المركز الافريقي: العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين متواصل

ترجمة– الديمقراطي
بحسب المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS)، تعرض المصور الشاب، إبراهيم نقدالله، لإصابة مباشرة في صدره بحجر من بندقية إطلاق الغاز المسيل للدموع “أوبلن”، أثناء تغطيته لموكب الرابع عشر من مارس الماضي بالقرب من موقف شروني وسط الخرطوم.
يورد المركز الافريقي الواقعة كدليل على استمرار الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمتظاهرين ضد للانقلاب، مشيراً لإصابة “24” شخصاً خلال الموكب المشار إليه – بحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية.
يشير التقرير إلى أن نقدالله البالغ من العمر “37” عاماً زعم أنه رأى ضابطاً يوجه زميله لإطلاق النار عليه، لأنه كان يحمل كاميرا تغطي الاحتجاج، جاء الحجر من بندقية تستخدم في إطلاق الغاز المسيل للدموع المعروف محليًا باسم “أوبلن”.
تم إنقاذ نقدالله ونقله إلى مستشفى الجودة في الخرطوم في الساعة 3:30 مساءً لتلقي العناية الطبية، وخرج لاحقًا في الساعة 11:00 مساءً. رغم أن التقرير الطبي أظهر أن ضلوعه سليمة وبحالة جيدة، إلا أنه استمر في الشكوى من احتقان الصدر والألم أثناء التنفس.
تلقى نقدالله، الصحفي والناشط الحقوقي، عدة رسائل تهديد بعد أن نشر صورة لضابط من القوات المسلحة يحمل بندقية يستهدف متظاهرين سلميين خلال مسيرة مناهضة للانقلاب في 19 ديسمبر 2021، كما تم اعتقاله عدة مرات أثناء تغطيته للاحتجاجات. على سبيل المثال، في 14 فبراير 2022، تم اعتقاله من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية من الطريق الرئيسي في حي ودنوباوي بأم درمان، بينما كان عائداً بدراجته النارية إلى منزله بعد تغطية مظاهرة مناهضة للانقلاب. وقد عصبت عيناه ونُقل إلى سيارة لاند كروزر، واقتيد إلى مركز للتعذيب، حيث جرد من ثيابه فور وصوله، وتم تقييد يديه وقدميه، وتناوب ستة رجال على ضربه، قبل أن يقاد معصوب العينين ويلقى به على الطريق الرئيسي في حي سوبا بالخرطوم.
في 17 يوليو 2022، أوقف جندي من القوات المسلحة السودانية نقدالله بينما كان يتحرك بكاميراته، وقال له: “لقد حذرناك من قبل لكنك لا تسمع”، ثم تم اعتقاله واقتياده إلى قسم شرطة شمال الخرطوم. أثناء احتجازه، تعرض للضرب، ووجهت إليه تهمة دخول وتصوير مناطق وأعمال عسكرية (بموجب المادة 57)، وتعكير صفو السلم العام (مادة 69) والإزعاج العام (مادة 77) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991.
وقد أطلق سراحه فيما بعد بكفالة بعد قضاء يوم ونصف في حجز الشرطة، لكن محكمة جنايات الخرطوم أسقطت التهم وأفرجت عنه.
في حادثة منفصلة، في 14 مارس 2023، أصيب المصور محمد فاروق بعبوة غاز مسيل للدموع في يده اليسرى أثناء تغطيته تظاهرة مناهضة للانقلاب بالقرب من ميدان حديقة القرشي وسط الخرطوم، على إثرها تم نقله إلى مستشفى الجودة حيث تم فحصه، أظهرت نتائج الأشعة السينية بأن شظايا زجاجية استقرت في يده، وأنه بحاجة لعملية جراحية لإزالتها، وخضع لعملية جراحية في اليوم التالي.
في 14 مارس 2023، في حوالي الساعة 3:00 مساءً، تم القبض على “11” شابًا متظاهرًا سلميًا بينهم “3” إناث من محطة شروني خلال مسيرة مناهضة للانقلاب. تم نقل المتظاهرات إلى الشرطة الفيدرالية، حيث تعرضن للإساءة اللفظية مع وصف الضباط لهن بـ “العاهرات”، ونُقلن فيما بعد إلى مركز شرطة شمال الخرطوم مع المعتقلين الآخرين.
واتهمت المجموعة بزعزعة السلم والإزعاج العام بموجب “المادتين 69 و77” من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 على التوالي، وعرضت مجموعة محامي الطوارئ تقديم المساعدة القانونية للمجموعة، وتم إطلاق سراحهم لاحقًا بكفالة.
أعلن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، إدانته للحملة العنيفة المستمرة على الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، في محاولة لإسكات المعارضة السياسية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، من خلال استخدام القوة المفرطة والاحتجاز التعسفي على الرغم من ضمانات حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الوثيقة الدستورية لعام 2019 للفترة الانتقالية.
ودعا المركز السلطات السودانية إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وفعال في ملابسات إصابة المصورين إبراهيم نقدالله محمد فاروق، وأن يكون هذا التحقيق شاملاً وحيادياً بهدف العثور على الجناة ومحاسبتهم.
كما كرر المركز دعوته للسلطات لضمان أن تحترم التجمعات حقوق الإنسان، وفقًا للمعايير الدولية التي تحظر استخدام القوة ما لم يكن ذلك ضروريًا ومتناسبًا. مضيفاً: “على السلطات أن توضح أن الاستخدام التعسفي أو المسيء للقوة من قبل قوات الأمن سيعاقب عليه باعتباره جريمة جنائية”، كما ندعو السلطات السودانية إلى الكف عن انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين المكفولة في الميثاق الدستوري والمعاهدات الإقليمية والدولية التي صادق عليها السودان”.