اللواء الركن عثمان محمد حامد قائد عمليات الدعم السريع

خليل محمد سليمان
سأعتذر في هذا المقال، وسأكتب عن تجربة شخصية كتبت عنها قبل سنوات في مذكرات، للفائدة سأعيد التذكير بها..
في البدء إعتذار واجب..
نعم إعتذار واجب لطالما تواصل معي عدد مهول من ضباط الدفعة 38، ومن خارجها ممن اثق بهم، واعتد بما يقولون.
ورد بالامس إسم اللواء الركن عثمان محمد حامد في كشف الكيزان في قيادة قوات الدعم السريع، وقد اجمع الجميع انه لا علاقة له بتنظيم الكيزان من قريب او بعيد، وهو احد الضباط الذين كشفوا اسماء الضباط الكيزان المتورطين في فض إعتصام القيادة، واقر بأن تواجدهم في المكان، والزمان كان خارجاً عن تعليمات، واوامر العمليات التي يقودها، وهذا نتج عنه إعتقالهم حتى كتابة هذه السطور، وابرزهم دفعته اللواء الصادق سيّد المتهم الاول في جريمة فض الإعتصام في دوائر مليشيا الدعم السريع، والتي لم تُحسم بعد، كجريمة مكتملة الاركان في حق الشعب السوداني.
اللواء الركن عثمان محمد حامد يُعتبر ثاني الدفعة 38 في الاقدمية، وقد اجمع كل الذين تواصلوا معي بأنه نُقل من كشف القوات المسلحة الى الامن للتخلص منه لإفساح المجال الى كيزان احدث منه، وحُرم من دخول الاكاديمية، والتي بالضرورة ستفتح الطريق امامه لدخول هيئة القيادة في المستقبل.
ثم اجمعوا على ان نقله من الامن الى الدعم السريع هو ايضاً للتخلص منه في دوائر الامن، واكدوا عداوته، والكراهية المتبادلة بينه، وبين الكيزان.
بالنسبة لي اعتذر عن إقحام إسمه ضمن كلمة كيزان الدعم السريع، وذلك لا يعني إعفاءه من المسؤولية الاخلاقية كأحد قادة مليشيا إرتكبت العديد من الجرائم، وظل مستمراً بها دون ان يتنحى، او يستقيل، او يعتذر عن جرائم مليشيا هو احد قادتها.
تجربة شخصية..
بدأت معارضتي لنظام الإنقاذ بشكل رسمي، وعلني في العام 1997م، وانا داخل الخدمة العسكرية عندما تم إتهامي بشكل رسمي من قبل القائد العام بأني اعمل ضد الدولة، وادعم الطابور الخامس في احداث شهيرة، معي عدد من الزملاء الضباط في قيادة بور، كتبت عنها في السابق.
بعد ان إحتدم الصراع، ولم يجدوا دليلاً على ما ورد من إتهام في حقي، والإثبات، تمسكت بموقفي في واحد من خيارين، إما محاكمتي بشكل رسمي، او إعتذار القائد العام لطالما عجز عن إثبات تهم وردت في خطاب من مكتبه.
بينما كنت خارجاً من شئون الضباط، في تلك الايام قابلني دفعتي بشير العكد وقتها كان ضمن ضباط لواء الإدارة.
قال لي الحمد لله كنت عايزك ضروري، ولقيتك، واخذني الى مكاتب لواء الإدارة المقابلة لشئون الضباط.
قال لي بالحرف الواحد “سيادتو ابراهيم شمس الدين قال نشوف مشكلتك شنو، ومستعد ينقلك الى ايّ وحدة تختارها، ولو عايز تتفرغ للدراسة ممكن يفرغك”.
ملحوظة:-
كل ضباط القوات المسلحة في ذلك الوقت يعلمون قيمة هذا العرض السخي الذي يُبحث عنه بشق الانفس، تُسيّر له الركبان، وما ادراك ما الترطيب في احلك ايام القوات المسلحة على الإطلاق، من فقر، وضنك حد المسغبة.
قلت له قول له بأني لا اريد منه شيئاً، فقط اريد حقي.. يا المحكمة، او الإعتذار.
ثم مازحته قائلاً “قول ليهو الزول دا دمو فاير اعملوا حسابكم لو ما اديتوهو حقو بكتل ليهو زول”.
لم تمضي اسابيع حتى ورد إسمي في كشف للتقاعد ضمن كشف حوى 554 ضابطاً بمختلف الرتب في 3 مارس 1999م.
عليه غادرت القوات المسلحة، برغم المعاناة بعد الإحالة من إستهداف، وملاحقات، طالت الارزاق، واكل العيش بلا رحمة ايضاً كتبت عنها كثيراً، غادرت السودان بسببها في العام 2000م، لم تكسرني الظروف، او تهزمني ، ولم تهتز ثقتي في عدالة قضيتي شائبة، فكفاني الله، وعوضني خيراً كثيراً.
اخيراً..
لا اجد عذراً لضابط مثل اللواء عثمان حامد بالرضوخ، للإستهداف ليصل به الحال ليقبل بأن يكون قائداً في مليشيا يقودها رجل جاهل لا يجيد القراءة، والكتابة معلوم لماذا انشأها النظام البائد، رجل مشهود له بأنه من اشطر ضباط القوات المسلحة، ويكفيه من الناحية الاكاديمية ان يكون ترتيبه الثاني في ترتيب دفعته، وذهب البعض ليعتبره الاول لأن اولهم ضابط طيار عائداً من الدفعة 36 جعلته ضرورة ما ليكون اقدمهم، فكان مطلوب منه موقفاً لا ان يتماهى، ويستسلم لإرادة الإستهداف، ليخضع للأمر الواقع.
نعم لا افشي سراً، فالقاصي، والداني يعلم الإستهداف العنصري، وكيف يتم الدخول الى هيئة القيادة، تكاد تكون حصرية على جهات بعينها إلا لماماً تجد آخرين..
اخيراً..
عليه تأكد لدينا عدم إنتماء السيد اللواء الركن عثمان محمد حامد للجماعة المسيلمية، وذلك بشهادة دفعته، وعدد من الذين عملوا معه ويعرفونه، ونثق في شهادتهم، لذلك وجب الإعتذار، وتبرئة الذمة.
الإستقالة، والتنحي يحفظ الكرامة، ويصون الحقوق، والإعتذار ناصراً، لطالما نعرف الحق، ونثق في قدراتنا، والقضايا التي نؤمن بها.
هذا ما لزم توضيحه..

*نقلا عن الراكوبة