الخرطوم – الديمقراطي
بحثت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد.
وأكدت اللجنة أن السودان لا يقبل فرض سياسة الأمرالواقع، وتهديد سلامة (٢٠) مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.
وترأس رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء أمس اجتماع اللجنة العليا، بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، ومديرجهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
وناقش الاجتماع المشاورات التى جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف، وبحث الخيارات البديلة، بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التى جرت خلال الأشهر الستة الماضية بشأن السد.
وأمن الاجتماع على موقف السودان المبدئي، المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.