الحرية والتغيير تُشكل لجنتين لوضع معايير وهياكل السلطة الانتقالية

الخرطوم – علي التاج

كشفت الحرية والتغيير عن إجازتها في اجتماع المجلس المركزي السبت الماضي، تشكيل لجنتين، الأولى خاصة بوضع معايير للأسماء المرشحة في السلطة الانتقالية المقبلة، والثانية خاصة بهياكل السلطة وتحديد حجمها.

وقال عضو المجلس المركزي بالحرية والتغيير، هيثم عبدالله، في تصريح لـ (الديمقراطي)، إن لجنة الهياكل سوف تفصل في اختيار مستوى تمثيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد بين التعدد أو اختيار رأس دولة من شخص واحد.

وأكد هيثم، أن اللجنتين تمت اجازتهما في اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير، مشيراً إلى أن الاجتماع كلف المجلس التنفيذي للتحالف بتسمية أعضاء اللجنتين.

ولفت إلى أن لجنة المعايير الخاصة بوضع معايير للأسماء المرشحة لهياكل السلطة المختلفة، متوقع أن تفرغ من أعمالها في غضون يومين فقط، لجهة أن عملها مختصر في وضع الضوابط.

وأوضح عضو المجلس المركزي، أن مهام لجنة هياكل السلطة الانتقالية، حسم حجم التمثيل لها، في شأن الجدل حول مجلس السيادة بين المتعدد والمنفرد، والمجلس التشريعي، والجهاز التنفيذي وحكام الولايات وغيرها من هياكل السلطة.

وذكر أن أعمال لجنة الصياغة للاتفاق النهائي مضت بصورة جيدة، مشيراً إلى أنها نجحت في الإيفاء بالأزمان المحددة لإنجاز مهامها.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.