الأخبار

الدراميون يتضامنون مع نقابة الصحفيين

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت نقابة الدراميين السودانيين، عن تضامنها مع نقابة الصحفيين، في مواجهة قرار السلطة الانقلابية الرافضة لتسجيلها.

وكانت نقابة الصحفيين السودانيين، أعلنت الأربعاء أن مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، رفض قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد 5 أشهر من تقديم الطلب.

وقالت نقابة الدراميين السودانيين، في رسالة عبر نقيبها الرشيد أحمد عيسى: “نعلن كامل تضامننا مع نقابة الصحفيين السودانيين في نيل حقوق حرية العمل النقابي كاملة غير منقوصة”.

وكان حزب المؤتمر السوداني، قال إن قرار الانقلاب الخاص برفض إيداع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، انتكاسة عن قيم الحرية والديمقراطية.

وأشار إلى أن قرار الرفض يتعارض فيما استُند عليه مع نصوص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (87) التي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2022، حيث انها تُلزم بالاحتكام إلى نصوصها في حال تعارضها مع أي قانون محلي.

وأعلن المتحدث باسم المؤتمر السوداني عن تضامن حزبه ودعمه الكامل لنقابة الصحفيين السودانيين حتى تنتزع حقوقها كجسم نقابي شرعي يمثل الصحفيين ويدافع عن حقوقهم.

وتقول نقابة الصحفيين، إن الرفض جاء بذريعة مخالفته لقانون النقابات للعام 2010، وشددت على أن النقابة تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وتنص بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية على حق العمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

وعلى ذات النسق، تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه “لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية”.

وسبق أن ألغى مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، قرار لجنة إزالة التمكين، الخاص بحل وتجميد أصول اتحاد الصحفيين التابع للنظام البائد، بينما اعتبر الصحفيون أن القرار يقف ضد إرادة القاعدة التي اختارت نقابتها الحرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى