الحزب الجمهوري يرحب بتوقيع اعلاميين على الاتفاق الإطاري
الخرطوم – (الديمقراطي)
أعلن الحزب الجمهوري السوداني، بقيادة اسماء محمود محمد طه، ترحيبه بعزم مجموعة من الإعلاميين السودانيين، التوقيع على الاتفاق الإطاري، لحل الأزمة السياسية بالبلاد، واصفاً الخطوة بالدعم النوعي للعملية السياسية الجارية.
ووقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، في 5 ديسمبر 2022، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وقال الحزب الجمهوري في بيان تلقته (الديمقراطي)، إن “العملية الجارية الآن التي توصلت إليها قوى الثورة والشركاء الدوليين والإقليميين بعد مخاض طويل، إنما تهدف لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر المشؤوم”.
كما تهدف العملية السياسية إلى محو إجراءات الانقلاب التي أعادت البلاد الى ما قبل ثورة ديسمبر المجيدة، ومكنت فلول النظام المباد مرة أخرى من مفاصل الدولة، فقطعت بذلك طريق التحول الديمقراطي، وأدخلت البلاد في دائرة العزلة عن المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن سلطة الانقلاب أعملت آلتها للقتل في أرواح وأجساد الشباب من الجنسين، محاولة تصفية مكتسبات الثورة وإعاقة تحقيق أهدافها.
وأبدى الحزب الجمهوري أمله في أن يفتح تأييد الصحفيين للاتفاق الإطاري، الطريق لـ “إلتفاف المزيد من قوى الثورة الفاعلة، مع خطوات الحل السياسي، الذي يهدف إلى إغلاق باب الانقلابات العسكرية مرة وإلى الأبد وتحقيق حلم شعبنا الأبي في الحرية والسلام والعدالة، وفي تحقيق نظام مدني ديمقراطي يعمل على تنمية البلاد ووضعها في المكانة اللائقة بها بين الأمم الناهضة”.
وكانت مجموعة من الإعلاميين السودانيين أعلنت تأييدها لـ “الاتفاق الإطاري”، قائلة إن “التوقيع يأتي استشعارا للخطر المحدق بالبلاد ورغبة في المساهمة بمرئيات مفيدة”.
وقالت المجموعة في بيان تلقته (الديمقراطي) إنها “لا تمثل تحالفا سياسيا او تنظيما نقابيا، وانما كفاءات مهنية تتلاقى مع الآخرين في الهم الوطني وتقييم ما يتوجب القيام به”.
وأوضح البيان أن “الاتفاق الإطاري” رغم ثقوبه ونواقصه الكثيرة، يحتوي على مبادئ أساسية تتسق مع أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وتتناغم مع ما يطالبون به منذ اندلاع الثورة في ديسمبر 2018.
كذلك نبّه البيان إلى أن الاتفاق الإطاري، هو وثيقة قابلة للتطوير عبر النقد البنّاء لسد النواقص بالإضافات، مؤكداً أن ضمان الالتزام بالاتفاق وتحسين شروط تنفيذه، تستلزم تفاعل الديمقراطيين المبدئيين، سواءً بوجودهم في هياكل الحكم او في المؤسسات الإعلامية.
