المجلس التشريعي .. هل ينقذ الفترة الانتقالية؟

تقرير – أم زين آدم
فيما لم تشهد الفترة الانتقالية الشهيرة بعد إسقاط نظام مايو عام 1985، قيام مجلس تشريعي، تم الشروع في قيام مجلس تشريعي انتقالي بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني الذي أطاحت به ثورة ديسمبر المجيدة 2018.
وينسب المدافعون والدافعون لقيام هكذا مجلس إلى تعقيدات المشهد السياسي بعد سقوط النظام البائد، وأن المجلس التشريعي سيمضي بالفترة الانتقالية إلى بر الانتخابات الحرة والنزيهة، وضرورة أن يتكون من قوى الثورة الحية التي أزاحت حكم المؤتمر الوطني.
تجربة جديدة
أفردت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 التي حددت مستويات الحكم للفترة بثلاثة مستويات، أفردت الفصل السابع في الوثيقة للحديث عن المجلس التشريعي الذي لم يتم تشكيله طوال فترة حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الحكومتين الأولى والثانية حتى انقلاب البرهان على حكومة الفترة الانتقالية بعد نحو عامين، وتعطيل بعض بنود الوثيقة الدستورية.
وكان أهم ما جاء في الفصل السابع المتعلق بالمجلس التشريعي: ألا تتجاوز عضوية المجلس (300) عضو، وأن من لا تحق لهم المشاركة في المجلس هم منسوبو المؤتمر الوطني وأعضاء القوى السياسية التي شاركت الوطني الحكم حتى لحظة سقوط النظام، ومنح مشاركة مقدرة للمرأة كاستحقاق عن جدارة لإسهامها الواسع والفاعل في إسقاط النظام البائد بنحو (40 في المئة) من نسبة القوى المكونة للمجلس، على أن تحوز قوى إعلان الحرية والتغيير على نسبة (67 في المئة)، ونسبة (33 في المئة) المكملة للمجلس للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير وأعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة، على أن يباشر المجلس مهامه في فترة لا تتجاوز الـ (90) يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية والذي جرت مراسم التوقيع عليها يوم 17 أغسطس 2019، ومضى الوقت دون تشكيل المجلس إلى أن انقلب البرهان على الدستور والحكومة.
وطوال فترة حكومة حمدوك، آلت سلطات المجلس التشريعي الانتقالي لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء، يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة التي تمثل ثلثي الأعضاء.
ويرى مراقبون أن عدم تشكيل المجلس التشريعي حسب ما نصت عليه الوثيقة، كان واحداً من أسباب ضعف الفترة الانتقالية.
في المقدمة
جاء في مسودة الاتفاق السياسي النهائية: وضع المجلس التشريعي الانتقالي في مقدمة مستويات الحكم في الفترة الانتقالية، والتي حددت بخمسة مستويات: المجلس التشريعي الانتقالي، المستوى السيادي، مجلس الوزراء، الأقاليم/الولايات ومستوى المجلس المحلي.
وأفرد الاتفاق الفصل الثاني للمجلس التشريعي الانتقالي، وهو سلطة مستقلة لا يجوز حلها، عضويته ما بين 300- 150 عضواً، يراعى في تكوينه التمثيل الواسع لمكونات الشعب السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي، ويستثنى فقط أعضاء المؤتمر الوطني بكل أشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم.
وتكون نسبة (25 في المئة) من أطراف العملية السلمية، و(75 في المئة) تسميها القوى السياسية والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي ولجان المقاومة، مع وضع إجراءات التمثيل العمري والجهوي والفئوي، وأصحاب الإعاقة، والأقليات الدينية، وكافة أطياف المجتمع، على أن يباشر مهامه فور اختيار عضويته، ويحق للجهة التي اختارت العضو ابتداء تبديله في حالة مخالفته للاتفاق السياسي وأسس تمثيله.
كما تم تحديد اختصاصات وسلطات المجلس في ست مهام، على أن تنتهي دورته بانعقاد أول اجتماع للمجلس التشريعي المنتخب. وأهم مهام المجلس: سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي، ومراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة من رئيسه أو عن أعضائه، إجازة الموازنة العامة، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية والإقليمية والقروض، وسن اللوائح التي تنظم أعمال المجلس واختيار رئيسه ونائبه وكافة اللجان المتخصصة، ومراقبة أداء المفوضيات المستقلة.
على أن تنطبق على عضو المجلس خمسة شروط: أن يكون سودانياً، لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة، أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة والالتزام بالاتفاق السياسي النهائي.