الحرية والتغيير: لا اتجاه لتشكيل حكومة تصريف أعمال

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

أغلقت قوى إعلان الحرية والتغيير الباب أمام تشكيل حكومة تصريف أعمال، وقالت إنها تمضي إلى تأسيس سلطة مدنية كاملة، وفق الاتفاق الإطاري.

وراجت في مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث عن اتجاه القوة الموقعة على الاتفاق الإطاري لتشكيل حكومة تصريف أعمال، في ظل تطاول زمن العملية السياسية.

وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن، في تصريح مقتضب، إنه “لا اتجاه لتشكيل حكومة تصريف أعمال كما راج في بعض الوسائط، بل سنمضي إلى سلطة مدنية بحكومة مدنية كاملة، وفقاً للاتفاق الإطاري ونصوصه.. نحن نقترب كثيراً من إستعادة المسار الديمقراطي”.

وأشار إلى أن الحرية والتغيير والقوى الموقعة تمضي في جدول أعمال العملية السياسية وصولاً لتحقيق أهداف الثورة، حيث بدأت اليوم السبت أعمال ورش العدالة والعدالة الانتقالية في أقاليم السودان المختلفة، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير السابق، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.