العدالة والعدالة الانتقالية.. فرصة للتعافي

تقرير – أم زين آدم
العدالة والعدالة الانتقالية، يعلق عليهما الشعب السوداني آمالاً عريضة من أجل التعافي وبناء دولة المواطنة والعدالة، وعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي استباحت حقوق الإنسان ودماء المواطنين، وأهانت كرامتهم على فترات متواترة منذ الاستقلال.
نموذج سوداني
اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على ثورة ديسمبر المجيدة، وبعد مرور أكثر من عام على انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر قبل الماضي، وعلى مدار خمسة أيام؛ تمت مناقشة (16) ورقة في أعمال المؤتمر القومي نحو بناء نموذج سوداني لصياغة المبادئ الأساسية للعدالة والعدالة الانتقالية والتي تحدد نصوص الاتفاق النهائي بشأنها، والأولويات والبرامج والسياسات المستقبلية، وخريطة الطريق التي ينبغي على الحكومة الانتقالية المقبلة العمل عليها، واستكمال المشاورات التي ستجريها مفوضية العدالة الانتقالية.
شارك في أعمال المؤتمر (800) من المهتمين والمهتمات، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، والقوى غير الموقعة، ومنظمات المجتمع المدني، ولجان المقاومة، والقانونيون، والنقابات، ولجان التسيير المهنية، والكتاب، والمفكرون، والمثقفون، والتحالفات النسائية، وأصحاب القضايا المطلبية، والنازحون، والرُّحل، ورجال الإدارة الأهلية، والضحايا وذووهم في مناطق النزاعات والحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأسر الشهداء، وضحايا العنف والتعذيب والاعتقال السياسي، وأسر المفقودين.
وجاءت نسبة مشاركة الموقعين على الاتفاق الإطاري بنحو (20 في المئة)، وأسر الضحايا وأصحاب المصلحة بنحو (80 في المئة)، فيما جاءت نسبة مشاركة المرأة بنسبة فاقت الـ (40 في المئة) ومشاركة كبيرة للشباب.
وقدم أوراق العمل خبراء وخبيرات في موضوعات العدالة الانتقالية من السودانيين وخبراء دوليين، وقسم المشاركون والمشاركات إلى سبع مجموعات عمل.
العدالة الانتقالية
وللوصول إلى تحقيق العدالة الانتقالية والتعافي؛ تمت مناقشة الاستجابة لاحتياجات الضحايا وجبر الضرر والتعافي، وإثبات الحقيقة بشأن الماضي، والاعتراف بها، وكيفية منع حدوث المزيد من الانتهاكات والإصلاحات والتدابير الأخرى: المساءلة عن جرائم الماضي، الجرائم الخاصة بالنوع الاجتماعي، ووصول المرأة إلى العدالة، واحتياجات المصالحة المجتمعية والوطنية، بالإضافة لمناقشة العدالة الانتقالية التي وردت في اتفاق جوبا للسلام.
إعلان مبادئ
أطلق المؤتمر في ختام جلساته (16) مبدأ للعدالة الانتقالية، أسماه (إعلان مبادئ) كأساس يتم الاستهداء به في صياغة الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي، كما تمثل توصيات المؤتمر الأساس الذي تنبني عليه عملية إعداد وصياغة قانون العدالة الانتقالية للحكومة المدنية المقبلة.
في مقدمة هذه المبادئ: التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وسيادة حكم القانون، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم، وجبر الضرر، وإصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأمنية والعسكرية، والالتزام بمعايير العدالة الانتقالية المنطلقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.