الحرية والتغيير: سنطور خيارات بديلة حال تعثرت العملية السياسية

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

تعهدت الحرية والتغيير بوضع خيارات بديلة حال تعثر العملية السياسية بالعراقيل التي يضعها الفلول.

وعقد رؤساء وقيادات كيانات الحرية والتغيير، اجتماعاً بمقر حزب الأمة القومي، قيّم الوضع السياسي الراهن ومستقبل العملية السياسية وخيارات استدامة الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء الانقلاب.

وقالت الحرية والتغيير، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الإجتماع توصل إلى أن “العملية السياسية تظل خياراً مفضلاً لنا، ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة، ولكل حادثة حديث”.

وأشارت إلى أن وحدة قوى الثورة تظل هي الأساس لكل ما تصبو إليه الجماهير من إكمال مهام الثورة وبناء الدولة.

ووجه الاجتماع نداءً لكافة قوى الثورة أن تعتصم بحبل الوحدة المتين، لا سيما مع استشراف 6 ابريل و11 أبريل، وهي تواريخ انتصار الشعب ولازالت إمكانيات الانتصار الذي حققه الشعب بالأمس متوفرة اليوم.

وكانت أطراف العملية السياسية قررت تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي إلى 6 أبريل، بعد أن كان مقرراً توقيعه السبت المنصرم، من أجل حل التباينات التي ظهرت بين الجيش والدعم السريع فيما يتعلق بسنوات الدمج وأخرى خاصة بالسيطرة.

وقالت الحرية والتغيير إن إدخال الإدارات الأهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي سيضر بالدور المستقبلي للإدارات الأهلية.

ودعت القوى الديمقراطية والوطنية سيما في ولاية الخرطوم وولايات شرق السودان للوحدة والتصدي لمخططات الفلول والانتصار للثورة والتحول المدني الديمقراطي.

وقررت الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم، وهي كيان استحدثه الفلول، إغلاق الولاية غداً الأربعاء، كما قرر كيان مسلح تابع للانقلاب إغلاق ولاية نهر النيل يومي الثلاثاء والأربعاء.

ووجهت الحرية والتغيير رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها اساساً لوحدته وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد والحفاظ على وحدة القوات النظامية سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى حين إكمال الإصلاح والدمج والتحديث.

وناشد الاجتماع المجتمع الإقليمي والدولي لمواصلة وتعزيز دعمه للعملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي.

وأكد الاجتماع على أن حل الازمة الاقتصادية يكمن في حل الازمة السياسية، وأن الاهتمام والإسراع بحل الأزمة السياسية يصب في إزالة المعاناة التي تقع على كاهل الملايين من الفقراء من أبناء شعبنا.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.