية استمرار اضراب العاملين بمراكز الغسيل، بسبب استقطاع المرتبات رغم تحويلها كاملة في حسابات الوزارة المعنية.

وقال المركز في بيان توضيحي اليوم الإثنين، إنه “منزعج جداً من الإضراب الذي تم فقط في ولاية الخرطوم لأسباب إدارية كما يبدو”، مطالباً وزارة الصحة ولاية الخرطوم وحكومة الولاية بالعمل على حل المشاكل عاجلاً وتوفيق أوضاع العاملين، حرصاً على صحة وأرواح مرضى الإستصفاء الكلوي الذين لا ذنب لهم، يحرمهم من تلقي الخدمة”.

وكانت لجنة مراكز غسيل الكلى ولاية الخرطوم، أعلنت قبل اسبوع دخولها في إضراب جزئي عن العمل، لحين تحقيق المطالب، المتمثلة في صرف مرتبات شهرين، بجانب توفير المستهلكات، وادوية الطوارئ، والأدوية المنقذة للحياة.

وقال المركز في بيانه اليوم الاثنين، إن إدارة الكلى بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، مسؤولة عن كل مراكز الغسيل الدموي بالولاية، حيث استلمت المراكز من مطلع 2022، مؤكداً أن “التسيير والمستهلكات والامداد تسلم شهرياً من المركز القومي”.

وتابع: “قام المركز القومي بالإيفاء بالتزاماته من تسيير يناير الذي تأخر نسبة لتأخر التحويل بالصرف، وتسيير فبراير في فترة أقصاها 2 مارس في حسابات وزارات الصحة بكل الولايات بما فيها ولاية الخرطوم، وتمت مخاطبة والي الخرطوم وإعلامه أن مستحقات العاملين حولت لحساب وزارة الصحة ولاية الخرطوم ولكنها لم تصرف للعاملين كاملة حتى تاريخ هذا اليوم”.

وأضاف البيان أن “المركز القومي حسب القرار الرئاسي رقم (322) ليس مسؤولاً مباشرة عن مراكز الغسيل الموزعة في الـ 18 ولاية، حيث يتبعون إدارياً وفنياً لوزارات الصحة بالولايات التي تعمل بها وهم من يقومون بتوظيفهم، بينما تنحصر مهام المركز القومي، في تحديد الميزانيات العامة للولايات والتدريب، وغيرها”.

وكان مصدر بلجنة الاضراب أفاد (الديمقراطي)، أن العاملين في مراكز غسيل الكلى لم يصرفوا راتب شهرين، بجانب معاناة المراكز من نقص كبير في المستهلكات والأدوية المنقذة للحياة، وأدوية الطوارئ، مشيراً الى أن المراكز جزء منها توقف عن العمل، لعدم قدرة الاصطفاف الوصول إليها.

وأضاف، أن بيئة العمل في المراكز البالغة أكثر من ثلاثين مركزاً حكومياً، متراجعة بشكل كبير، وأن بعض الأدوية أصبحت ليست في متناول اليد لارتفاع سعرها، لتبلغ تكلفة القسطرة أكثر من (180) ألف جنيه.