الأخبار

 العاملون بالسلطة القضائية يتمسكون بالاضراب رغم التهديدات

الخرطوم – (الديمقراطي)

تمسك تجمع العاملين بالمحاكم في العاصمة والولايات باستمرار الإضراب الذي بدأ الأحد إلى حين تحقيق المطالب، رافضين ما وصفوه بـ “التهديد والإرهاب والاستفزاز” في إشارة إلى توجيهات رئيس عام إدارة المحاكم، برفع الإضراب ومحاسبة المضربين.

وقالت اللجنة المفوضة من مجمعات المحاكم بالمركز والولايات، في بيان إن الإدارة لم تستجب للمطالب حتى الآن ولم يصدر الهيكل الراتبي ولم يصل رئاسة المحاكم، كما ان مرتب شهر مايو سوف يصرف بالقديم.

وسخر البيان من منشور رئيس عام إدارة المحاكم الخاص برفع الإضراب ومحاسبة المضربين، قائلاً: “ليس للإدارة أي أحقية برفع الإضراب، وأي استجواب من صميم العمل ولا يمكن لعامل مضرب أن يقوم بالرد عليه لأنه في إضراب عن العمل”.

وأكد البيان أن “المنشور حمل تهديداً للعاملين وهذه اللغة لا تخيف العاملين وإنما استفزاز لهم وإرهاب غير مقبول وتصرف لا ينبغي أن يصدر من جهة عدلية”.

وزاد: “نقول لإدارة المحاكم إن كنت سوف تحاسبيننا في حقنا كيف لك ان تعدلي بين المتخاصمين؟، وعليه يتم الاستمرار في الإضراب  إلى حين تنفيذ المطالب على أرض الواقع فعليا وليس بكلام مثل الذي صدر”.

وتابع البيان: “إضراب عمال المحاكم  مطلبي حقوقي بحت وليس سياسيا بتاتاً وعلى جميع الجهات السياسية والكيانات الابتعاد منه وعدم استغلاله لمكاسب سياسية وعدم إصدار بيانات تخص هذا الإضراب مهما كانت.

وكان رئيس عام إدارة المحاكم معاوية محمد أحمد حماد الكناني، وجه في خطاب معمم برفع الإضراب والاستجواب والمحاسبة الفورية لأي عامل وموظف نفذ الإضراب.

وقال تجمع العاملين في المحاكم بولاية النيل الأبيض، إن التوجيه الإداري الصادر من رئيس عام إدارة المحاكم، يصادر حقا أصيلا من حقوق العاملين فالإضراب عن العمل احتجاجا مشروع ويقره القانون وعلى المخدم أن يعمل على منح العامل حقه دون تعسف.

وكان العاملون بالسلطة القضائية أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل منذ الأحد احتجاجاً على ظلم الإدارة وعدم الوفاء بالتزامها بصرف الأجور منذ شهر أبريل بجانب حافز العيد.

وتقدم العاملون باعتذار إلى المحامين والمواطنين الذين سيتعطل عملهم بسبب الإضراب المعلن، قائلين في بيان “نفيدكم بأننا قد اضطررنا لاتخاذ خطوة الإضراب لأن إدارة السلطة القضائية قد خدعتنا حيث ٱنها ما زالت تماطلنا في تنفيذ الهيكل الراتبي الخاص بنا والمجاز من المجلس السيادي وتضع العراقيل والمتاريس أمام تحقيقها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى