الأخبار

“الحرية والتغيير” تندد بمساعي سلطات الانقلاب لتحجيم “يونيتامس” 

طعنت في قانونية اجتماع وكيل خارجية "الانقلاب"بمسؤل دولي

الخرطوم (الديمقراطي)

دافعت “قوى الحرية والتغيير” (قحت) بشدة عن المهام المنوط بها البعثة الدولية لدعم السلام في السودان (يونيتامس)، منددة بمساعي السلطة الإنقلابية لتخفيض تكليف البعثة وحصر دورها على التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي، والغاء المهام المتعلقة بدعم التحول الديموقراطي ومراقبة اوضاع حقوق الانسان.

وفي بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، طعنت قوى الحرية والتغيير في قانونية مقابلة السفير نادر يوسف – وكيل وزارة خارجية الانقلاب بالسيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 ابريل 2022 .

وحسب البيان “تم في هذا الاجتماع تسليم رسالة من السلطة الانقلابية للسيدة دي كارلو تطالب الأمم المتحدة بتخفيض تكليف بعثة يونيتامس وحصر دورها على التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي ، والغاء المهام المتعلقة بدعم التحول الديموقراطي ومراقبة اوضاع حقوق الانسان”.

وأوضح البيان أن الاجتماع المشار إليه “مطعون في قانونيته، فقد أصدر القسم القانوني للأمم المتحدة بعد انقلاب 25 اكتوبر 2022م، فتوى بعدم قانونية مقابلة مسؤولي الانقلاب الذين قام بتعيينهم قائد الانقلاب الجنرال البرهان إلا للضرورة القصوى، والسفير نادر يوسف هو أحد هؤلاء”.

ونبه البيان إلى أن “هذا الاجتماع تم عقده على هذا المستوى الرفيع أثناء إجراء الأمم المتحدة لمبادرة عملية سياسية لاستعادة التحول المدني الديموقراطي في السودان، وهو الأمر الذي لا نفهمه الا كحلقة من مخططات جنرالات الانقلاب للضغط على الأمم المتحدة للتعاطي مع سلطتهم التي تفتقر للشرعية، على نقيض تطلعات شعب السودان باستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي”.

وشرح البيان أن بعثة (يونيتامس) قامت بطلبها وبحسب تفويضها الحالي، حكومة الثورة إبان تولي د. عبدالله حمدوك لرئاسة الوزاراء، وتلك الحكومة التي اكتسبت شرعية دستورية متفق عليها أطاح بها انقلاب عسكري بقيادة البرهان في 25 اكتوبر 2021 ، عليه فان المطالبة بتخفيض وتغيير تفويض البعثة هو إجراء غير دستوري وينبغي الا تستجيب له الأمم المتحدة او تتعامل معه”.

وحذر البيان من أن المطالبة بتخفيض وتغيير تفويض البعثة “خطوة من خطوات الانقلاب المستمرة للالتفاف على ما حققته ثورة ديسمبر المجيدة وإلغاء مكتسباتها، ومحاولة لحجب نظر العالم عن الفظائع والانتهاكات الانسانية والدستورية التي يرتكبها الانقلابيون”.

وجاء في البيان :” إن أهم واجبات الأمم المتحدة بالنسبة للسودان تتمثل في دعم جهود البعثة السياسية في الخرطوم وزيادة فعاليتها وليس العكس”، مضيفا أن “هذا التزام واجب من الأمم المتحدة تجاه شعب ودولة السودان ولا ينبغي التراجع عنه او جعله عرضة للمراوغات التي درج عليها سدنة النظام المخلوع الذين تمت إعادتهم الي وزارة الخارجية”.

وأكد البيان أن “ماقامت به السلطة الانقلابية ماهو إلا محاولة بائسة لوأد العملية السياسية المطروحة من جانب بعثة يونيتامس لحل الأزمة السياسية في السودان بتخفيض الدور السياسي للبعثة”.

وشدد البيان على أن أي حديث عن الانتخابات في بقاء الانقلاب ليست سوي مسرحية عبثية لإضفاء شرعية زائفة على حكم الشمولية الجديدة ، وهو بطبيعة الحال يجافي لإرادة وتطلعات بنات وأبناء السودان”

وحذر البيان من أن “أي دعم مالي او اقتصادي يتم تقديمه للنظام الانقلابي لن يؤدي إلى إصلاح اقتصادي حقيقي ودائم، بل سيذهب الي دعم أدوات قمع شعبنا ومن بينها طلقات الرصاص التي تقتل الشباب الثوار السودانيين في حراكهم السلمي المقاوم في الريف والحضر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى