الأخبار

المركزي يعتمد سياسات مالية لخفض التضخم واستقرار سعر الصرف

الخرطوم ــ الديمقراطي
أصدر بنك السودان المركزي، منشوراً حوى سياسته المالية للعام الجاري، لأجل خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، كما ألزمها بتوجيه 70% من مواردھا لتمویل القطاعات الإنتاجیة في الولايات.
وقال المركزي إن السياسات ركزت على تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة ھي الاستقرار النقدي والمساھمة في الاستقرار المالي وتحقیق الشمول المالي.
واستھدفت السیاسات النزول بمعدل التضخم إلى %95 في المتوسط للعام 2021، من خلال ضبط التوسع النقدي عن طریق تحجیم التمویل المقدم من المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غیر الإنتاجیة للقطاع الخاص مثل التجارة المحلیة واستیراد السلع غیر الضروریة .
كما استھدفت السیاسات تحقیق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات مثل زیادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحویلات السودانیین العاملین بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة .
وألزم المركزي المصارف بتوجيه 70% من مواردھا المستقطبة في الولایات لاستثمارھا لتمویل القطاعات الإنتاجیة في ذات الولایة، كما حث المصارف على إنشاء المحافظ التمویلیة سواء لتمویل القطاعات الإنتاجیة أو لتوسیع دائرة التمویل الصغیر والأصغر.
وفي محور الاستقرار المالي ھدفت السیاسات إلى خلق كیانات مصرفیة كبیرة قادرة على المنافسة وتبني السیاسات الاحترازیة الكلیة والتركیز على الرقابة المبنیة على المخاطر وتعزیز كفاءة نظم الدفع والتسویات.
وشدد على الالتزام بالمعاییر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، لتھیئة المصارف للاندماج في النظام المصرفي العالمي.
كما ركزت السياسات على تعزیز جانب عرض المنتجات المصرفیة سواء كانت رقمیة أو تقلیدیة، وتعزیز برامج التمویل الأصغر والصغیر، وتقویة نظم وإجراءات حمایة المستھلك بإنشاء وحدات ببنك السودان المركزي بالولايات والمصارف لتلقي شكاوى العملاء بالرئاسة وكافة الولايات .
كما وجھت السیاسات المصارف والمؤسسات المالیة بالاستعداد للتجھیز والتھیئة لتطبیق النظام المالي المزدوج، كما ألزمت بوضع خطة ربع سنویة تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية لتنفيذ ما ورد بالسياسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى