الأخبار

 الغموض يكتنف مصير معتقلي لجنة التفكيك بعد إطلاقهم من سجن سوبا

بابكر فيصل لـ (الديمقراطي): اعتقالنا سياسي من الدرجة الأولى

الخرطوم – ملاذ حسن

قال القيادي الثوري البارز بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، عضو لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، إن اعتقال أعضاء اللجنة، كان كيدا سياسيا من الدرجة الأولى، وفقاً لما يفهم من قرار القاضي طيب الأسماء عبد المطلب الذي رفض تجديد حبس المتهمين لخلو البلاغ من بينة.

وجرى اليوم ترحيل جميع معتقلي لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاين من يونيو 1989، من سجن سوبا إلى القسم الشمالي، بغرض تكملة إجراءات الإفراج عنهم لكنها لم تكتمل بعد مضي ساعات من وصولهم إلى القسم.

وتحتجز سلطات الإنقلاب منذ شهرين 19 من أعضاء لجنة ”تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من حزيران يونيو 1989“ ، أبرزهم وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، إلى جانب ثلاثة من رموز الحراك الثوري الذي أطاح بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وهم وجدي صالح، وبابكر فيصل، وطه عثمان.

وكانت  السلطات احتجزتهم  بالتتابع منذ فبراير الماضي، على خلفية بلاغ ضمن المادة 177/2 من القانون الجنائي، والمتعلقة بخيانة الأمانة، وذلك على خلفية اتهامات مشكوك فيها بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر

وفي تصريح لـ (الديمقراطي) من داخل القسم الشمالي انتقد عضو لجنة إزالة التمكين ، بابكر فيصل، احتجازهم في سجن سوبا في وضع غير شرعي وغير قانوني، مشيراً لعدم معرفتهم بتفاصيل ما سيتم بعد قرار عدم التجديد، وجهلهم بما إذا كان سيتم شطب البلاغ أم سيطلق سراحهم بضمانة.

وقال : “الواضح بالنسبة لنا هو أن الإجراءات التي تمت بحقنا سياسية، لا تعلو لمرحلة كونها قانونية”.

وأشار إلى أن جميع معتقلي لجنة إزالة التمكين تم ترحيلهم من سجن سوبا إلى القسم الشمالي “لكن لا نعرف بعد ما إذا كان سيتم إطلاق سراحنا جميعا أم لا”.

وأضاف: “سمعنا تواترا بفتح بلاغات كيدية أخرى في مواجهة عضوي اللجنة محمد الفكي سليمان، ووجدي صالح، لتعطيل الافراج عنهم”.

وأكد بابكر فيصل أن الخطوات التي يتم التعامل بها مع المعتقلين تنم عن فشل البلاغ الأساسي الأول وبحث السلطات عن ذرائع أخرى لتلفيق التهم لهم.

وأدانت عضو هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة التمكين، إقبال أحمد علي، في تصريح لـ (الديمقراطي) التلكؤ المقصود من قبل وكيل النيابة محمد أمين، ورفضه اطلاق سراح 4 من معتقلي لجنة التمكين.

ورأت إقبال أن محمد أمين يعتبر تأخر إطلاق سراح المعتقلين انتصارا في مواجهته مع هيئة الدفاع، ويسعى للوصول إلى تسوية مع هيئة الدفاع.

وبحسب إقبال فإن الإجراءات التي يتخذها وكيل النيابة محمد أمين بحق الـ 4 الذين لازالوا قيد الاحتجاز جديدة ولم يدرج على ذكرها من قبل.

وذكرت المحامية إقبال: “حسب القانون يفترض أن يخطر كل المنتظرين في المعتقل بنوع البلاغ المفتوح بحقهم”، مشيرة لعدم تمكنهم من معرفة تفاصيل القرار الجديد الذي تم فتحه والطعن فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى