المؤتمر السوداني يتصدر الأحزاب السودانية في استطلاع رأي

الخرطوم – (الديمقراطي)

تصدر حزب المؤتمر السوداني، قائمة الأحزاب السودانية في استطلاع رأي حول من يصوت الناخبين في حال قيام الانتخابات العامة في البلاد.

وطرحت مجموعة “استطلاع رأي” على فيسبوك، السؤال التالي: “في حال قيام الانتخابات العامة في السودان ما هو الحزب الذي تراه مناسبا من حيث البرنامج الانتخابي والاستعداد لتشكيل الحكومة؟”.

وحصل حزب المؤتمر السوداني على نسبة 58% من الأصوات في الاستطلاع، يليه الحزب الشيوعي 16%، ثم حزب بناء السودان 7%، حزب الأمة 4%، بينما حصل كل من حزب البعث العربي والمؤتمر الشعبي، الاتحادي الأصل، وإحدى الحركات المسلحة، على 3%.

يشار إلى أن الاستفتاء المطروح على الانترنت قد لا يعكس نفوذ الأحزاب التقليدية مثل حزبي “الأمة” و”الاتحادي”، لكنه يعكس نفوذ كل من الأحزاب الحديثة حيث يعد الانترنت مجالها الحيوي.

وتقاوم القوى السياسية السودانية الانقلاب العسكري الذي نفذه المكون العسكري في 25 أكتوبر الماضي، ضد حكومة حمدوك المدنية مما عطل مسار الانتقال إلى الحكم الديمقراطي.

وطرحت لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب منذ 10 أشهر ، رؤية جديدة لوحدة القوى الثورية لإسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني، حيث وجدت الفكرة ترحيبا واسعا من القوى الثورية التي اعتبرتها نقلة نوعية في الحراك ستعجل باستعادة مسار الانتقال.

وعلى مستوى آخر، أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، عن الانتهاء من مشروع الدستور الانتقالي الذي عكفت على إعدادها خلال الفترة الماضية، بناء على ورشة شاركت فيها القوى الثورية الداعمة لاستعادة مسار الانتقال.

وأشارت اللجنة إلى أن ”مسودة مشروع الدستور الانتقالي، اشتملت على 12 بابا و76 مادة، تتحدث عن طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها“.

كما تضمنت مسودة الدستور الانتقالي ”الفصل بين السلطات، والمفوضيات المستقلة، ونظام الحكم الفيدرالي، ودساتير الأقاليم/الولايات، والأجهزة العدلية والسلطة القضائية، واستقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمحاماة، والأجهزة النظامية، والعدالة الانتقالية“.

وشملت أيضا ”إزالة تمكين نظام البشير واسترداد الأموال المنهوبة، والخدمة المدنية، والمراجع العام، والبنك المركزي، واتفاقية السلام واستكمال العملية السلمية، وغيرها من الموضوعات“.