المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف لـ (الديمقراطي):

العملية السياسية ليست نزهة

يرى المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن الحل السياسي التفاوضي وسيلة وليس غاية. ويقول: “إذا نجح الإطاري في تحقيق غاياتنا سنسير فيه، وإذا لم ينجح سنواصل المسير مستخدمين وسائل سياسية سلمية أخرى لبلوغ غايات شعبنا التي لا تراجع عنها”.
يشير خالد في حوار مع (الديمقراطي)، إلى أن تباينات وجهات النظر كانت حول المنهج الأمثل لحل هذه القضية المفصلية، وهو ما ينخرطون فيه الآن عبر حوار مثمر وبنّاء. ويحذر عمر من الذين يسعون لدق طبول الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع، ويتهم عناصر النظام البائد بأنهم لا يتورعون من تقسيم البلاد وإسالة الدماء من أجل العودة إلى السلطة على جماجم الأبرياء، داعياً لتفويت الفرصة عبر الوصول إلى حل حقيقي ومنصف حول كيفية الوصول إلى جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، عبر جداول زمنية ومراحل محددة وواضحة، وهو ما يعملون للوصول إليه في أسرع وقت.

هنالك توافق كامل حول المعايير والآليات حول ترشيحات رئيس مجلس الوزراء

* ما هي آخر تطورات العملية السياسية؟
تجري نقاشات مستفيضة هذه الأيام للوصول إلى إطار سياسي متفق عليه حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري، بما يعالج هذه القضية الجوهرية بصورة حقيقية ومستدامة وفقاً للمبادئ الرئيسية الواردة في الاتفاق، تمهيداً لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري المعنية بالجوانب الفنية والتفصيلية.
أيضاً يجري العمل على قدم وساق للتجهيز لمؤتمرات العدالة الانتقالية التي ستنطلق قريباً، وذلك لوضع مقاربة شاملة لقضايا العدالة على اختلاف المنظور لها وطنياً، من جهة الجرائم والمظالم والمناطق والمناهج، الأمثل لمعالجة القضية بصورة منصفة وشاملة.

أهم ضمان هو أن يعبّر الاتفاق عن المطالب الجوهرية للشعب

* ما مدى تأثير الانقسام الواضح على مستوى المكون العسكري على مسار العملية؟
العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع قضية ذات أبعاد سياسية وأمنية وفنية واقتصادية واجتماعية وخارجية، وقد ألقت التطورات السياسية في السنوات الأخيرة بظلالها عليها. وضع الاتفاق الإطاري أساساً صحيحاً لمعالجة هذه القضية، يقوم على مبدأ وحدة الجيش السوداني ضمن إطار شامل لإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية ينأى بها عن السياسة والنشاط الاقتصادي الاستثماري.
عليه، فإن تباين وجهات النظر هو في الأساس حول المنهج الأمثل لحل هذه القضية المفصلية، وهو ما ننخرط فيه الآن عبر حوار مثمر وبنّاء.
أما الذين يسعون لدق طبول الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع فهم عناصر النظام البائد الذين لا يتورعون من تقسيم البلاد وإسالة الدماء من أجل العودة إلى السلطة على جماجم الأبرياء، علينا أن نفوّت عليهم هذه الفرصة عبر الوصول إلى حل حقيقي ومنصف حول كيفية الوصول إلى جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، عبر جداول زمنية ومراحل محددة وواضحة، وهو ما نعمل على الوصول إليه في أسرع وقت.

الاتفاق الإطاري وضع أساساً لقضية الإصلاح الأمني والعسكري

* ما هي الضمانات اللازمة لنجاح الاتفاق الإطاري؟
العملية السياسية الجارية محاولة جادة لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وهو مسار تعترضه عقبات عديدة ولن يكون نزهة أو طريقاً معبداً بالورود، بل هو سلسلة متصلة من المعارك التي لن نتراجع عن خوضها حتى تبلغ ثورة ديسمبر المجيدة غاياتها كاملة غير منقوصة. عليه، فإن أهم ضمان هو أن يعبّر الاتفاق عن المطالب الجوهرية للشعب السوداني المتطلع للتغيير، ومتى ما عبر الاتفاق عن ذلك سيكون السند الشعبي هو الضامن الأهم للاتفاق.
أيضاً نشدد على أهمية قيام سلطة مدنية كاملة لها صلاحيات حقيقية لتنفيذ الاتفاق، ومتى ما أحسنت قوى الثورة تشكيلها فإن هذا سيساهم في ترجيح فرص تنفيذ الاتفاق بالصورة المثلى. نعمل كذلك على حشد الدعم الإقليمي والدولي للاتفاق وهو يسير بصورة جيدة، أيضاً أحد العوامل المهمة التي تساعد على تيسير تنفيذ الاتفاق النهائي حال الوصول له، وتوفير الموارد المادية واللوجستية والفنية اللازمة لتمكين الحكومة الانتقالية من تنفيذ برنامجها ومعالجة القضايا المعقدة التي ستواجهها.

* ما هي الخيارات المطروحة حال فشل الاتفاق؟
الحل السياسي التفاوضي وسيلة وليس غاية، إذا نجح في تحقيق غاياتنا سنسير فيه، وإذا لم ينجح فسنواصل المسير مستخدمين وسائل سياسية سلمية أخرى لبلوغ غايات شعبنا التي لا تراجع عنها.

عناصر النظام البائد لا تتورع من تقسيم البلاد وإسالة الدماء

* ما هي توقعاتكم لتعامل الشارع معكم في كل السيناريوهات؟
بكل تأكيد هنالك آراء سياسية متباينة حول الاتفاق وسط قوى الثورة “الشارع“، تتباين غالبية هذه الآراء ليس حول محتوى الاتفاق بل حول الآليات والضمانات، وهو تباين مشروع نسعى لحسن إدارته. هنالك أيضاً موقف شعبي واسع يرى في الاتفاق مخرجاً من حالة الضنك المعيشي والتدهور الأمني الحالي، وأنه بارقة أمل لإنهاء هذه المعاناة. سنسعى باستمرار ليكون الحل السياسي النهائي معبراً عن أوسع قاعدة شعبية، ذلك هو الأمر الأهم لضمان تحقيق غاياته.

* هل القطيعة مع القوى الرافضة للاتفاق الإطاري “البعث والشيوعي” نهائية أم يمكن تجاوزها، وما هي الشروط في هذه الحالة؟
لن ندخر جهداً في مد الجسور مع رفاقنا من قوى الثورة الذين اتخذوا خيارات مختلفة، نحترم تقديراتهم، نسعى للبناء على المشتركات، ونؤمن أن تبايننا معهم حول تقديرات سياسية وليس حول الغايات. لذا فإن ما يمكن معالجته إن لم يكن الآن ففي المستقبل القريب، ولطالما كانت وجهتنا واحدة فسنلتقي يوماً ما لا محالة.

مؤتمرات العدالة الانتقالية تهدف لوضع مقاربة شاملة لقضايا العدالة

* ما هي إمكانية التوصل إلى حد أدنى من التفاهمات مع القوى الثورية الرافضة للإطاري من أجل إنجاح الانتقال؟

نحن منفتحون على كافة أشكال التحالف أو التنسيق أو تكامل الأدوار مع قوى الثورة الأخرى، نعمل ليل نهار على ذلك، ومتفائلون بإمكانية الوصول إلى حد أدنى من التفاهمات بين غالبية قوى الثورة.

* حسب تصوركم، متى سيتم التوقيع على الاتفاق الإطاري؟

نعمل الآن على الفراغ من قضيتين متبقيتين بأسرع وقت، فنحن نعلم قسوة تطاول أمد المعاناة الشعبية من الأوضاع الحالية، ونشعر به. نجتهد من أجل أن تنتهي العملية قريباً خلال أسابيع معدودة، وذلك بتجاوز ما تبقى من عقبات.

متفائلون بإمكانية الوصول إلى حد أدنى من التفاهمات بين غالب قوى الثورة

* هل تم التوافق حول ترشيحات رئيس مجلس الوزراء، وما هي أبرز الأسماء؟

لم نصل مرحلة الأسماء بعد، هنالك توافق كامل حول المعايير والآليات. وبمجرد أن تحين لحظة الاختيار فهذه المعايير والآليات كفيلة بإحداث التوافق اللازم حول تشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية.